أكدت جامعة اليرموك إيمانها بأهمية الحق في الحصول على المعلومات، وتجسيدًا لسياسة الشفافية والانفتاح التي تنتهجها، خاصةً في التعامل مع وسائل الإعلام، وتوضيحًا لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن التعميم التنظيميّ الصادر عن الجامعة بتاريخ الثاني من  آذار الجاري، والمتعلق بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، فإن الجامعة تؤكد أن التعميم مدار النقاش يعكس التزام الجامعة بمبدأ سيادة القانون في تنظيم الحقوق والحريات، وأن هذا يؤسس لتوازن دقيق بين الحق في التعبير عن الرأي، وضمان حسن سير العمل الأكاديمي.

وشددت جامعة اليرموك على أن حرية التعبير المسؤولة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز المسيرة الديمقراطية، شريطة أن تُمارس ضمن الإطار القانوني الذي يحفظ النظام العام، ويصون حقوق جميع مكونات المجتمع الأكاديمي، وعلاوةً على ذلك فالتعميم يتيح للعاملين في الجامعة سُبلا قانونية بديلة للتعبير عن الرأي يتعين سلوكها ابتداءً وفق التشريعات المعمول بها في الجامعة كالتظلمات الإدارية الخطية.اضافة اعلان

وجددت الجامعة التزامها الدائم بتعزيز قيم الحوار البناء، والانفتاح على جميع الآراء والأفكار التي تسهم في تحقيق المصلحة العامة، في إطار من المسؤولية الوطنية، وبما يعزز روح العمل التشاركي بروح الفريق الواحد. 

وأكدت أن الأبواب لم تغلق في وجه أي من العاملين في الجامعة، وهي أبواب مشرعة على مصراعيها، لتبادل الآراء والأفكار تحت مظلة القانون. وتجنبا لأي لبس أو سوء فهم لما ورد فيه فإن التعميم المشار إليه يعد لاغيا. وترحب الجامعة بأي مبادرات قائمة على الحوار البناء الذي من شأنه أن ينهض باليرموك لتحقبق رسالتها التي تنسجم مع رؤية الدولة الأردنية في التقدم والنماء.