أكد مجلس الدولة المصري اعتزازه بالدور الرائد الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يعد تأكيدًا على أهمية تمكين المرأة في السلك القضائي وتعزيز حضورها في مختلف المناصب القضائية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام.

وفي هذا السياق، صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس شهد خلال السنوات الأخيرة تطورات هامة فيما يخص تمكين المرأة، وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، حيث تم تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة، بالإضافة إلى فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع دفعة 2021 في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، في خطوة تعكس التقدم المستمر نحو تعزيز مشاركة المرأة في السلك القضائي.

وأشار المستشار أحمد عبود إلى أن القاضيات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما أسهم في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها مجلس الدولة، لافتًا إلى أن المجلس يحرص على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، بما يضمن رفع كفاءتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية، ويمكنهن من أداء دورهن بكفاءة وفعالية.

تحقيق العدالة وصون الحقوق 

وبهذه المناسبة، وجه المستشار أحمد عبود التهنئة لكافة القاضيات المصريات، مؤكدًا اعتزازه بدورهن في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون، ومشددًا على التزام مجلس الدولة بمواصلة دعمه للقاضيات وتوفير البيئة المناسبة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.

كما أعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره العميق لكافة القاضيات اللاتي يواصلن العمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع، مشيرًا إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات لا يقتصر على تكريم إنجازاتهن فحسب، بل يُعد أيضًا فرصة لتجديد التأكيد على ضرورة استمرار الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي، وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.