ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة السيدة لينا حبيب قاسم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بقانون رقم (4) لسنة 2021م، المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024م.

وبحثت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان مساهمة مركز حماية الطفل في إعداد الاختبارات القضائية للأطفال، وزيادة التدابير التي يمكن اتخاذها إزاء الطفل، وتمكين الجهة المعنية بوزارة الداخلية من المشاركة في متابعة أموره، وتقديم طلب إنهاء أو تعديل أو إبدال التدبير في أي وقت.

وأجاز مشروع القانون الحكم في الجريمة بالتدابير عند توافر عذر أو ظرف مخفف في الجريمة، وتمكين المحكمة من مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل خلال تنفيذه العقوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى مساندة ودعم مركز حماية الطفل في المتابعة وتعزيز الرقابة على تنفيذ التدابير.

وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون محل التعديل، والتي تهدف إلى تعزيز التدابير البديلة من خلال التركيز على برامج إصلاحية متخصصة بدلًا من العقوبات التقليدية، مما يضمن بيئة أكثر عدلًا للأطفال، كما جاءت التعديلات لتوسيع دور الجهات المختصة مثل مركز حماية الطفل ووزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة والبرامج الإصلاحية، فضلًا عن إعطاء المحاكم صلاحيات أوسع لتمكينها من مراقبة مدى تقدم الأطفال أثناء تنفيذ العقوبات، وضمان تحقيق الأهداف الإصلاحية.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون، كما اطلعت اللجنة على عرض تعريفي لمشروع القانون أُعد من قبل المستشار القانوني للجنة، والذي بيّن أن التشريع يهدف إلى تحسين وتطوير قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ويسعى إلى تعزيز المنظومة التشريعية لحماية الأطفال وتطوير آليات العدالة الإصلاحية وتوسيع التدابير البديلة من أجل تأهيل الأطفال ودمجهم في المجتمع، وقررت اللجنة في ذات الاجتماع دعوة الجهات المعنية لمناقشة مشروع القانون.