تراجع مجلس النواب عن موقفه السابق الذي سمح فيه لصاحب العمل الاستغناء عن 5% من العمال سنويا، وعاد وايد لجنته الذي اوصت برفض المادة والعودة للنص الاصلي في قانون العمل، كما وافق المجلس على رفع إجازة الامومة من 70 يوم حتى 90 يوم.اضافة اعلان

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، واقروا فيها مشروع القانون المعدل لقانون العمل، ومشروع القانون المعدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، واحالوا مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون التعاون الى لجنة  الزراعة والمياه. 

خلال جلسة امس عبر نواب عن رفضهم القاطع والجازم لتصريحات ادلى بها احد اعضاء الكنيست الصهيوني بحق الأردن رافضين تلك التصريحات ومؤكدين ان الأردن عصي عن الاحتواء، وان أي محاولات للنيل من الأردن ستتكسر، وخلالها اعلن الصفدي ان جلسة يوم غد الأربعاء ستخصص للجانب الرقابي.

جدل قانون العمال 

عاد المجلس لمناقشة المادة الثامنة من القانون المعدل لقانون العمل، بعد مطالبة اغلبية نيابية بإعادة فتحها، وهي المادة التي أقرها المجلس في جلسته السابقة وتضمنت التعديلات الخلافية الاستغناء عن العمال، ليعود المجلس امس لرفض أي استغناء عن العمال بعدما كان وافق على السماح بالاستغناء عما نسبة الـ5% مخفضا إياها من 15% كما جاء في التعديل الوارد من الحكومة.

وبذلك يكون النواب رفضوا التعديل الذي جاءت به الحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون العمل والذي كان يسمح لصاحب العمل اذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية او الفنية بتقليص حجم العمالة او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف نهائيا عن العمل فانه يجوز لصاحب العمل انهاء عقود ما يقارب 15% من حجم العمالة خلال سنة شريطة ابلاغ وزارة العمل، وقررت لجنة العمل رفض التعديل والعودة الى النص الاصلي.

وبعد رفض المجلس للتعديل المشار اليه فان المادة تعود لنصها الأصلي والتي كانت تشترط على صاحب العمل اذا اقتضت ظروف العمل بتقليص حجم العمالة ان يبلغ وزير العمل بالظروف ثم يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج تصدر تقريرها خلال 15 يوما ثم يصدر الوزير قراره خلال سبعة ايام وللمتضرر ان يلجا الى محكمة الاستئناف. 

وبعد ذلك وافق المجلس بان تكون الاجازة المرضية  للعامل اربعة عشر يوما  باجر متكامل  ويجوز  له اربعة عشر يوما  اخرى اذا كان العامل  نزيلا في المستشفى او بناء على تقرير من طبيب او جهة طبية تعتمدها المؤسسة، كما وافق النواب على اجازة مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة ايام  للعامل في حال وفاة احد اقاربه من الدرجة الاولى ، كما وافق النواب على منح المرأة العاملة اجازة امومة مدفوعة الاجر  قبل الوضع وبعده مددتها 90 يوما وكانت في القانون 70 يوما. 

جدل مع الحواري 

خلال النقاش وافق المجلس على شطب مداخلة للنائب اندريه الحواري من محضر الجلسة حيث كان الحواري قال ابان مناقشات قانون العمل المعدل ان بعض المداخلات هدفها شعبوي.

وتستهدف الحصول على لايكات في التواصل الاجتماعي ؛ وقال انه لم يتبقى إلا ان يقوم صاحب العمل بتسليم راتب العامل في منزله وذلك تعليقا على مطالبة نواب بمنح من يقدم شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) إجازة، حيث كان قد طالب بشطب المداخلة النائب نور ابو غوش.

الأسباب الموجبة 

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل" للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه لتحقيق مزيد من الحماية لهم ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات مُحددة ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

وتحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

قضايا مختلفة  

استثمر نواب الجلسة للحديث في قضايا مختلفة، حيث أشار النائب خميس عطية الى ما يجري في سوريا معربا عن رفضه لأي محاولة لزعزعة امن سوريا واستقرارها، ورفض الاعتداء على قوات الامن، كما شدد على أهمية عدم اخذ طائفة بجريرة البعض والحفاظ عل النسيج السوري، كما رفض التمدد الصهيوني في الاراضي السورية.

وعبر النائب صالح العرموطي واخرين عن رفضهم واستنكارهم لتصريحات احد اعضاء الكنيست الصهيوني ضد الأردن، مشيرا ان أولئك هدفهم الصيد في الماء العكر، وان الأردن عصي عن أولئك القتلة.

كما طالب النائب فراس قبلان الحكومة بالكشف عن حقيقة الاخبار التي تتحدث عن بيع البنك المركزي جزء من احتياطات الذهب، وكذلك توضيح الحكومة لموضوع شراء سيارات (بي ام دبليو) للحكومة، اما النائب إبراهيم الطراونة فقد أشاد بالجهود الجابة التي تقوم بها القوات المسلحة في الدفاع عن الأرض والحدود الأردنية، كما طالب النائب ايمن البدادوة بإعادة النظر في المنح والقروض، كما أشار نواب الى ارتفاع فاتورة الكهرباء ومخالفات السير.

مشروع قانون معدل لقانون عادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

وأقر النواب مشروع  القانون المعدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية والذي يتم بموجبه تم دمج هيئة وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة تحت مسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتمكينها من القيام بمهام التنظيم والاعتماد ولنقل صندوق دعم انشطة التعليم والتدريب اليه .وواق مجلس على التعديل الذي يتضمن عدم اقتصار رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومجلس ادارة وكالة الانباء الاردنية (بترا) على وزير الاتصال الحكومي اذ منح التعديل رئيس الوزراء صلاحية تسمية شخص اخر لرئاسة مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون ومجلس ادارة بترا