توقعت وكالة «موديز»، في تقرير جديد، أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 4.8% للعام الجاري 2025، مدفوعًا بالقطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والنقل والضيافة، كما تدعم السياحة والنمو السكاني، بالإضافة إلى الطفرة العقارية المستمرة، وخاصة في دبي، شركات بناء المساكن والمرافق ومشغلي الاتصالات.
أشارت «موديز» إلى أن «سوق العقارات في الإمارات لا يزال قوياً»، متوقعة «استمرار الأداء الصحي لسوقي العقارات السكنية في أبوظبي ودبي، على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، وأن تكون ارتفاعات الأسعار معتدلة، ويرجع ذلك إلى تدفق المغتربين والعاملين عن بعد إلى دبي، بفضل التحسينات التي طرأت على نظام التأشيرات في دولة الإمارات، ومعنويات السوق الإيجابية، التي تولد الطلب من المستثمرين المحليين والدوليين، وتعافي الاستهلاك المحلي مدفوعاً جزئياً بأسعار النفط الداعمة وبعض النقص في المعروض من المساكن».
ووفقاً لتقرير تحت عنوان: «الاقتصاد ونماذج الأعمال تدعم جودة الائتمان للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية»، فإن العديد من شركات دول المجلس المصنفة، تتمتع بجودة ائتمانية قوية بفضل الظروف الاقتصادية والتشغيلية السليمة ونماذج الأعمال القوية، والتنفيذ التشغيلي السليم والانضباط المالي الحكيم.
يترجم هذا إلى أداء مالي جيد، ومقاييس ائتمانية قوية وسيولة قوية، من المرجح أن تستمر على مدى الشهور الإثني عشر المقبلة. يتمتع العديد من الشركات بسمات تخفف من المخاطر الجيوسياسية، والتي كان لها تأثير محدود حتى الآن في جودة الائتمان.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات يستفيد من التنوع الجغرافي لأصولها التشغيلية، وقد تخفف العمليات الدولية، وخاصة خارج منطقة الشرق الأوسط، من التدهور أو حتى الاضطراب في الأداء في المنطقة، وتولد شركات الاتصالات الإماراتية (إي آند) و«أوريدو» نحو 37% و70% من إيراداتها، على التوالي، خارج أسواقها المحلية.
تتمتع شركتا النفط «أرامكو» و«أدنــوك»، وهمــــا مساهمــــتان رئيسيتان في الميزانيات السيادية وركيزتان أساسيتان لاقتصاد المنطقة، بطرق إمداد بديلة تتجاوز مضيق هرمز، وهو قناة رئيسية لصادرات النفط من السعودية والإمارات.
وتمتلك «أرامكو» خط أنابيب النفط شرق-غرب، تبلغ سعته 7 ملايين برميل يومياً، ويربط مناطق إنتاج المنطقة الشرقية بالساحل الغربي على طول البحر الأحمر، وتمتلك «أدنوك» خط أنابيب النفط حبشان-الفجيرة، والذي يمكنه من حيث المبدأ نقل نحو ثلثي صادرات أبوظبي من النفط إلى محطة تخزين وتصدير في خليج عمان، متجاوزاً المضيق.