أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، أن مملكة البحرين، بتوجيهات وقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، قد اتخذت العديد من المبادرات المهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وأصبحت انجازاتها في هذا المجال شهادة على تفانيها في حماية تلك الحقوق.
وأشار الوزير إلى عدد من المبادرات الملكية السامية، ومنها العفو الملكي السامي بإطلاق سراح أكثر من 3700 سجين خلال العام الماضي، والتنفيذ الناجح للعقوبات البديلة منذ إطلاقها في العام 2017، وإنشاء السجون المفتوحة، مؤكدًا على ثبات المملكة على التزامها بتعزيز حقوق المرأة والطفل.
جاء ذلك في الكلمة التي وجهها وزير الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الثامنة والخمسين.
وأشار وزير الخارجية إلى امتثال مملكة البحرين الدائم للالتزامات الدولية، مثل مراجعة سبع اتفاقيات دولية وبروتوكولين اختياريين يتعلقان باتفاقية حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونجاحها في معالجة 128 توصية من أصل 172 توصية من توصيات الاستعراض الدوري الشامل على مدى العامين الماضيين، ونجاحها في تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستعدادات الجارية للمرحلة التالية من هذه الرحلة المتواصلة تهدف جميعها إلى تعزيز أفضل بيئة ممكنة لحقوق الإنسان لكل من يقيم في مملكة البحرين الحبيبة.
وقال وزير الخارجية إن من الضروري أن يعترف مجلس حقوق الإنسان الدولي بحق شعوب منطقة الشرق الأوسط في السلام، مؤكداً التزام مملكة البحرين بتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والإخاء الإنساني.
وأضاف إن تفاني المملكة في السلام يتجاوز الخطاب السياسي المجرد، ويتعداه إلى تبني نهج شامل يؤمن بأن النماء الحقيقي لا يمكن أن يزدهر إلا في بيئة آمنة مستقرة ومستدامة، تحترم حقوق الإنسان وتحل النزاعات من خلال الحوار والتفاهم المتبادل والتسويات السياسية وليس عبر الحروب المدمرة.
وقال وزير الخارجية إن العالم يواجه اليوم تحديات عالمية غير مسبوقة تجبرنا على إعادة تأكيد التزامنا بالعدالة والمساواة والسلام لكافة شعوب العالم. وأضاف إن القادة العرب في القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي عقدت في مملكة البحرين برئاسة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، أكدوا على الأهمية الحيوية لحقوق الإنسان والتنمية والسلام والتضامن باعتبارها مكونات أساسية لمستقبل مزدهر لشعوبنا، مشيرًا إلى أن إعلان قمة البحرين تضمن رؤية شاملة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين مع الدعوة إلى العدالة والمساواة، ويسلط الضوء على ضرورة التعاون العربي في معالجة تحديات حقوق الإنسان، ويؤكد على القناعة بأن حقوق الإنسان والتنمية والسلام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا.
وقال إن القمة دعت إلى عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر لأكثر من سبعين عاماً، واقترحت العديد من مبادرات حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم للمتضررين من الصراعات والنزاعات الإقليمية، مما يعكس التزام الدول العربية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة المتضررين من الصراعات، مع الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تعزز القدرة على التعافي والاستقرار.
وأوضح وزير الخارجية أن مملكة البحرين، حرصاً منها على ضمان التنفيذ الفعال والمستدام لهذه المبادرات، أنشأت لجنة وطنية مختصة مسؤولة عن تنسيق ومتابعة تنفيذ مبادرات القمة العربية. مشدداً على أن من الضروري إدراك أن المناقشات المتعلقة بحقوق الإنسان لا يمكن أن تتم بمعزل عن مبادئ التضامن، وخاصة فيما يتعلق بالسلام والاستقرار، مشددًا على أن غياب الأمن واستمرار الصراعات المسلحة يعرضان حياة المدنيين للخطر ويهددان الكرامة الإنسانية الأساسية، مؤكدًا أن الدفاع عن الحق في الحياة هو جوهر مهمة هذا المجلس.
وأضاف أن مملكة البحرين ستظل داعمة بقوة للمبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام العالميين، في الوقت الذي تعارض فيه العنف والتطرف والارهاب والفكر المتعصب، وتدعو إلى حل النزاعات سلمياً عبر الحوار الدبلوماسي، وتؤكد كذلك أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يتطلب حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع تهجيره، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، تعيش بسلام مع إسرائيل.
وفي ختام كلمته، حث وزير الخارجية مجلس حقوق الإنسان على تركيز جهوده على تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط داعيًا الدول الأعضاء إلى دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والعيش الكريم والتعايش المتناغم بين شعوب المنطقة.
0 تعليق