أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحكام العرفية، الثلاثاء، مُحدثًا هزة سياسية في البلاد، بعد قراره المفاجئ الذي يراه خطوة ضرورية لحماية البلاد من "القوات الشيوعية".
ورفع الجيش حالة التأهب، بعد قرار يول وسط انتقادات من الحزب الحاكم والمعارضة اعتبرت الإعلان "غير دستوري ومعاديا للعامة".
ويشغل يون سوك يول، ممثل حزب قوة الشعب المحافظ، منصب رئيس كوريا الجنوبية منذ عام 2022.
فاز يول في الانتخابات بهامش ضئيل للغاية، متقدمًا على منافسه لي جاي ميونغ - عضو الحزب الديمقراطي - بأقل من نقطة مئوية واحدة.
كان يون وافدًا جديدًا على السياسة، حيث أمضى السنوات السبع والعشرين السابقة من حياته المهنية كمدع عام.
منذ توليه منصبه - خلفًا للرئيس الليبرالي مون جاي إن - واجه مجموعة من التحديات، من التهديد الدائم لكوريا الشمالية إلى التوترات المتزايدة بين شركاء كوريا الجنوبية الرئيسيين، الولايات المتحدة والصين - فضلاً عن انخفاض معدلات المواليد.
لقد اتخذ يون منذ فترة طويلة موقفًا صارمًا بشأن كوريا الشمالية، وهو تحول عن سلفه مون، الذي فضل الحوار والمصالحة السلمية. وانتقد يون هذا النهج ووصفه بأنه "خضوع".
وعد يون بتعزيز الجيش الكوري الجنوبي، حتى إنه ألمح إلى أنه سيشن ضربة وقائية إذا رأى علامات تشير إلى شن هجوم ضد سيول، لكنه واجه معارك سياسية في الداخل، حيث دخل في صراع مع الحزب الديمقراطي المعارض، الذي عزل وزراء بشكل متكرر وأحبط الخطط المالية للحكومة.
ربما دفع نفوذ المعارضة في البرلمان بشكل جزئي يول إلى إصدار أمر بفرض الأحكام العرفية الطارئة، خاصة بعد مقترح من المعارضة لعزل كبار المدعين العامين ورفض اقتراح ميزانية الحكومة.
وبقرار يول، تجد البلاد نفسها تحت الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ انتهاء عصر الدكتاتورية العسكرية في عام 1980.وتراجعت معدلات شعبية يول منذ توليه منصبه، بفضل سلسلة من الفضائح والقضايا التي دفعت مئات الآلاف إلى المطالبة بعزله.
بعد أشهر قليلة من تنصيبه، وقع تدافع حشد في إيتايوان في عيد الهالوين، مما أسفر عن مقتل 159 شخصًا - وطالب الجمهور بالمساءلة والتحرك من قبل السلطات.
وأخبرت العائلات شبكة CNN بعد مرور عام أنها ظلت غير راضية عن الاستجابة، خاصة بعد أن منع يون مشروع قانون يقترح تحقيقًا جديدًا في الحادث في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لوكالة رويترز.
ثم كان هناك جدل حول حقيبة ديور - حيث اتُهمت زوجة الرئيس، كيم كيون هي، بقبول حقيبة مصممة بقيمة 2200 دولار كهدية، وهو ما من شأنه أن ينتهك قانون مكافحة الفساد الذي يحظر على المسؤولين العموميين وأزواجهم تلقي هدايا بقيمة تزيد عن 750 دولارًا.
ووصف يول مزاعم ديور بأنها "حيلة سياسية" - ولكن بدلاً من أن تهدأ الفضيحة، تصاعدت إلى أزمة كاملة بالنسبة للرئيس وحزبه المحافظ، وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات البرلمانية في أبريل/نيسان حيث حققت أحزاب المعارضة الليبرالية فوزًا ساحقًا.
0 تعليق