مرئيات لـ«الأطباء البحرينية» لتوسيع نطاق حظر التدخين وزيادة ضرائبه

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته صباح الأحد تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2024، متضمناً المواد العشبية وغير العشبية كوسيلة بديلة لتدخين التبغ.

ويهدف مشروع القانون محل النظر -وفق ما جاء في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني- إلى مكافحة التعامل بالمواد العشبية وغير العشبية كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، والوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل المملكة والناجمة عن ذلك السلوك، حيث أتى مشروع القانون مشدداً للعقوبة الواردة في المادة (20) على مخالفة أحكام المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والتي تتعلق بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين.

ويتألف مشروع القانون -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، حيث جاءت المادة الأولى منه باستبدال نص المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، إذ تم تعديل طبيعة ومقدار العقوبة الواردة على مخالفة المادة (11) من القانون، وإفرادها ببند خاص برقم (5) في المادة (20) من القانون ذاته بحيث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز مائة ألف دينار، وذلك عوضا عن عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.

إضافةً إلى ذلك، فقد وحّد مشروع القانون العقوبة التبعية التي تترتب في حالة الإدانة، إذ أجاز للمحكمة أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة.

من جهتها، اتفقت وزارة الصحة مع ما ورد في مشروع القانون ومع أحكامه والأهداف المرجوة منه في تعزيز جهود مملكة البحرين في مكافحة التبغ، والحد من آثاره السلبية على الصحة العامة، والحفاظ على البيئة نظرًا لما لهذه المواد من أضرار وآثار سلبية على صحة المواطنين والمقيمين.

وأكدت أن تغليظ العقوبة على مخالفة أحكام المادة (11) من القانون محل التعديل يُشكل رادعاً لكل من يستورد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ.

وبينت أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته، والتي تُعنى بإعداد الدراسات والإحصائيات لقياس حجم مشكلة استخدام التبغ ومنتجاته ومدى انتشاره بين فئات المجتمع المختلفة، بالإضافة لتوحيد فرق التفتيش المخولة بالضبطية القضائية للقيام بزيارات تفتيشية لرصد حالات المخالفات.