يعدُّ قطاع التجزئة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث يُشكّل نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ومن المتوقع أن ينمو القطاع ليصل إلى أكثر من 460 مليار ريال، ويعمل فيه أكثر من مليوني موظف وموظفة، مما يمثل أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بالمملكة. ومع استمرار نمو القطاع، يُتوقع أن يصل حجمه إلى 1.2 تريليون ريال بحلول عام 2030.

ومع أهمية القطاع إلا أنه يواجه اليوم تحديات كبيرة في مسألة التوطين، أبرزها أنه تحول في بعض الأحيان إلى بيئة طاردة، حيث يصل التسرب في بعض الأحيان إلى 75%؛ لأنها تتأثر بشكل مباشر بساعات العمل الطويلة وغير المنتظمة. ورغم الجهود المبذولة لزيادة نسبة السعوديين في الوظائف المرتبطة بالتجزئة إلا أنه لا تزال هناك معوقات تجعل الكثيرين يعزفون عن العمل في هذا المجال!

تمتد ساعات عمل المراكز التجارية في المملكة حتى 11 مساءً خلال أيام الأسبوع، و12 صباحًا في عطلة نهاية الأسبوع، وأحيانًا حتى 1 صباحًا في بعض الفعاليات، مما يجعل بيئة العمل في التجزئة مرهقة وغير متوافقة مع نمط الحياة الاجتماعية والأسرية لكثير من السعوديين. أما في شهر رمضان، فتزداد التحديات مع تقسيم العمل إلى ثلاث فترات تمتد حتى ساعات الفجر (وأحيانًا ما بعد الفجر)، والعمل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مثل عيدي الفطر والأضحى، واليوم الوطني والتأسيس! مما يجعلها مرهقة وغير مستدامة للكثير من الباحثين عن عمل، وفوقها تثقل ميزان المصاريف على صاحب العمل بثلاث فترات من الموظفين يومياً! والذي لا يتجاوب مع أمر صاحب السوق التجاري منهم، بالفتح بعد صلاة الفجر، سيخالف!

أثبتت العديد من الدراسات أن العمل في أوقات متأخرة من الليل يؤثر سلبًا على الصحة البدنية والعقلية للموظفين، كما أنه يقلل من إنتاجيتهم على المدى الطويل. وبينما تسعى الدول المتقدمة إلى تحقيق توازن بين ساعات العمل وحياة الموظف، نجد أن قطاع التجزئة في المملكة لا يزال يتبع أنماط عمل تقليدية، ومثقلة على البنية التحتية من استهلاك غير ضروري للطرق والكهرباء... في وقت باتت فيه التجارة الإلكترونية توفر بدائل أكثر مرونة، وتتيح للعملاء التسوق في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة لزيارة المتاجر في ساعات متأخرة.

أمام هذه التحديات، يبرز تساؤل مهم: لماذا لا تتم إعادة النظر في ساعات عمل المتاجر بحيث تغلق في أوقات مبكرة، مثل الساعة 9 مساءً، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول؟ ولماذا لا تقلل نسبة السعودة فيه إلى 90% بدل 100% ليقلل الضغط على المواطن؟ فمثل هذه الخطوة من شأنها أن تخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا، دون أن يتأثر المستهلك الذي بات يملك خيارات أوسع عبر التجارة الإلكترونية.

إن تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وراحة الموظفين قد يكون الحل الأمثل لتطوير قطاع التجزئة واستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية... فهل نشهد قريبًا قرارات تعيد صياغة بيئة العمل في هذا المجال بما يحقق مصلحة الجميع؟