أيمن شكل

بسبب تعليق على محتوى نشرته بلوغر معروفة، غرّمت المحكمة الصغرى الجنائية بحرينياً 50 ديناراً، لكن البلوغر لم تكتفِ بذلك، ورفعت دعوى أمام المحكمة المدنية تطالب بالتعويض عما أصابها من ضرر نفسي وأدبي، لتحكم لها المحكمة بإلزام «المعلق» بأن يؤدي لها 400 دينار تعويضاً أدبياً، وألزمته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

المحامية فاطمة الثويني وكيلة البلوغر المعروفة، أوضحت أن موكلتها قد تعرّضت للإزعاج والمضايقة من خلال إساءة المدعى عليه لاستخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، وذلك من خلال إرسال عبارات رداً على أحد منشوراتها، فقدّمت بلاغاً إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وإحالة المتهم للنيابة العامة، وبتاريخ أكتوبر 2024، صدر حكم من المحكمة الصغرى الجنائية حضورياً بإدانة المدعى عليه وتغريمه مبلغ 50 ديناراً.

وقالت المحامية الثويني، أن المدعى عليه قد تسبّب بأضرار معنوية لموكلتها عندما وصفها بأوصاف لا تليق بها، بينما دفع وكيل المدعى عليه بأن العبارات التي جاءت في المنشورات كانت بشكل عام، ولم توجه للمدعية بشخصها، وتمسك بمبالغة المدعية في طلب التعويض الذي لا يتناسب مع حجم الضرر حيث طلبت تعويضاً بقيمة 1200 دينار، وقال إنه رب أسرة ومرتبة لا يتعدى 300 دينار، ولا يغطي التزامات عائلته الشخصية، ويدفع في ديون والتزامات وقروض، وطلب رفض الدعوى واحتياطياً الحكم بتعويض جابر للضرر بغير إثراء على حسابه.

وأشارت المحامية فاطمة الثويني إلى نص المادة 162 من القانون المدني على «(أ) يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. (ب) ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو سمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى»، وقالت إن الحكم الجنائي قد فصل في الفعل الذي ارتكبه المدعى عليه بالإدانة.

وأشارت المحكمة إلى ما انتهت إليه المحكمة الجنائية بتوافر ركن الخطأ في جانب المدعى عليه وهو الركن الأول من أركان المسؤولية التقصيرية، والذي فصل به الحكم الجنائي بما يتحقق معه الركن الثاني وهو الضرر بعنصره الأدبي؛ إذ إنه مما لا شك فيه أن قيام المدعى عليه بإزعاج المدعية بإرسال منشورات كان لها بالغ الأثر في نفسها، ومما لا شك أنه قد ألحق بها الحزن والأسى، ولما كان التعويض الأدبي مقصوداً به الرمزية ومواساة مشاعر المضرور ومشروطاً بالجبر وهو ما تقدره المحكمة، بمبلغ 400 دينار تعويضاً أدبياً.