Local

-Mahmoud Awada

سيواجه مالكو العقارات في أبوظبي غرامات كبيرة في حال إقامة أسوار أو حواجز أو تغطيات تؤثر سلبًا على المظهر العام للمدينة. تأتي هذه الإجراءات ضمن اللوائح الجديدة الصادرة عن دائرة البلديات والنقل (DMT) بهدف الحفاظ على الطابع الجمالي للأماكن العامة في الإمارة.

وبموجب البند 2 من القانون رقم 2 لعام 2012، يُمنع أي إجراء يشوّه المشهد العام، حيث ينص القانون على حظر إقامة أي سياج أو حاجز أو غطاء لممتلكات خاصة إذا كان يؤثر على المظهر العام، سواء بشكل جزئي أو كلي.

تتراوح الغرامات المفروضة على المخالفين بين 3,000 درهم للمخالفة الأولى، و5,000 درهم للمخالفة الثانية، فيما تصل العقوبة إلى 10,000 درهم في حال تكرار الانتهاك لعدة مرات.

إلى جانب هذه اللوائح، بدأت DMT في تنفيذ إجراءات جديدة لضمان الحفاظ على المظهر العام، تماشيًا مع القانون رقم 2 لعام 2012. دخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ في 10 مارس، مع فرض غرامات تبدأ من 5,000 درهم للمخالفة الأولى، وترتفع إلى 20,000 درهم للمخالفات المتكررة.

كما شددت DMT في 3 مارس على تطبيق قوانين تتعلق بالمركبات المهجورة، حيث ينص البند 62 من القانون على فرض غرامات على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بشكل يشوّه المشهد، مثل تركها مغطاة بالغبار. تبدأ الغرامات من 500 درهم للمخالفة الأولى، وتصل إلى 1,000 درهم للمخالفة الثانية، ثم 3,000 درهم للمخالفات المتكررة.

أما البند 63 فيتناول مسألة ترك أجزاء من المركبات أو الإطارات في الأماكن العامة، مما يؤثر على المظهر العام. تُفرض غرامة قدرها 1,000 درهم على المخالفة الأولى، وترتفع إلى 4,000 درهم عند تكرار المخالفة.