إربد- مشهد عادة ما يتكرر في شوارع إربد، حيث تتعرض لأعمال حفريات كبيرة تقوم بها شركات خدماتية عبر مقاولين لإيصال المياه والصرف الصحي والكهرباء للمواطنين، في وقت تبقى فيه تلك الحفريات لفترات طويلة أحيانا من دون أن يتم تأهيلها، مما يسبب أضرارا كبيرة بمركبات المواطنين.اضافة اعلان
ويشتكي عدد من المواطنين من سوء أوضاع الشوارع، من أن بعض القائمين على تلك الحفريات يتركون الأنقاض والأتربة والطمم في مكانها على الرصيف وأمام منازلهم بعد تنفيذ الحفريات، الأمر الذي يؤثر على السلامة العامة ويلحق الضرر بهم.
وقال أحمد العجلوني "إن البلدية قامت بتعبيد الشارع أمام منزله قبل نحو عام ليتفاجأ قبل شهر بقيام مقاول بحفره من أجل استبدال خط مياه، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة في الشارع".
وأشار إلى أن الشارع الآن بحاجة إلى إعادة تعبيد من جديد، وأن أي عمليات ترقيع لا تجدي نفعا في الوقت الحالي بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشارع، لافتا إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات بسبب الحفر المنتشرة في الشوارع.
"تبقى الحفرة في الشارع 6 أشهر"
أما علي الرفاعي، فيقول "إن المشكلة في حفر الشارع من قبل المقاول هي عدم إعادة تأهيله، حيث تبقى الحفرة في الشارع لأكثر من 6 أشهر حتى تقوم البلدية بعمليات ترقيع لها، الأمر الذي يتطلب إجبار المقاولين على إعادة تأهيل الشوارع".
وبين "أن الحفرة التي تنجم عن أي حفرية تتوسع مستقبلا في حال لم يتم إعادة تأهيلها لعوامل الأمطار وسير المركبات عليها، الأمر الذي يؤدي إلى تكبد البلدية مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها".
بدورها، رفضت مديرة مديرية المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى المهندسة تهاني الهزايمة، اتهام البلدية بغياب التنسيق مع الشركات الخدمية الأخرى، قائلة "إن الأمر ناتج عن قلة إمكانيات، خصوصا أن معظم المشاريع التي تنفذها الشركات هي عبارة عن منح وقروض، ولا تعلم تلك الشركات موعد وصولها أو طرحها".
وأكدت الهزايمة أن شركة الخدمات مجبرة على إيصال الخدمة للمواطنين، لافتة إلى أنه في حال تقدم مواطن للحصول على خدمة إيصال المياه لمنزله، فإن الشركة مجبرة على تنفيذه حتى ولو كان الشارع معبدا حديثا.
وأشارت إلى أنه ولتفادي تهالك الشارع بشكل كبير أثناء عملية الحفر، فإن البلدية ألزمت المقاولين بأن يتم قص الشارع بواسطة ماكينات خاصة تتسع فقط لمد الأنبوب، على أن يتم إعادة الشارع إلى ما كان عليه في السابق.
ظروف تتطلب إجراءات سريعة
وقالت الهزايمة إن هناك تنسيقا مع الجهات الخدمية، إلا أنه في بعض الأحيان يكون هناك منحة أو حالة طارئة يتطلب حفرها لمعالجة مشكلة تسرب مياه من شارع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الشركة من دون اللجوء إلى البلدية.
وبينت أن البلدية، في وقت سابق، كانت تقوم بإعادة الأوضاع لأي حفرية تتم في شوارع إربد ووضع ضمانات مالية على المقاول، لكن في ظل عدم توفر الخلطات الإسفلتية بشكل مستمر في البلدية تراجعت عن القرار وألزمت المقاول نفسه بإعادة الأوضاع.
ومؤخرا، قام مقاولو سلطة المياه ومديرية الصرف الصحي والكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وتجديد لشبكاتها في مناطق عدة داخل لواء بني عبيد، مما أثار استياء المواطنين وقلق بلدية بني عبيد من دون إعادة أوضاع الشوارع ومناطق العمل إلى وضعها السابق وحسب الأصول.
وقام المقاولون بتنفيذ هذه الأعمال من دون الحصول على الموافقات اللازمة من البلدية، مما أدى إلى تضرر الشوارع وخلق فوضى في حركة المرور.
وأكد عدد من سكان المناطق التي شهدت هذه الأعمال، أن الآلات الثقيلة المستخدمة في الحفر العميق أدت إلى تفاقم الوضع المروري، وزيادة حوادث السير، مشيرين إلى الأضرار التي لحقت بمنازلهم وبنيتهم التحتية نتيجة للاهتزازات الناتجة عن هذه الأعمال.
محاسبة الجهات المسؤولة
وطالب رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد، بضرورة احترام الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة قبل تنفيذ أي أعمال تؤثر على الشوارع العامة، وأكد أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
وأضاف "ما تزال هذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الموارد والبنية التحتية في اللواء، في ظل غياب التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية".
وشدد على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع بشكل آمن ومنظم، بما يخدم مصلحة المواطنين ويضمن سلامتهم.
بدوره، قال مصدر في المياه إن التنسيق مع البلديات قائم، وإن هناك اتفاقيات وقعت مع بعض البلديات بهذا الخصوص ويتم تسليم البلديات نموذج تنسيق، لافتا إلى أن الحفريات التي تقوم بها فرق الصيانة الفنية التابعة للمياه تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه عند إجراء الحفريات.
وأشار إلى أن هناك حفريات تتم عن طريق المقاولين، كالوصلات المنزلية، ولا يتم صرف فواتير المقاول المنفذ لأعمال إلا بعد إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وإحضار براءة ذمة من البلدية، إضافة إلى أن هناك عطاءات مركزية بإشراف مركزي من عمان.
ويشتكي عدد من المواطنين من سوء أوضاع الشوارع، من أن بعض القائمين على تلك الحفريات يتركون الأنقاض والأتربة والطمم في مكانها على الرصيف وأمام منازلهم بعد تنفيذ الحفريات، الأمر الذي يؤثر على السلامة العامة ويلحق الضرر بهم.
وقال أحمد العجلوني "إن البلدية قامت بتعبيد الشارع أمام منزله قبل نحو عام ليتفاجأ قبل شهر بقيام مقاول بحفره من أجل استبدال خط مياه، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة في الشارع".
وأشار إلى أن الشارع الآن بحاجة إلى إعادة تعبيد من جديد، وأن أي عمليات ترقيع لا تجدي نفعا في الوقت الحالي بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشارع، لافتا إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات بسبب الحفر المنتشرة في الشوارع.
"تبقى الحفرة في الشارع 6 أشهر"
أما علي الرفاعي، فيقول "إن المشكلة في حفر الشارع من قبل المقاول هي عدم إعادة تأهيله، حيث تبقى الحفرة في الشارع لأكثر من 6 أشهر حتى تقوم البلدية بعمليات ترقيع لها، الأمر الذي يتطلب إجبار المقاولين على إعادة تأهيل الشوارع".
وبين "أن الحفرة التي تنجم عن أي حفرية تتوسع مستقبلا في حال لم يتم إعادة تأهيلها لعوامل الأمطار وسير المركبات عليها، الأمر الذي يؤدي إلى تكبد البلدية مبالغ مالية كبيرة من أجل إعادة تأهيلها".
بدورها، رفضت مديرة مديرية المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى المهندسة تهاني الهزايمة، اتهام البلدية بغياب التنسيق مع الشركات الخدمية الأخرى، قائلة "إن الأمر ناتج عن قلة إمكانيات، خصوصا أن معظم المشاريع التي تنفذها الشركات هي عبارة عن منح وقروض، ولا تعلم تلك الشركات موعد وصولها أو طرحها".
وأكدت الهزايمة أن شركة الخدمات مجبرة على إيصال الخدمة للمواطنين، لافتة إلى أنه في حال تقدم مواطن للحصول على خدمة إيصال المياه لمنزله، فإن الشركة مجبرة على تنفيذه حتى ولو كان الشارع معبدا حديثا.
وأشارت إلى أنه ولتفادي تهالك الشارع بشكل كبير أثناء عملية الحفر، فإن البلدية ألزمت المقاولين بأن يتم قص الشارع بواسطة ماكينات خاصة تتسع فقط لمد الأنبوب، على أن يتم إعادة الشارع إلى ما كان عليه في السابق.
ظروف تتطلب إجراءات سريعة
وقالت الهزايمة إن هناك تنسيقا مع الجهات الخدمية، إلا أنه في بعض الأحيان يكون هناك منحة أو حالة طارئة يتطلب حفرها لمعالجة مشكلة تسرب مياه من شارع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الشركة من دون اللجوء إلى البلدية.
وبينت أن البلدية، في وقت سابق، كانت تقوم بإعادة الأوضاع لأي حفرية تتم في شوارع إربد ووضع ضمانات مالية على المقاول، لكن في ظل عدم توفر الخلطات الإسفلتية بشكل مستمر في البلدية تراجعت عن القرار وألزمت المقاول نفسه بإعادة الأوضاع.
ومؤخرا، قام مقاولو سلطة المياه ومديرية الصرف الصحي والكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وتجديد لشبكاتها في مناطق عدة داخل لواء بني عبيد، مما أثار استياء المواطنين وقلق بلدية بني عبيد من دون إعادة أوضاع الشوارع ومناطق العمل إلى وضعها السابق وحسب الأصول.
وقام المقاولون بتنفيذ هذه الأعمال من دون الحصول على الموافقات اللازمة من البلدية، مما أدى إلى تضرر الشوارع وخلق فوضى في حركة المرور.
وأكد عدد من سكان المناطق التي شهدت هذه الأعمال، أن الآلات الثقيلة المستخدمة في الحفر العميق أدت إلى تفاقم الوضع المروري، وزيادة حوادث السير، مشيرين إلى الأضرار التي لحقت بمنازلهم وبنيتهم التحتية نتيجة للاهتزازات الناتجة عن هذه الأعمال.
محاسبة الجهات المسؤولة
وطالب رئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد، بضرورة احترام الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة قبل تنفيذ أي أعمال تؤثر على الشوارع العامة، وأكد أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
وأضاف "ما تزال هذه القضية تثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة الموارد والبنية التحتية في اللواء، في ظل غياب التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية".
وشدد على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع بشكل آمن ومنظم، بما يخدم مصلحة المواطنين ويضمن سلامتهم.
بدوره، قال مصدر في المياه إن التنسيق مع البلديات قائم، وإن هناك اتفاقيات وقعت مع بعض البلديات بهذا الخصوص ويتم تسليم البلديات نموذج تنسيق، لافتا إلى أن الحفريات التي تقوم بها فرق الصيانة الفنية التابعة للمياه تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه عند إجراء الحفريات.
وأشار إلى أن هناك حفريات تتم عن طريق المقاولين، كالوصلات المنزلية، ولا يتم صرف فواتير المقاول المنفذ لأعمال إلا بعد إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وإحضار براءة ذمة من البلدية، إضافة إلى أن هناك عطاءات مركزية بإشراف مركزي من عمان.
0 تعليق