3503؛ هو عدد تراخيص الحملات الترويجية التي أصدرتها إدارة حماية المستهلك خلال عام 2024، إلى جانب 5200 ترخيص لتخفيضات تجارية، إضافة إلى الإشراف على أكثر من 900 عملية سحب وجوائز.

كانت هذه أهم الأرقام التي رشحت من المقابلة التي أجرتها الزميلة سماح علام لوكالة أنباء البحرين مع المهندسة انتصار مهدي عبدالعال، مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يحتفل فيه سنوياً في 15 مارس.

ومن الأرقام المهمة التي أبرزتها للمقابلة؛ هو تلقي الإدارة أكثر من 7153 شكوى في ذات العام، تمّ حلها بنسبة 100%، حسب المهندسة عبدالعالم، والتي أكدت أيضاً أن الوزارة تعمل جاهدة على تعزيز حماية المستهلكين في الأسواق المحلية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

«كلام جميل.. كلام معقول مقدرش أقول حاجة عنه»، كما غنت الجميلة ليلى مراد.

ولكن لنبدأ من البداية؛ مجموع الحملات الترويجية والتخفيضات وصل إلى 8703 خلال 2024، وبمعدل حوالي 10 حملات ترويجية 14 حملة تخفيضات يومياً، هذا بالطبع عدا عن السحوبات والتخفيضات والعروض الخاصة التي تقدمها المؤسسات والمحلات التجارية دون ترخيص وبدافع «الجدعنه» دعماً للمستهلك.

المحصلة المنطقية لهذه الأرقام أن المستهلك في البحرين، المواطن والمقيم، يعيش طوال السنة في رفاهية العروض والتخفيضات، وبالتالي فمن الطبيعي ألا يشكو من أي ارتفاع في الأسعار، أو على الأقل أن يكون الارتفاع في حدود المعقول الذي لا «يكدر» المستهلك أو يبتلع ميزانيته، المتواضعة أيضاً، قبل أن يكمل شراء احتياجاته، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، والذي تغرق فيه الأسواق بـ«العروض» و«التخفيضات».

وللتذكير؛ فإن مقالي السابق قد تضمن أسعار بعض السلع التي كان لها رأي آخر، سواء في موضوع العروض والتخفيضات أو في التعهد الذي وقّعه التجار بشأن عدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان.

على العموم؛ أسواقنا لاتزال بحاجة فعلية لمزيد من الثقافة الاستهلاكية للمواطن والمقيم، وتعريفهم بحقوقهم، والتي يجهلها كثيرون، عبر برنامج وطني تقوم عليه إدارة حماية المستهلك، حتى لا يقعوا في فخ بعض التجار الذين يسعون إلى الكسب الفاحش على حساب المستهلك.

وللتنبيه فقط؛ فقد لاحظت أن هناك فئة متزايدة من المواطنين بدأت بالتردد على بعض المحلات التي تبيع منتجات غذائية بأسعار رخيصة جداً، ولكنها شبه منتهية الصلاحية، يعني بأيام أو أسابيع على أكثر تقدير، وهو ما يعني ضرورة تكثيف المراقبة أكثر لحماية الصحة العامة.

ملاحظتي الثانية تندرج تحت بند التدليس؛ حيث تعمد بعض المحلات إلى عرض أسعار منتجاتها بشكل لافت وهو أقل من السعر المتعارف عليه، ولكن المفاجأة أنك كمستهلك ستكتشف أن بجانب السعر رقماً صغيراً جداً يبيّن لك الكمية (500 غم)، وهو ما لم يتعوّد عليه أهل البحرين، حيث إن التسعير في العادة يكون على الـ1000 غم، ولكنها طريقة مبتكرة لجذب الزبون وتوريطه بالشراء.

إضاءة

تحية للمهندسة انتصار مهدي عبدالعال على كل الأرقام التي قدمتها، وشكراً للزميلة الفاضلة سماح علام على إدارتها الذكية للحوار.. والشكر موصول للمستهلك البحريني، الذي أصبح مطالباً ليس فقط بالمقارنة بين الأسعار، بل بتطوير مهاراته في علم الاحتمالات وتحليل البيانات، حتى لا يقع ضحية خدع التسعير الذكية!