عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اليوم اجتماعاً مشتركاً لمواصلة التشاور حول موضوع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026. وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بينما رأس الجانب الحكومي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما شهد الاجتماع حضور عددٍ من أصحاب السعادة الوزراء، ونائبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدداً من المسؤولين.

وفي بداية الاجتماع، أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، أن مصلحة المواطن البحريني وتحسين المستوى المعيشي للأسرة البحرينية، وتوفير فرص العمل الواعدة، وتحقيق النمو للاقتصاد الوطني بشكل مستدام، وتنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والمالية، تعد مرتكزات العمل المشترك والتعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، خلال مناقشة المرئيات الخاصة بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 – 2026، وتحقيقاً للتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

ومشيداً رئيس مجلس النواب، بمنهجية العمل والمناقشات، وطرح الأفكار والمرئيات التي يعرضها أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى مع الفريق الحكومي، والأهداف المنشودة التي يسعى إلى تحقيقها الجميع، من أجل مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى مواصلة الاجتماعات التشاورية في الأسبوع المقبل، وفقاً لخطة وبرنامج العمل المشترك.

من جانبه، أشار السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، إلى أنَّ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، هي النهج الذي يسير عليه مجلس الشورى في دراسة ومناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا حرص مجلس الشورى على تنفيذ التوجيهات الملكية، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويسهم في استدامة حصد المكتسبات الوطنية، ويحقق التقدم والتطور في المجالات كافة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية العمل المشترك والتعاون الفاعل مع الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مناقشة الرؤى والمبادرات ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، بما يتواءم مع المصلحة الوطنية.

وأوضح رئيس مجلس الشورى، أن مشروع الميزانية العامة للدولة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والتنموية، ويعكس التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والاهتمام والتركيز على تعزيز التوازن المالي المستدام، والعمل على ضمان استمرارية المشاريع التنموية، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.

ومن جهته، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن المرحلة الحالية تتطلب جهداً مضاعفاً من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل معاً من أجل مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك للوصول إلى توافقات موحدة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن وبما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأشار إلى أن المرتكزات والأهداف الرئيسية التي يتبلور حولها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026 تتمثل في مواصلة البناء على ما تحقق من مبادرات ومشاريع تنموية لزيادة نمو الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الواعدة للمواطنين، مثمناً الحرص الذي يبديه أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواصلة تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الغايات المرجوة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية دعم الجهود الساعية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنفيذ كافة البرامج والمبادرات التنموية التي تصب في صالح الوطن، بالإضافة إلى الحرص على أن يراعي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025- 2026 مبادئ الاستدامة المالية لضمان مواصلة خلق الفرص أمام المواطنين، ورفع كفاءة توجيه الدعم للمواطنين، بما يحقق الأهداف المنشودة.

كما تم في هذا السياق، استعراض عددًا من المبادرات المقترحة والهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وذلك بعد الانتهاء من برنامج التوازن المالي من خلال الوصول إلى فائض أولي في الميزانية العامة بتقليص المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وتضمنت المبادرات التي تم بحثها توجيه الدعم بشكل مباشر ونقدي للمواطنين، مع السعي للمحافظة على استقرار الأسعار للسلع والخدمات الأساسية.

وتشمل هذه المبادرات إنشاء حساب "المواطن" لمستحقيه لحمايتهم ومواصلة دعمهم، وتحويل برامج الدعم إلى هذا الحساب بشكل نقدي. حيث سيتم وضع معايير وآليات واضحة بالتعاون مع السلطة التشريعية.

إلى جانب تحرير أسعار البنزين وفقاً للأسعار الدولية، مع تقديم الدعم النقدي للمواطنين من خلال “حساب المواطن” لمستحقيه، كما سيتم تصحيح سعر الغاز الطبيعي بهدف تشجيع رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع والمنشآت، مع الاستمرار في دعم غاز البترول المسال (غاز الطبخ) والكيروسين المستخدم في المخابز الشعبية والديزل للصيادين

كما سيتم استثمار 400 مليون دينار بحريني خلال العامين القادمين بمشاريع نقل وتوزيع الكهرباء والماء، مع استحداث دعم نقدي للمواطنين للكهرباء والماء في المسكن الأول من خلال "حساب المواطن" لمستحقيه.

ولتحقيق أهداف الحياد الصفري من الانبعاثات الكربونية، سيتم وضع لائحة تسعير لحدود الكربون للشركات بملغ ثابت للانبعاثات التي تتعدى الكمية المحددة في السنة.

وبهدف تنويع مصادر الإيرادات، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال ودعم نمو القطاع الخاص والاستمرار في زيادة خلق فرص التوظيف للمواطنين، سيتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتوسعة نطاق إيرادات دخل الشركات ليشمل شريحة محددة من الشركات بناء على إيراداتها السنوية وأرباحها. وحفاظاً على عدم التأثير على العمالة الوطنية، سيتم الأخذ في الاعتبار استثناء القطاعات الرئيسية التي ينعكس أثرها على العمالة الوطنية، ومنح حوافز لزيادة توظيف العمالة الوطنية.

كما تم استعراض الإيرادات المحصلة من القيمة المضافة حيث مثلت نسبة إسهامات المؤسسات والمقيمين والزوار خلال عام 2024 92%، ومثلت نسبة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود لذات الفترة 2% فقط ، وذلك نتيجة لاستثناء السلع والخدمات الأساسية من القيمة المضافة والبالغة 94 سلعة أساسية و1300 خدمة حكومية.