أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن الصندوق لا يقدم استشارات مباشرة لمصر بشأن استراتيجيات إدارة الديون، لكنه يتواصل مع السلطات المصرية بشأن دمج استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الديون، دون المشاركة في صياغتها.

يأتي هذا في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وفي وقت سابق أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي أحرزته السلطات المصرية منذ مارس 2024 في استقرار الاقتصاد وإعادة بناء الثقة في السوق، على الرغم من استمرار الصدمات الخارجية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر.

استقرار الاقتصاد وإعادة بناء الثقة في السوق

وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق، إن الاقتصاد المصري أظهر علامات انتعاش، حيث تباطأ التضخم تدريجيًا، وتحسنت احتياطيات النقد الأجنبي، مضيفًا أنه لتعزيز المرونة وتشجيع النمو الديناميكي والشامل والقائم على التصدير، يجب على السلطات في مصر الانتقال إلى نموذج اقتصادي جديد.

وأشار إلى أن ضبط أوضاع المالية العامة ضمن البرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد شهد تقدمًا، إذ حققت الحكومة فائضًا ماليًا أوليًا بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 (باستثناء عائدات التخارج)، إلى جانب انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تظل التحديات المالية قائمة، مثل ارتفاع الدين واحتياجات التمويل الكبيرة ومخاطر إعادة التمويل المحلية، بالإضافة إلى التفاوت في وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تحد من نمو القطاع الخاص.

وأكد كلارك أن تعزيز الاستدامة المالية يتطلب تعبئة فعالة للإيرادات المحلية ووضع استراتيجية شاملة لإدارة الدين، تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الحوافز الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي. كما شدد على أهمية اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين، تشمل تطوير سوق الدين المحلي، وتعزيز الشفافية المالية، وتسريع وتيرة سحب الاستثمارات.