سيد حسين القصاب

كشف وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن عدد السجلات التجارية المتعلقة بأنشطة المشروبات والمطاعم في مملكة البحرين بلغ 7596 سجلاً، بينها 5532 سجلاً مملوكاً لبحرينيين بنسبة 100%.

وأوضح الوزير فخرو، في معرض رده على سؤال مقدّم من عضو مجلس الشورى فؤاد الحاجي، أن عدد سجلات عربات الطعام النشطة المرخصة 349 سجلاً تجارياً، فيما يوجد 30 مخالفة خاصة بالتَلاعب بالأسعار المعلنة.

وفيما يتعلق بنطاق إشراف الوزارة على مراقبة أسعار الأطعمة والمشروبات، قال فخرو إن الوزارة تشرف على مراقبة أسعار الأطعمة والمشروبات، حيث يندرج ضمن نطاق رقابتها المنتجات المدعومة حكومياً والمتمثلة في دعم الطحين المدعوم والمخصص للمخابز الشعبية والآلية لإنتاج أصناف معينة من منتجات الطحين المدعوم وبيعها على المستهلكين بالسعر المحدد حكومياً.

وأشار إلى عدد من المبادرات التي تمت في سبيل دعم وضمان استقرار الأسعار، ومنها أسعار الأطعمة والمشروبات والتي تمثلت في تحديد قائمة السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسة، ومتابعة ورصد الحركة في الأسواق للسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية.

ووفقاً للوزير، تعمل الوزارة على توحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسة وضمان عدم نقصها مع توفير خطط للحالات الطارئة، ورفع الوعي لتعزيز ممارسة السلوك الاستهلاكي الذكي والمستدام.

ولفت الوزير فخرو إلى أن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى العمل على المساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار بالشراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أن من أهم هذه المبادرات «مبادرة إلغاء رسوم الحملات الترويجية لمدة 3 أشهر»، إضافة لتعليق شرط حصول أصحاب المحال التجارية والأسواق الغذائية على موافقة الوزارة على الحملات الترويجية عبر إلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر، حيث بلغت قيمة الإعفاء المقررة لمدة 3 أشهر 2600 دينار، فيما استفادت من مبادرة الإعفاء 32 حملة ترويجية، كما وبلغ عدد السلع الغذائية والاستهلاكية المستفيدة من ذات المبادرة 183 سلعة.