عجلون- رغم ما تشهده محافظة عجلون من نشاط سياحي وحركة تنزه على مدار العام، إلا أن هناك عشرات المشاريع السياحية التي ما تزال غير مرخصة، ويطالب أصحابها بتسهيل إجراءات الترخيص وخفض كلفتها، وتوجيه المزيد من الدعم من خلال المنح والقروض لزيادة أعدادها، وتطوير القائم منها لجعلها وجهة مفضلة للسياح.اضافة اعلان
ويؤكد مهتمون بالشأن السياحي والتنموي، أن دفع عجلة التنمية بعجلون، وتشجيع أبنائها على تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وترخيصها، وتحفيز المستثمرين من خارج المحافظة لتنفيذ المشاريع الكبرى، كلها أمور ما تزال تواجه عقبات، وتصطدم بأنظمة وتعليمات تقف في وجه تلك الاستثمارات القائمة والمحتملة، وارتفاع الكلف المترتبة على المشاريع في حال ترخيصها.
يقول أحد أصحاب تلك المشاريع فضل عدم ذكر اسمه، إنه يعرف كثيرا من أصحاب مشاريع قائمة وتمارس عملها من دون ترخيص، وعددها يصل إلى نحو 30 مشروعا سياحيا، إضافة إلى عشرات المحال التجارية في مهن متنوعة، مؤكدا أن هذه المشكلة تتعاظم، بسبب وجود مساحات شاسعة صالحة للاستثمار السياحي، لكنها تقع في الأراضي الزراعية خارج التنظيم وحدود البلديات، التي قد تتجاوز مساحاتها ضعفي المساحات المنظمة.
وأضاف "أن أصحاب تلك المشاريع يفضلون عدم الترخيص لأسباب تتعلق بالكلفة المرتفعة كرسوم تراخيص، أو ما يتم فرضها بشكل سنوي وتذهب إلى مؤسسات معنية بالسياحة"، لافتا إلى أن "من بين العقبات اشتراط وجود طريق بسعة كبيرة مؤدية للمشاريع السياحية، ما يمنع أصحاب عدد من المشاريع في المحافظة من استكمال عملية التراخيص القانونية".
سعة الشارع إحدى أبرز العقبات
ووفق صاحب أحد المشاريع أحمد عريقات، فإن "غالبية المشاريع غير المرخصة حاصلة على موافقات مبدئية ولا تستطيع الحصول على الموافقات التنظيمية، بسبب سعة الشارع والمبالغ المفروضة عند تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات".
ودعا إلى ضرورة زيادة مخصصات موازنة مجلس المحافظة والبلديات فيما يتعلق بتوسعة وتأهيل الطرق التي تخدم المواقع السياحية والطبيعية، مشيرا إلى أن "هذه المواقع، وخاصة مناطق عنجرة وعرجان ووادي كفرنجة والسد ووادي راجب، تشهد حركة سياحية نشطة على مدار العام وتحتاج إلى تذليل عقبات استقطاب الاستثمارات".
أما محمد عنانبة، فيرى "أن من أبرز تلك المعوقات، اشتراطات وتعليمات التراخيص للمحال التجارية والمشاريع التنموية الواقعة خارج حدود التنظيم وحدود البلديات، وهو الأمر الذي يجعل عشرات المشاريع، وأغلبها سياحية، تتحمل مخاطر عملها بلا ترخيص، في وقت يؤجل العديد من المستثمرين تنفيذ مشاريعهم لحين تجاوز تلك العقبات، خصوصا المتعلقة باشتراط وجود طريق بسعة 12 مترا مؤديا للمشاريع السياحية، ما يمنع أصحاب عدد من المشاريع في المحافظة من استكمال عملية التراخيص القانونية"، مقترحا أن يتم منح عجلون حوافز تشجيعية كالتي منحت لمناطق أخرى، ومنها إقليم البترا، وذلك بتخفيض رسوم ترخيص تغيير صفة الاستخدام، إذ يكلف ترخيص المشاريع حاليا آلاف الدنانير، وهو ما لا يستطيع أصحابها تحمله.
استحضار حوافز إقليم البترا
يذكر أن الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين في إقليم البترا تشتمل على إجراءات التسجيل والترخيص ومنح الأرقام الضريبية المميزة لمنطقة إقليم البترا ومنح الحوافز الاستثمارية للمستثمرين ومنذ تاريخ الإنشاء والبدء بالمشروع، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات إلى (0 %) على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي.
كما تقدم الحوافز إعفاء للمؤسسات المسجلة من ضريبة المبيعات على الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر، بمن فيهم السائق، لغايات نقل الموظفين من وإلى منشآت عملهم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات المسجلة من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع السياحية، وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة.
ويقول حمزة شويات "إن كثيرا من العقبات تجعل تلك المشاريع تعمل بشكل غير قانوني، ما قد يرتب عليهم نتائج لا تحمد عقباها في حال وقوع أي حادث، كما أن تغيير صفة استخدام الأراضي لإبقاء سعة الطرق كما هي بسعة 6 أمتار، سيكبدهم آلاف الدنانير بدل رسوم ترخيص من البلديات، ولذلك هناك مطالب بضرورة تجاوز هذا العائق، لا سيما مع تشغيل التلفريك وتنشيط الحركة السياحية، وتخفيض هذه الرسوم كي يتمكن أصحاب المشاريع من ترخيص مشاريعهم المقامة على أراض زراعية وخارج التنظيم".
وبين أن تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات سيرتب عليهم مبالغ كبيرة إذا ما أرادوا ترخيص مشاريعهم، ذلك أن أقل قطعة أرض مقام عليها مشروع سياحي في المحافظة تبلغ مساحتها ما بين 8 و14 دونما، ما يستلزم دفع مبالغ طائلة ستكون معيقا أساسيا لأصحاب المشاريع السياحية.
يذكر أن أصحاب تلك المشاريع، كانوا عرضوا مطالبهم خلال لقائهم مرات عدة مع مجلس المحافظة ومديرية السياحة ورؤساء البلديات قبل أشهر عدة.
من جهته، يؤكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، حرص المجلس والجهات المعنية على بذل الجهود كافة من أجل إيجاد حلول للمشكلة لضمان استمرارية الاستثمار السياحي بالمحافظة، وتعزيز التنمية فيها للحد من الفقر والبطالة.
وأضاف أن المجلس سيبذل أقصى جهوده في محاولة لإيجاد حل لمشاكل المشاريع السياحية غير المرخصة، لا سيما أن المنشآت السياحية في محافظة عجلون تستحق كل الدعم والمساندة وتذليل العقبات كافة التي تواجههم، مؤكدا أهمية استثناء المنشآت السياحية في المحافظة من كثير من الاشتراطات والرسوم المرتفعة.
مدير السياحة: نتابع الملاحظات
وبحسب مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة، فإن عجلون أصبحت بوابة استثمارية في عدد من المجالات وأهمها السياحية، مؤكدا أن المديرية تتابع جميع ملاحظات وشكاوى أصحاب تلك المشاريع الواقعة خارج حدود البلديات والتنظيم التي تشكل وجهة لأصحاب الدخول المتوسطة، ولتذليل العقبات سواء بالمنشآت البسيطة أو السياحية، وللدفع بالتنمية المستدامة ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن مشروع التلفريك أسهم بزيادة عدد المرافق والمنشآت السياحية؛ حيث يوجد نحو 39 منشأة مرخصة بين منشآت فندقية ومطاعم ومتنزهات وسياحة وسفر وجمعيات سياحية و241 كوخا، وهناك 6 منشآت قيد الترخيص.
وبين الخطاطبة "أن عدد زوار قلعة عجلون وموقع مار الياس الأثري، خلال الشهرين الماضيين، بلغ 20700 زائر، منهم 19 ألفا لقلعة عجلون و1700 لموقع مار الياس الأثري"، مؤكدا أنه ورغم حلول الشهر الفضيل، ما تزال هناك حركة زوار نشطة هذه الأيام لقلعة عجلون وبصورة لافتة، إضافة إلى بعض مواقع التنزه، كمناطق اشتفينا ووادي الطواحين وشلالات راجب والمناطق الشفاغورية من المحافظة، كوادي زقيق وشلال الرشراش في حلاوة وكركمة في منطقة الهاشمية.
وقال "إن محافظة عجلون أصبحت من المناطق المهمة سياحيا وبيئيا في الأردن وهي مهمة أيضا تاريخيا، فهي تعد متنفس الأردن في الصيف لاحتوائها على غابات دائمة الخضرة في مختلف أنحاء عجلون والآثار الإسلامية والمسيحية، ما يجعل المحافظة مصيفا ومتنزها للعديد من محبي السياحة".
300 موقع للسياحة الدينية والأثرية
وأشار إلى أن المحافظة تحتوي على مقومات مهمة للسياحة الداخلية، وهي مناطق الغابات دائمة الخضرة؛ حيث إن هذه الغابات هي المكان الأفضل للسياحة وقضاء أجمل الأوقات في أحضان الطبيعة، كما تمتلك المحافظة أكثر من 300 موقع أثري للسياحة الدينية والأثرية، إلى جانب وجود المناظر الطبيعية والبيئية والربيع؛ حيث النباتات والأزهار دائمة الخضرة والينابيع والجبال وشلالات المياه والسهول، مما يجعل من هذه المنطقة مكانا مناسبا للسياحة البيئية.
كما لفت الخطاطبة إلى وجود محمية عجلون التي تمتاز بغابات السنديان دائمة الخضرة والمتمثلة في تنوع حيوي هائل، حيث تعمل المحمية على حماية هذه الغابات ونشر الوعي البيئي في المنطقة وتشجيع السياحة البيئية في المحمية وفي المحافظة، من خلال العمل على إنشاء مخيم سياحي للتمتع أكثر بالمنطقة وقضاء وقت أكبر وإنشاء مركز لخدمة الزوار لتعريفهم بالمحافظة وآثارها وأهميتها السياحية وتشجيعهم على زيارة كل مواقعها بالتعاون مع الجهات الإدارية.
وأكد أن وجود التلفريك الذي يعد رؤية ملكية، أسهم في زيادة الإقبال على زيارة المحافظة بصورة لافتة لعيش تجربة الركوب والتنقل بين أحضان الطبيعة.
ويؤكد مهتمون بالشأن السياحي والتنموي، أن دفع عجلة التنمية بعجلون، وتشجيع أبنائها على تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وترخيصها، وتحفيز المستثمرين من خارج المحافظة لتنفيذ المشاريع الكبرى، كلها أمور ما تزال تواجه عقبات، وتصطدم بأنظمة وتعليمات تقف في وجه تلك الاستثمارات القائمة والمحتملة، وارتفاع الكلف المترتبة على المشاريع في حال ترخيصها.
يقول أحد أصحاب تلك المشاريع فضل عدم ذكر اسمه، إنه يعرف كثيرا من أصحاب مشاريع قائمة وتمارس عملها من دون ترخيص، وعددها يصل إلى نحو 30 مشروعا سياحيا، إضافة إلى عشرات المحال التجارية في مهن متنوعة، مؤكدا أن هذه المشكلة تتعاظم، بسبب وجود مساحات شاسعة صالحة للاستثمار السياحي، لكنها تقع في الأراضي الزراعية خارج التنظيم وحدود البلديات، التي قد تتجاوز مساحاتها ضعفي المساحات المنظمة.
وأضاف "أن أصحاب تلك المشاريع يفضلون عدم الترخيص لأسباب تتعلق بالكلفة المرتفعة كرسوم تراخيص، أو ما يتم فرضها بشكل سنوي وتذهب إلى مؤسسات معنية بالسياحة"، لافتا إلى أن "من بين العقبات اشتراط وجود طريق بسعة كبيرة مؤدية للمشاريع السياحية، ما يمنع أصحاب عدد من المشاريع في المحافظة من استكمال عملية التراخيص القانونية".
سعة الشارع إحدى أبرز العقبات
ووفق صاحب أحد المشاريع أحمد عريقات، فإن "غالبية المشاريع غير المرخصة حاصلة على موافقات مبدئية ولا تستطيع الحصول على الموافقات التنظيمية، بسبب سعة الشارع والمبالغ المفروضة عند تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات".
ودعا إلى ضرورة زيادة مخصصات موازنة مجلس المحافظة والبلديات فيما يتعلق بتوسعة وتأهيل الطرق التي تخدم المواقع السياحية والطبيعية، مشيرا إلى أن "هذه المواقع، وخاصة مناطق عنجرة وعرجان ووادي كفرنجة والسد ووادي راجب، تشهد حركة سياحية نشطة على مدار العام وتحتاج إلى تذليل عقبات استقطاب الاستثمارات".
أما محمد عنانبة، فيرى "أن من أبرز تلك المعوقات، اشتراطات وتعليمات التراخيص للمحال التجارية والمشاريع التنموية الواقعة خارج حدود التنظيم وحدود البلديات، وهو الأمر الذي يجعل عشرات المشاريع، وأغلبها سياحية، تتحمل مخاطر عملها بلا ترخيص، في وقت يؤجل العديد من المستثمرين تنفيذ مشاريعهم لحين تجاوز تلك العقبات، خصوصا المتعلقة باشتراط وجود طريق بسعة 12 مترا مؤديا للمشاريع السياحية، ما يمنع أصحاب عدد من المشاريع في المحافظة من استكمال عملية التراخيص القانونية"، مقترحا أن يتم منح عجلون حوافز تشجيعية كالتي منحت لمناطق أخرى، ومنها إقليم البترا، وذلك بتخفيض رسوم ترخيص تغيير صفة الاستخدام، إذ يكلف ترخيص المشاريع حاليا آلاف الدنانير، وهو ما لا يستطيع أصحابها تحمله.
استحضار حوافز إقليم البترا
يذكر أن الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين في إقليم البترا تشتمل على إجراءات التسجيل والترخيص ومنح الأرقام الضريبية المميزة لمنطقة إقليم البترا ومنح الحوافز الاستثمارية للمستثمرين ومنذ تاريخ الإنشاء والبدء بالمشروع، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات إلى (0 %) على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي.
كما تقدم الحوافز إعفاء للمؤسسات المسجلة من ضريبة المبيعات على الرافعات الشوكية والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر، بمن فيهم السائق، لغايات نقل الموظفين من وإلى منشآت عملهم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات المسجلة من الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث جميع أنواع المشاريع السياحية، وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة.
ويقول حمزة شويات "إن كثيرا من العقبات تجعل تلك المشاريع تعمل بشكل غير قانوني، ما قد يرتب عليهم نتائج لا تحمد عقباها في حال وقوع أي حادث، كما أن تغيير صفة استخدام الأراضي لإبقاء سعة الطرق كما هي بسعة 6 أمتار، سيكبدهم آلاف الدنانير بدل رسوم ترخيص من البلديات، ولذلك هناك مطالب بضرورة تجاوز هذا العائق، لا سيما مع تشغيل التلفريك وتنشيط الحركة السياحية، وتخفيض هذه الرسوم كي يتمكن أصحاب المشاريع من ترخيص مشاريعهم المقامة على أراض زراعية وخارج التنظيم".
وبين أن تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات سيرتب عليهم مبالغ كبيرة إذا ما أرادوا ترخيص مشاريعهم، ذلك أن أقل قطعة أرض مقام عليها مشروع سياحي في المحافظة تبلغ مساحتها ما بين 8 و14 دونما، ما يستلزم دفع مبالغ طائلة ستكون معيقا أساسيا لأصحاب المشاريع السياحية.
يذكر أن أصحاب تلك المشاريع، كانوا عرضوا مطالبهم خلال لقائهم مرات عدة مع مجلس المحافظة ومديرية السياحة ورؤساء البلديات قبل أشهر عدة.
من جهته، يؤكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، حرص المجلس والجهات المعنية على بذل الجهود كافة من أجل إيجاد حلول للمشكلة لضمان استمرارية الاستثمار السياحي بالمحافظة، وتعزيز التنمية فيها للحد من الفقر والبطالة.
وأضاف أن المجلس سيبذل أقصى جهوده في محاولة لإيجاد حل لمشاكل المشاريع السياحية غير المرخصة، لا سيما أن المنشآت السياحية في محافظة عجلون تستحق كل الدعم والمساندة وتذليل العقبات كافة التي تواجههم، مؤكدا أهمية استثناء المنشآت السياحية في المحافظة من كثير من الاشتراطات والرسوم المرتفعة.
مدير السياحة: نتابع الملاحظات
وبحسب مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة، فإن عجلون أصبحت بوابة استثمارية في عدد من المجالات وأهمها السياحية، مؤكدا أن المديرية تتابع جميع ملاحظات وشكاوى أصحاب تلك المشاريع الواقعة خارج حدود البلديات والتنظيم التي تشكل وجهة لأصحاب الدخول المتوسطة، ولتذليل العقبات سواء بالمنشآت البسيطة أو السياحية، وللدفع بالتنمية المستدامة ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن مشروع التلفريك أسهم بزيادة عدد المرافق والمنشآت السياحية؛ حيث يوجد نحو 39 منشأة مرخصة بين منشآت فندقية ومطاعم ومتنزهات وسياحة وسفر وجمعيات سياحية و241 كوخا، وهناك 6 منشآت قيد الترخيص.
وبين الخطاطبة "أن عدد زوار قلعة عجلون وموقع مار الياس الأثري، خلال الشهرين الماضيين، بلغ 20700 زائر، منهم 19 ألفا لقلعة عجلون و1700 لموقع مار الياس الأثري"، مؤكدا أنه ورغم حلول الشهر الفضيل، ما تزال هناك حركة زوار نشطة هذه الأيام لقلعة عجلون وبصورة لافتة، إضافة إلى بعض مواقع التنزه، كمناطق اشتفينا ووادي الطواحين وشلالات راجب والمناطق الشفاغورية من المحافظة، كوادي زقيق وشلال الرشراش في حلاوة وكركمة في منطقة الهاشمية.
وقال "إن محافظة عجلون أصبحت من المناطق المهمة سياحيا وبيئيا في الأردن وهي مهمة أيضا تاريخيا، فهي تعد متنفس الأردن في الصيف لاحتوائها على غابات دائمة الخضرة في مختلف أنحاء عجلون والآثار الإسلامية والمسيحية، ما يجعل المحافظة مصيفا ومتنزها للعديد من محبي السياحة".
300 موقع للسياحة الدينية والأثرية
وأشار إلى أن المحافظة تحتوي على مقومات مهمة للسياحة الداخلية، وهي مناطق الغابات دائمة الخضرة؛ حيث إن هذه الغابات هي المكان الأفضل للسياحة وقضاء أجمل الأوقات في أحضان الطبيعة، كما تمتلك المحافظة أكثر من 300 موقع أثري للسياحة الدينية والأثرية، إلى جانب وجود المناظر الطبيعية والبيئية والربيع؛ حيث النباتات والأزهار دائمة الخضرة والينابيع والجبال وشلالات المياه والسهول، مما يجعل من هذه المنطقة مكانا مناسبا للسياحة البيئية.
كما لفت الخطاطبة إلى وجود محمية عجلون التي تمتاز بغابات السنديان دائمة الخضرة والمتمثلة في تنوع حيوي هائل، حيث تعمل المحمية على حماية هذه الغابات ونشر الوعي البيئي في المنطقة وتشجيع السياحة البيئية في المحمية وفي المحافظة، من خلال العمل على إنشاء مخيم سياحي للتمتع أكثر بالمنطقة وقضاء وقت أكبر وإنشاء مركز لخدمة الزوار لتعريفهم بالمحافظة وآثارها وأهميتها السياحية وتشجيعهم على زيارة كل مواقعها بالتعاون مع الجهات الإدارية.
وأكد أن وجود التلفريك الذي يعد رؤية ملكية، أسهم في زيادة الإقبال على زيارة المحافظة بصورة لافتة لعيش تجربة الركوب والتنقل بين أحضان الطبيعة.
0 تعليق