البرلمانية لمملكة البحرين، أهمية تنمية علاقات التعاون والعمل المشترك على المستويين التشريعي والتنفيذي لتحقيق الاستجابة السريعة والمستمرة لمتطلبات النمو الاقتصادي المستدام، مضيفًا أ، نمو مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي يعكي نجاعة الرؤية الاقتصادية 2030 المرتكزة على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية.

جاء ذلك خلال مداخلة لمعرفي ضمن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والمنعقدة في مدينة روما الإيطالية خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير 2025م، حيث جرى مناقشة تقريرًا بشأن "التحديات والفرص التي تواجه النمو الاقتصادي في المناطق الأورومتوسطية والخليجية".

وأشار المعرفي إلى المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تمثل تحديًا للنمو الاقتصادي في الكثير من المناطق، والتي تتأثر بالأزمات السياسية والصراعات الإقليمية، لافتًا إلى التحديات البيئية الحادة مثل تغير المناخ، ونقص الموارد الطبيعية، وخاصة المياه العذبة، والتهديدات المرتبطة بالتصحر، والتي تؤثر على الزراعة والأمن الغذائي.

وبيّن المعرفي أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، والتي من أبرزها التحول الرقمي والابتكار في المجالات الاقتصادية المختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتقنيات البيئية.

وشدد على أن التكامل الإقليمي والتعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج يمثل فرصة عظيمة لتطوير مشروعات مشتركة، وزيادة التجارة البينية، وتنمية البنية التحتية الإقليمية، بما يعزز من القدرة التنافسية للمنطقة على الصعيد العالمي.

واستعرض المعرفي جانبًا من الرؤية الاقتصادية الشاملة لمملكة البحرين، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال العام 2008م، والتي تعتبر نبراسًا وتوجهًا واضحًا نحو التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة والمتمثلة في بناء حياة أفضل للمواطن، حيث تستند هذه الرؤية في جوهرها على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي: الاستدامة والعدالة والتنافسية، وقد حققت المملكة خطوات هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة من خلال الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها قطاع التجارة، السياحة، المواصلات والاتصالات، الأنشطة العقارية، المشروعات المالية.

وأوضح المعرفي أن المملكة تعكف على تنفيذ مشاريع طموحة لتحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير بنيتها التحتية الرقمية، وتعزيز الخدمات المالية التي تعتبر من أقوى القطاعات في المملكة. بالإضافة إلى ذلك، تواصل البحرين تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وتولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الطاقة الشمسية والرياح كجزء من استراتيجيتها لضمان استدامة الطاقة في المستقبل.

يُذكر أنه يرأس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الجلسة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وبعضوية كلاً من أصحاب السعادة: لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى، والنائب محمد يوسف المعرفي، والنائب حنان محمد فردان عضوا مجلس النواب.