أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مستمر بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، بما يحافظ على النمو الاقتصادي ويحقّق الاستدامة المالية لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، منوهاً بكل ما تمّ طرحه من خيارات لتطوير هيكلية الميزانية العامة، بما يَصبّ في تحسين المستوى المعيشي الحالي والمستقبلي للأجيال القادمة.
وأشار المسقطي إلى أن المشاورات متواصلة بروح الفريق الواحد بين السلطتين لبلوغ التوافق المنشود وتطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي، مؤكداً أن الهدف مشترك لدى الجانبين وهو تحقيق الأفضل بما يعود بالخير على الجميع، كما سيتمّ العمل على إيجاد مبادرات إضافية لتحقيق الفائض في الميزانية لتقليل العجوزات والاحتياجات التمويلية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وخلق فرص واعدة للمواطنين.
وأوضح المسقطي، أن السلطة التشريعية حريصة على دراسة وبحث مختلف المبادرات مع الفريق الحكومي، والمتصلة بالميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، معرباً عن تطلّعه لنتائج الاجتماعات القادمة مع الوزراء المعنيين بما يحقّق الاستدامة المالية، ويلبّي تطلعات الجميع بما فيه الخير للوطن وأبنائه.
0 تعليق