في عصر التكنولوجيا والرقمنة، لم تعد عمليات النصب تحتاج إلى أساليب تقليدية، بل باتت تُنفَّذ بضغطة زر، مستهدفة الملايين حول العالم تحت ستار الاستثمار والربح السريع منصات احتيالية تنشأ فجأة، تُغرق الإنترنت بوعود خادعة، وتجذب آلاف الضحايا الباحثين عن تحسين أوضاعهم المالية، قبل أن تختفي تاركة وراءها خسائر بمليارات الدولارات.  

FBC.. عملية احتيال كبري تسقط مليون ضحية

أحدث هذه الجرائم، وأخطرها، كانت منصة FBC، التي خدعت أكثر من مليون شخص حول العالم، واستولت على ما يزيد عن 6 مليارات دولار، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الرقمي في السنوات الأخيرة. كيف استطاعت هذه المنصة تنفيذ مخططها؟ ولماذا وقع آلاف الضحايا في الفخ رغم التحذيرات؟ وما مصير الأموال المنهوبة؟ في هذا التحقيق، نكشف تفاصيل الكارثة، ونتحدث مع خبراء الأمن والتكنولوجيا والقانون والاجتماع لفهم أبعاد الجريمة، ونضع القارئ أمام الحقيقة الكاملة لظاهرة الاحتيال الرقمي المتنامية.

انطلقت منصة FBC في نهاية 2024، وروّجت لنفسها كمنصة استثمارية تمنح أرباحًا مقابل تنفيذ مهام يومية، مما جعلها تجذب أكثر من مليون مستخدم عالميًا، بينهم آلاف المصريين. وُعد المستثمرون بأرباح خيالية دون مخاطر تُذكر، لكن في فبراير 2025، انهارت المنصة فجأة، مُخلفة وراءها خسائر مالية ضخمة قُدرت بأكثر من 6 مليارات دولار.  

شهادات الضحايا 

أفاد محمد عمر، أحد الضحايا من محافظة القليوبية، بأنه استثمر 11 ألف جنيه في المنصة، حيث كان يقوم بمهام يومية تشمل مشاهدة فيديوهات وترويج تطبيقات. أشار إلى أن المسؤولين عن المنصة أغلقوا هواتفهم والموقع الرسمي، مما حال دون استرداد أمواله.

ويقول أحد المتضررين، وضعت كل مدخراتي في FBC بعد أن شاهدت أصدقائي يحققون أرباحًا، لكن فجأة اختفت المنصة، ولم أستطع استرداد أي أموال.

بينما أكدت ضحية أخرى، كل شيء كان يبدو حقيقيًا، حتى اختفى التطبيق وأصبح الدعم الفني غير متاح. 
 

منصة Global.. نموذج آخر للاحتيال الرقمي

  قبل FBC، كانت منصة Global من بين أشهر عمليات الاحتيال، إذ استدرجت الآلاف بوعود استثمارية كاذبة، قبل أن تختفي تاركة وراءها خسائر فادحة. لم تختلف استراتيجيتها عن غيرها، حيث استندت إلى استقطاب المستثمرين الجدد لضمان استمرارية المنظومة الاحتيالية.  

قائمة بأبرز المنصات الاحتيالية

لم تكن FBC وGlobal الحالتين الوحيدتين، بل سبقهما عدد من المنصات التي تكررت فيها نفس أنماط الاحتيال، ومنها:  
المستريح
ECNStocks
Araf Associationlaw 
Fad
القابضة للاستثمار  
Tycoons Project 
BitOasis
XLNTRADE
Quotex

بعد استعراض تفاصيل منصة FBC والمنصات الاحتيالية الأخرى، كان لا بد من الرجوع إلى المختصين لفهم أبعاد هذه الظاهرة، وكيفية مكافحتها، والإجابة عن الأسئلة الملحة التي تدور في أذهان الضحايا والمجتمع.  

ما الذي يجعل هذه المنصات قادرة على خداع الآلاف؟ وكيف يمكن للأفراد حماية أنفسهم من الوقوع في نفس الفخ؟ وما الدور الذي تلعبه الجهات الأمنية والقانونية في تعقب المحتالين واستعادة الحقوق؟

للإجابة على هذه التساؤلات، تحدثنا مع مجموعة من الخبراء في المجالات الأمنية والتكنولوجية والقانونية والاجتماعية، والذين كشفوا لنا " مصر تايمز" عن أبعاد جديدة في هذه القضية، محذرين من تزايد خطر هذه المنصات في المستقبل إذا لم يتم التعامل معها بحزم.

دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الاحتيال الرقمي  

أكد اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، أن الأجهزة الأمنية المصرية تمتلك تقنيات متطورة لرصد وتتبع المحتالين، لكنها تتحرك بناءً على البلاغات الرسمية من الضحايا. وتعتمد التحقيقات على تحليل المعاملات المالية وتتبع مسارات الأموال لضبط المتورطين واسترداد الأموال المسروقة إن أمكن.

التعاون الدولي والصعوبات الأمنية  

أوضح المقرحي أن تعقب المحتالين دوليًا يعتمد على موقعهم، ففي حال كانوا داخل مصر، يسهل ضبطهم، أما خارجها، فيستلزم ذلك إجراءات قانونية دولية لاستعادتهم. وأشار إلى أن تأخر الضحايا في الإبلاغ يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يمنح المحتالين فرصة للهروب، لكن الأجهزة الأمنية تمتلك وسائل متقدمة لكشفهم وضبطهم.  

تطورات قضية FBC

كشف المقرحي عن تحديد المتهمين الرئيسيين في قضية FBC، وهم ثلاثة أجانب وآخرون، حيث تم القبض على بعضهم داخل مصر، وما زالت التحقيقات جارية استعدادًا لتوجيه التهم القانونية.  

أساليب المحتالين ومكافحتها  

أوضح أن المحتالين يستخدمون مواقع وروابط مشبوهة للإيقاع بالضحايا، لكن الأجهزة الأمنية تمتلك تقنيات متقدمة لتحليل البيانات وتتبع حركة الأموال لضبطهم بسرعة وكفاءة.  

تأثير الاحتيال الإلكتروني على الاقتصاد والأمن القومي  

حذر المقرحي من أن هذه الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال فقدان أموال المواطنين، مما يضعف حركة السيولة ويهدد الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن الاقتصاد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.  

تشريعات جديدة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني  

أكد المقرحي أن الدولة تعمل على سن قوانين جديدة وتشديد العقوبات لمواكبة تطور أساليب الاحتيال، ومن المتوقع إصدار هذه القوانين قريبًا لتعزيز الأمن الرقمي وحماية المواطنين.

دور التكنولوجيا في عمليات الاحتيال وكشف المنصات المشبوهة  

أكد الدكتور أسامة مصطفى، الخبير التكنولوجي، أن التكنولوجيا ليست المسبب للاحتيال، بل يستغلها المحتالون لتنفيذ مخططاتهم بطرق متطورة. فبفضل الإنترنت، يمكنهم استهداف ملايين المستخدمين بسهولة، حتى لو دفع كل منهم مبالغ صغيرة، ما يحقق أرباحًا ضخمة للمحتالين. وأشار إلى أن هذه العمليات تتم عن بُعد، دون مقرات فعلية، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة، خاصةً مع عمل العديد من المنصات خارج البلاد.

أساليب منصة FBC في الإيقاع بالمستخدمين  

أوضح مصطفى أن منصة FBC اعتمدت على الدعاية المكثفة لإضفاء المصداقية على نشاطها، مدعيةً الحصول على تراخيص رسمية. كما استخدمت أسلوب الإغراء، حيث تمنح المستخدمين أرباحًا صغيرة في البداية لتحفيزهم على استثمار مبالغ أكبر، ليكتشفوا لاحقًا أنهم وقعوا ضحية احتيال.  

وأضاف أن هذه الأساليب ستظل قائمة، فبمجرد إغلاق منصة احتيالية، تظهر أخرى بسرعة، مستغلةً تطور التكنولوجيا لاستهداف المستخدمين بطرق جديدة.  

التحقق من مصداقية المنصات الاستثمارية  

شدد مصطفى على أن امتلاك المنصة سجلًا تجاريًا أو بطاقة ضريبية لا يكفي، بل يجب أن تكون مرخصة من الجهات الرقابية المختصة، مثل هيئة الرقابة المالية. وأشار إلى أهمية التوعية الإعلامية، حيث يخلط الكثيرون بين السجل التجاري والترخيص الفعلي، مما يسهل وقوعهم ضحايا للخداع.  

استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في كشف الاحتيال

أكد مصطفى أن تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي يمكنها رصد الأنماط المشبوهة في المعاملات المالية، لكنها لا تكفي وحدها، إذ يتطلب الأمر متابعة الجهات الرقابية وزيادة وعي المستخدمين بخطورة التعامل مع منصات غير موثوقة.  

تتبع الأموال الرقمية المستولى عليها  

أوضح مصطفى أن تتبع الأموال الرقمية أصبح ممكنًا بفضل التقنيات الحديثة، حيث تحتفظ الجهات الرقابية وشركات تحصيل الأموال بسجلات التحويلات المالية، ما يتيح معرفة مصدرها ووجهتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاعها أو الحد من انتشار هذه الجرائم.  

تعزيز الأمان الرقمي للمستخدمين

أشار مصطفى إلى أن الحل الأهم هو وعي المستخدم نفسه، إذ لا توجد أداة تقنية وحيدة تكشف جميع المنصات الاحتيالية. بل يجب البحث والتحقق من تسجيل الشركات لدى الجهات المختصة، وعدم الوثوق في منصات تقدم أرباحًا غير واقعية. كما شدد على أهمية الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لدى مباحث الإنترنت والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

الإطار القانوني للاستثمار الإلكتروني ومكافحة الاحتيال  

أكد المستشار عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن التعامل مع منصات الاستثمار الإلكتروني في مصر يخضع لإطار قانوني صارم يهدف إلى حماية المستثمرين. وشدد على أن الدولة تتعامل بجدية مع أي منصات تعمل خارج نطاق القانون، من خلال الجهات المعنية مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة الرقابة المالية.  

حقوق الضحايا والإجراءات القانونية المتاحة 

أوضح المستشار أن القانون المصري يوفر آليات واضحة لحماية ضحايا النصب الإلكتروني، إذ يمكنهم التقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، التي تتولى التحقيق وتتبع المتورطين، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. كما يحق للضحايا رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويضات أمام المحاكم الاقتصادية المختصة.  

الترخيص القانوني لمنصات الاستثمار الإلكتروني  

أشار المستشار إلى أن أي منصة استثمارية يجب أن تكون مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، التي تضع معايير صارمة لضمان الشفافية وحماية المستثمرين. وأكد أن المنصات غير المرخصة تُعتبر غير قانونية ويمكن ملاحقتها قضائيًا.  

تجريم الاحتيال الرقمي والعقوبات القانونية

أكد المستشار أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه لكل من يرتكب جريمة احتيال عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية تعمل على تعقب المحتالين، سواء داخل مصر أو خارجها، بالتنسيق مع الجهات الدولية.  

العقوبات المحتملة لمنصة FBC في حال إدانتها 

في حال ثبوت تورط منصة FBC في عمليات احتيال، فقد يواجه القائمون عليها عقوبات تشمل:  
1. السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات.  
2. غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.  
3. إغلاق المنصة وحجبها عن العمل داخل مصر.  
4. مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، خاصة إذا كانت هناك شبهة غسل أموال.  

الثغرات القانونية التي يستغلها المحتالون

أوضح المستشار أن المحتالين يستغلون بعض الثغرات القانونية، مثل عدم خضوع بعض المنصات للرقابة المحلية أو استخدام العملات الرقمية التي يصعب تتبعها، مما يعقد عملية الملاحقة القانونية. وأكد ضرورة تحديث التشريعات لسد هذه الفجوات، عبر فرض رقابة مشددة على التحويلات المالية وإلزام المنصات بتسجيل بيانات واضحة عن مالكيها.  

إمكانية استرداد الأموال المسروقة 

أوضح المستشار أن استعادة الأموال تعتمد على سرعة الإبلاغ وطريقة الدفع المستخدمة. فإذا تمت المعاملات عبر حسابات بنكية، يكون التتبع أسهل، أما إذا كانت عبر منصات غير رسمية أو عملات رقمية، فقد يكون استردادها أكثر صعوبة. ومع ذلك، هناك سوابق قانونية لاسترداد الأموال، خاصة إذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب.

تأثير الاحتيال الرقمي على الاقتصاد والمجتمع 

كيف تستغل المنصات الاحتيالية علم النفس في النصب؟  
أكدت د. رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، أن المحتالين يستغلون الطبيعة البشرية التي تميل إلى الطمع والرغبة في الربح السريع. يستخدمون أساليب الإقناع عبر عروض مغرية وصور ذهنية جذابة، تدفع الضحايا إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون تفكير عقلاني.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي والعصبي للاحتيال الرقمي
أوضحت العوضي أن التأثير الأول يكون اقتصاديًا، حيث يفقد الضحية أمواله، مما ينعكس على المستوى الاجتماعي من خلال مشكلات أسرية وأزمات نفسية. بعض الضحايا يلجؤون إلى بيع ممتلكاتهم أو الاقتراض لتعويض الخسائر، مما يزيد من الضغوط العصبية عليهم.  

الطمع أم البطالة.. ما السبب الحقيقي وراء وقوع ضحايا الاحتيال الإلكتروني؟  

أكدت الخبيرة العوضي أن الضغوط الاقتصادية والبطالة ليستا السبب الرئيسي وراء انتشار عمليات الاحتيال الرقمي، بل يعود الأمر في الأساس إلى الطمع البشري والرغبة في تحقيق الثراء السريع دون مجهود. وأوضحت أن كثيرًا من الضحايا لديهم وظائف ومدخرات، لكنهم يغامرون بأموالهم بحثًا عن أرباح سهلة، متجاهلين القوانين المنظمة للاستثمار.  

وأشارت العوضي إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب قيمة العمل والاعتماد على وسائل غير مشروعة لكسب المال، ما يجعل الأفراد فريسة سهلة لهذه المخططات الاحتيالية، خاصة مع إغراء العوائد الوهمية وسهولة الانخراط في مثل هذه العمليات دون تدقيق أو وعي بالمخاطر.

الفئات الأكثر عرضة للاحتيال الرقمي  

أوضحت العوضي أن الاحتيال لا يستهدف فئة معينة، بل يعتمد على استغلال نقاط الضعف المختلفة لدى الأفراد. رغم الاعتقاد بأن كبار السن هم الأكثر عرضة، فإن الشباب أيضًا يقعون ضحايا بسبب اندفاعهم وسعيهم وراء الربح السريع. التكنولوجيا ليست المشكلة، بل التطور الطبيعي لأساليب النصب بفضل الإنترنت.  

لماذا يعود بعض الضحايا للاستثمار في منصات جديدة بعد تعرضهم للخداع؟

فسّرت العوضي ذلك بأن البعض يرفض الاعتراف بأنه وقع ضحية للنصب، ويقنع نفسه بأن "الحظ" لم يكن بجانبه هذه المرة. كما أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن "المقامرة" قد تعوض الخسارة إذا استمرت المحاولة، وهو ما يشبه شراء ورقة يانصيب أملاً في الفوز.

كيف يمكن للضحايا تجاوز الصدمة النفسية بعد فقدان أموالهم؟
أوضحت العوضي أن الوقت هو العامل الأهم في التعافي، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الأولويات، والبحث عن فرص مشروعة لتعويض الخسارة. التعلم من التجربة وعدم تكرار الخطأ هو المفتاح الأساسي لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال مرة أخرى.

ختاما 

في ظل تنامي ظاهرة الاحتيال الإلكتروني واستغلال الطموح المالي للأفراد، تؤكد تصريحات الخبراء أن الحل يكمن في التوعية، وتطبيق تشريعات أكثر صرامة، وتعزيز التعاون الأمني والتقني لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود. قضية FBC ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لحماية المستثمرين وملاحقة المحتالين.

وبينما تستمر التحقيقات لتعقب المسؤولين عن هذه المنصة وغيرها، يظل السؤال الأهم: كم من الضحايا الجدد سيقعون في الفخ قبل أن يدرك الجميع أن الربح السريع قد يكون مجرد وهم مكلف؟
[7:32 ص، 2025/3/3] Hazem Adel Masr Times: استقبل اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، لبحث المشكلات التأمينية للصحفيين في الصحف المتوقفة والمعطلة. 

وخلال الاجتماع أكد اللواء جمال عوض احترامة للصحفيين والإعلاميين ودور الصحافة الوطنية لدعم الدولة المصرية، مشيرا إلى أن النظام التأميني في مصر من أقدم الأنظمة التأمينية في العالم حيث بدأت منذ عام 1854م.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة أنه بحت مع اللواء جمال عوض ملفات التأمينات الخاصة بالزملاء في الصحف الحزبية والخاصة والمستقلة لإيجاد حل جذري لتأمينات الزملاء في هذه الصحف بما يمكنهم من صرف معاشاتهم التأمينية المقررة، في تاريخ استحقاقها من خلال عدة بدائل جديدة لأول مرة تمهيدا لوضع تصور نهائي لحل هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة.