حبس وغرامة.. ما قال قانون العقوبات في قضية منصة FBC؟

محامي بالنقض لـ"مصر تايمز" يكشف عقوبة المستريح الإلكتروني

في عالم اختلطت فيه الحقيقة بالزيف تنبثق ظاهرة جديدة تحمل في طياتها خيوطًا من الغدر والخداع تنسجها عبر الفضاء الإلكتروني الذي اخترق حياتنا وأصبح جزءا لا يتجزأ منها إلى أن تحول لستار يحمي اللصوص ممن يبيعون الوعود الكاذبة بفوائد تجارية ضخمة، إنها ظاهرة المستريح الإلكتروني والتي عادت لظهور من جديد عبر منصة FBC، التي خدعت آلآف الأشخاص ونصبت عليهم مؤخرا.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل توغل منصة FBC لتحصل على ثقة الناس ومن ثم خداعهم والنصب عليهم.

بداية ظهور منصة FBC

ظهرت منصة «FBC» كمنصة استثمارية عبر الإنترنت، مدعيةً تقديم فرص ربحية مغرية من خلال تنفيذ مهام يومية بسيطة مقابل عوائد مالية مرتفعة، وتم إطلاق التطبيق على متجري «جوجل بلاي» و«آب ستور»، واستقطب نحو 15 ألف مستخدم قاموا بتنزيله.

واعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، حيث يختار المستخدم باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشتركين المصريين بقيمة 11 ألف و200 جنيه مصري أي ما يساوي 221 دولار، تتيح ربحًا يوميًا قدره 490 جنيهًا، ومكافأة قدرها 5 آلاف جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يوميًا.

وعلى الرغم من التحذيرات الواسعة التي أطلقها خبراء بشأن التعامل مع منصات غير موثوقة مثل «FBC»، تجاهل العديد من الأشخاص هذه التنبيهات، حيث اعتمد المحتالون على استراتيجيات تسويقية جذابة، مستخدمين مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمنصة، مما أكسبها مصداقية خادعة، كما استغلوا رغبة الكثيرين في تحسين أوضاعهم المالية بسرعة، مما جعلهم فريسة سهلة لهذه العملية الاحتيالية.

وفي الأسبوعين الماضيين، حذرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي من أن منصة FBC قد تكون استمرارًا لمنصات احتيالية سابقة، مثل منصة «PHD»، التي احتالت على مستثمرين في الأردن بملايين الدنانير.

وأشار موقع «Broker Chooser» الذي يساعد المستثمرين في العثور على وسطاء عبر الإنترنت يناسبون احتياجاتهم، إلى أن شركة «Different Choice Fbc Inc»، المرتبطة بالمنصة، غير منظمة من قبل هيئات مالية ذات معايير صارمة، مما يزيد من مخاطر التعامل معها.

استراتيجية منصة FBC

وتعتمد منصة FBC على استراتيجية «هرم بونزي»، التي تعتمد على جذب مستثمرين جدد لدفع أرباح المستثمرين القدامى، دون وجود استثمارات حقيقية. وتعيد هذه الحادثة بتطبيقات سابقة للاحتيال مثل «الرمال البيضاء» و«هوج بول»، التي استخدمت نفس الآلية لاستنزاف أموال المصريين.

ويعود أصل «هرم بونزي» إلى تشارلز بونزي، المهاجر الإيطالي إلى أمريكا، الذي ابتكر هذه الخدعة قبل أكثر من قرن. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يقعون ضحايا لهذه الأنظمة الوهمية، رغم بساطة آلية عملها.

الآلآف يتقدمون ببلاغات رسمية ضد منصة FBC

وبعد أن خدعت المنصة العديد من المواطنين واستولت على أموالهم، تقدم المئات من الضحايا في عدة محافظات مصرية ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.

وأفاد بعض الضحايا بأنهم باعوا ممتلكاتهم واستدانوا للاستثمار في المنصة، على أمل تحقيق أرباح سريعة. وأوضح أحد الضحايا على منصة "إكس" أنه استثمر مبلغًا كبيرًا من المال بعد مشاهدة إعلانات مغرية تعد بعوائد مرتفعة، لكنه فوجئ بإغلاق المنصة واختفاء أمواله، مما أدى إلى تدهور حالته المالية والنفسية.

ضبط عصابة النصب الإلكتروني لمنصة FBC

وكشفت التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، عن تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية ويتواجدون داخل البلاد، ويرتبطون بشبكة إجرامية دولية. وتبين أن المتهمين اتفقوا مع 11 شخصًا لتأسيس شركة وهمية بالقاهرة، بهدف ممارسة نشاطهم الإجرامي والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق «واتساب»، مقابل عمولات مالية.

كما قاموا بتوفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية ببيانات وهمية، لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المسروقة، قبل أن يتم إغلاق المنصة ومقر الشركة بشكل مفاجئ.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط 13 من المتهمين، وبحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، و1135 شريحة هاتف، وجهاز لاب توب، ومبالغ مالية بقيمة مليون و270 ألف جنيه بعملات مختلفة. وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

محامي بالنقض يكشف عقوبة المستريح الإلكتروني

من جانبه، قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن«الجريمة تطورت بتطور التكنولوجيا لذا تحاول الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة أن تلاحق هذا التسارع في النشاط الإجرامي، وتعد جريمة المستريح الإلكتروني من أخطر الجرائم الواقعية التي تستخدم فيها التكنولوجيا كأداة لسلب أموال الناس بالباطل ومخاطبة بعض الأشخاص المتهورين الضحايا ممن لديهم حلم الثراء السريع، فتسيطر عليهم»، مضيفا أن البعض من القانونيين أو الضحايا يعتقدون أن الجناه وقعوا تحت تأثيم نص المادة 336 للعقوبات الخاصة بجريمة النصب على أن تكون العقوبة 3 سنوات بحد أقصى، ولكن في حقيقة الأمر فكرة «المستريح» تعتمد على توظيف الأموال، تلك الفكرة التي تم ابتداعها من لصوص أموال البسطاء بنسج أحلام وردية للضحايا حتى يكون التعثر وضياع الأموال المتحصلة هو النتيجة النهائية.

وأوضح «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" قائلا: «تكافح الدولة بكل السبل عمليات توظيف الأموال أو ما يسمى بظاهرة «المستريح»، وذلك لما لها من ضرر على الاقتصاد القومي، كما أن هؤلاء الأشخاص قد يكونوا مدفوعين لجمع الأموال من المواطنين من أجل استخدامها في أغراض إجراميه أو إرهابية، ولهذا شدد القانون على تلك الجريمة بعقوبات رادعة، فكل من يتلقى أموال خارج إطار القانون أو بدون ترخيص من المواطنين ويمتنع عن ردها يعاقب بالسجن المشدد وغرامة ضعف ما تلقاه وهذه الجريمة يشترط لقيامها أن يكون المتهم قد تلقى أموال من الناس بدون تميز، وليس من خلال منظومة أو جماعة محددة، بل إن الجاني يكن له عقل ومراوغة الثعالب للهرب بأموال المواطنين، فلذلك جرم القانون جمع الأموال بغرض توظيفها دونما الحصول على إذن من الجهة الإدارية»، مؤكدا على تجريم عملية تلقي وتوظيف الأموال طبقا لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 والتي تصل العقوبة وفقا لها إلى 15 عامًا وغرامة مالية 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى ضعفي الأموال التي تلقاها الجاني بالإضافة إلى رد قيمه ما استحصل عليه الجاني «المستريح» من أموال الضحايا.

عقوبات المستريح الإلكتروني

وأضاف «محفوظ»: «وأيا ما يكون التكييف القانوني لواقعة «المستريح» سواء كانت الجريمة وصفت بأنها جريمة نصب أو توظيف أو غسيل أموال، فإن ذلك التكييف القانوني يضع المستريح في ورطة قانونية تكون أدنى عقوبة فيها هي الحبس لمده ثلاث سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، مما يؤكد على أن القوانين رادعة ولا نحتاج إلى قوانين أخرى لتجديد العقوبات، ولكن الهدف الرئيسي هو توعيه المواطنين بعدم الوقوع في شرك المستريح، موضحا أن «استخدام الإنترنت في الدعاية لأي «مستريح» يقع تحت تقسيم نصوص قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنه 2018، والذي يحتوي على العديد من المواد إلا أن أخطرها هو نص المادة 27 من ذات القانون، والتي تفيد بأن إنشاء حساب على الإنترنت بهدف تسهيل جريمة فالمحاكم الاقتصادية هي من تختص بالعقوبة والمحاكمة، وهناك مواد تعاقب على التحايل الإلكتروني سواء على الأفراد أو على مؤسسات الدولة وتتراوح ما بين الحبس والسجن مما يؤكد على أن هناك قوانين تكافح تلك الظاهرة بعقوبات رادعة».