يقض كابوس تقسيم سورية إلى كانتونات طائفية أو عرقية مضاجع المخلصين من أبناء هذا القطر العربي الاصيل على خلفية الاشتباكات المسلحة العنيفة والدامية التي جرت مؤخرا في المناطق الساحلية الواقعة شمال غربي البلاد بين القوات النظامية من جهة، والعناصر المسلحة التابعة لفلول النظام الأسدي.

الاشتباكات العنيفة التي أودت بحياة مئات الأشخاص من كلا الجانبين، وذهب ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما حدث، سوى تواجدهم في مسرح العمليات الحربية وسط مزاعم وادعاءات عن انتهاكات واسعة النطاق بحق هؤلاء الأشخاص المسالمين في مجملهم، غذت المخاوف من امتداد الصراع تدريجيا إلى مناطق أخرى في جنوب شرق البلاد كالسويداء “جبل العرب” التي يقطنها مواطنون من الطائفة الدرزية، وشمال شرق البلاد، وتحديدا في أقاصي الجزيرة الفراتية حيث ما زالت الميلشيات الكردية الانفصالية المعروفة اختصارا بـ”قسد” تبسط سيطرتها على منابع النفط البالغة الحيوية .

تعدد مكامن الخطر على أمن واستقرار سورية، والخشية من تقسيمها وخروج الأوضاع الأمنية فيها عن نطاق السيطرة، دفع الاردن ودول الجوار السوري إلى عقد لقاء أمني وسياسي تشاوري على مستوى رفيع؛ لبحث التطورات والتداعيات المحتملة بمشاركة الإدارة الحكومية السورية الجديدة لتقديم يد العون والمساعدة لحكام دمشق الجدد من أجل ضبط الامور، وإعادة المياه إلى مجاريها، وتهدئة المخاوف المشروعة لدى دول الجوار السوري.

إعادة المياه إلى مجاريها وتهدئة الأوضاع الأمنية في القطر العربي السوري تبدو مصلحة مشتركة للعديد من الدول الإقليمية الفاعلة والمؤثرة في المشهد السياسي السوري، لكن يبدو أن حكام تل أبيب لا يشاطرونهم ذات الشعور؛ فالكيان الصهيوني ليس معنياً بأمن واستقرار سورية بقدر حرصه على إضعاف سلطة الحكومة المركزية الجديدة في دمشق، والحيلولة دون قيام دولة قوية قادرة على مطالبة الدويلة العبرية المسخ بإعادة هضبة الجولان السورية المحتلة منذ العام 1967، والتي تشكل قلب بلاد الشام من الناحية الجغرافية.

قطع الطريق على مطامع حكام تل أبيب وخططهم الجهنمية، الرامية إلى تغذية الانقسام داخل المجتمع السوري هو غاية نبيلة يجب أن تسعى إليها جاهدة كافة دول الجوار السوري بدون استثناء؛ لتفويت الفرصة على أولئك الصهاينة المجرمين الساعين إلى استغلال الموقف، وتشجيع النزعات الانفصالية داخل الشقيقة العزيزة سورية قلب العروبة النابض، وفي هذا السياق والإطار يمكن النظر إلى التحرك الأردني الرسمي الفاعل والمؤثر من أجل مصلحة أمتنا العربية المجيدة، ومصلحة أشقائنا في كافة ربوع القطر السوري.