أبدت منصات فلسطينية ومساندة للفلسطينيين ارتياحها من انتخاب القاضي الياباني يوجي إيواساوا رئيسا لمحكمة العدل الدولية، خلفا لنواف سلام الذي استقال من منصبه بعيد تكليفه تأليف حكومة في لبنان.
وقد سيق للقاضي إيواساوا أن شارك في المناقشات القانونية بشأن دولة الاحتلال، وأشرف على مراجعة حقوق الإنسان فيها بصفته رئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأشار إلى الاختلافات بين اللجنة وممارسات دولة الاحتلال.
بصفته قاضيا في محكمة العدل الدولية، شارك أيضا في قضايا تفحص تصرفات دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي رأيه المنفصل، وافق على استنتاج المحكمة بأن استمرار وجود الاحتلال في هذه الأراضي غير قانوني.
ويعكس هذا الموقف الشجاع منه تحديا لتصرفات الاحتلال بموجب القانون الدولي.
إيواساوا انتخب في محكمة العدل في عام 2018، بعد استقالة القاضي هيساشي أوادا، وهو ياباني أيضا، وأعيد انتخابه في عام 2020 ومن المتوقع أن يخدم قاضيا حتى عام 2030.
وسيتولى إيواساوا رئاسة المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، حتى نهاية ولاية سلام التي كان من المقرر أن تستمر عام 2027.
وتصدر محكمة العدل قراراتها في النزاعات بين الدول، وتتخذ من لاهاي الهولندية مقرا.
وأمام محكمة العدل حاليا قضايا عدة، أبرزها تلك التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الصهيوني على خلفية اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وكانت هناك شكوك بأن تتولى القاضية الأوغندية سيبوتيندي الرئاسة بعد أن كانت رئيسا “بالنيابة” للمحكمة بعد استقالة سلام.
وتحتاج محكمة العدل الدولية إلى الدعم من جميع دول العالم لتحدي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اللتان تتصرفان مثل المافيا وعصاابت المنظمات الإجرامية في اليابان والتي تعرف مصطلحا بـ””الياكوزا” ، ودون اتحاد عالمي يقف خلف هذه المحكمة لا نتوقع أي شيء ذي معنى.
وتبدو الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكل المنظمات الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة وكأنها تابعة للإدارة الأمريكية، وفي خدمة مصالحها وحلفائها وبشكل خاص الكيان اللقيط. وتتهم الأمم المتحدة بأنها عبارة عن نادٍ للأعضاء فقط أنشأته الولايات المتحدة، ويعمل في الولايات المتحدة، من أجل الولايات المتحدة، ولا يمكن القيام بأي شيء دون موافقة واشنطن التي تقدم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة في قطاع غزة.
هل حان الوقت لكي يخرج العالم بأسره من تحت عباءة أمريكا ويبني مؤسساته الخاصة له.
نتوقع أن يواصل القاضي الياباني أداء رسالته رغم مخاطر وضعه مع أعضاء المحكمة على لائحة العقوبات التي قد تلجأ إليها إدارة ترامب لمنعها من أداء وظيفتها في كشف القتلة وتقديمها للقضاء كما فعلت مع المحكمة الجنائية الدولية .