Local

-OneArabia

أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي لائحةً تنفيذيةً جديدةً لمهنة المحاماة والاستشارات. تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز النظام القضائي، وتحسين مؤشرات إنفاذ القانون، وضمان العدالة من خلال الشراكة والتكامل. وتحدد هذه اللائحة شروط انتقال المحامين بين مستويات المحاكم، وتدريب المحامين المتدربين، وترخيص المحامين غير المواطنين. كما تغطي اللائحة إجراءات تسجيل المستشارين والباحثين القانونيين، بما في ذلك إجراءات التجديد والحذف.

كما أقرّ مجلس الوزراء لائحةً لمكاتب المحاماة والاستشارات المهنية، تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية من خلال تنظيم الممارسات وفق أفضل المعايير. ويحدد الإطار شروط تأسيس المكاتب، ومتطلبات الترخيص، وآليات الرقابة، ومسؤوليات الشركاء. ويضمن ذلك الاحترافية والشفافية، وبيئة عمل قانونية تلبي احتياجات السوق، مع تعزيز كفاءة القطاع.

يمكن للمحامين الإماراتيين تأسيس شركات مهنية بمفردهم أو مع شركات دولية قائمة منذ 15 عامًا على الأقل في ثلاث دول. ويجب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. يتيح هذا البند للمهنيين الإماراتيين إدارة الشركات تحت ضوابط واضحة، مما يعزز النمو ويستقطب الخبرات العالمية لتحسين الخدمات القانونية المحلية.

اعتمد مجلس الوزراء مدونة قواعد السلوك المهني للمحامين والمستشارين. وهي تدعم قيمًا أساسية كالصدق والنزاهة والحياد والشفافية واحترام حقوق الآخرين. وتنظم المدونة مسؤوليات المحامين والمستشارين لضمان الثقة بأخلاقياتهم، مع تعزيز الحماية التنظيمية لجميع الأطراف المعنية.

ينصّ القانون على الاستقلالية، والسرية، والالتزام بالقوانين، والحفاظ على مصالح العملاء، وتجنب النزاعات. ويشمل التزامات تتعلق بعلاقات العملاء، والأتعاب، والتعاملات القضائية، والعلاقات مع الزملاء، والتعاملات الإعلامية، وأحكامًا خاصة بالنزاعات أو المحامين المتدربين.

القدرة التنافسية للقطاع القانوني

تدعم اللوائح حوكمة الشركات في القطاع القانوني من خلال توفير آليات ترخيص واضحة وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة. وتحدد اللوائح أشكال الشركات المسموح بها، مثل شركات التضامن أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. ويجب أن يكون جميع الشركاء مرخصين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 للحفاظ على المعايير المهنية.

يشترط على المتقدمين أن يكونوا محامين مواطنين مسجلين لدى وزارة العدل. ويُشترط تقديم عقد تأسيس مصدق، بالإضافة إلى تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء، لحماية حقوق الموكلين. وهذا يعزز الثقة بالخدمات المقدمة، ويعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي للخدمات القانونية المتقدمة.

تشجع هذه الخطوات شركات المحاماة العالمية على الاستثمار محليًا من خلال نقل الخبرات العالمية إلى سوق الإمارات العربية المتحدة. وهذا يُحسّن جودة الخدمات ويدعم بيئة أعمال مُشجعة على جذب الاستثمارات. تُمثل هذه اللوائح خطوةً محوريةً نحو الشفافية في القطاع، مع الارتقاء بمستويات الخدمات المُتاحة للأفراد والشركات على حدٍ سواء.

يُحظر على الباحثين القانونيين الإفصاح عن معلومات سرية إلا إذا كان ذلك يمنع وقوع جرائم ضد الحياة أو الممتلكات، أو إذا كان ذلك ملزمًا قانونًا بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تُحدد شروط الحصول على إذن مؤقت للمحامين الأجانب الراغبين في الترافع أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة.

من خلال هذه اللوائح، تهدف الحكومة إلى تعزيز القدرة التنافسية في القطاع القانوني، وترسيخ مكانتها كمركز دولي للخدمات المتقدمة. تُحفّز هذه الخطوة الشركات العالمية على الاستثمار محليًا من خلال نقل الخبرات إلى الأسواق المحلية، مما يُحسّن في نهاية المطاف جودة الخدمات في مختلف القطاعات ضمن المشهد الاقتصادي للدولة.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, March 12, 2025, 11:58 [GST]