أقام المحامي مجدي إبراهيم فرج المتناوي، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر بالسماح لجامعة باديا بممارسة نشاطها التعليمي، وذلك بسبب عدم استكمالها المقومات البشرية والمادية اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية والبحث العلمي، وفقًا لما جاء في الدعوى.

تفاصيل الدعوى

وحملت الدعوى المقامة من مجدي إبراهيم فرج المتناوي، المحامي بالنقض، رقم 338 لسنة 2023، واستند فيها المحامي إلى أن القرار الجمهوري الصادر بإنشاء الجامعة قد اشترط بشكل واضح عدم بدء الدراسة إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والمعايير الأكاديمية المحددة من قبل الجهات المختصة، وهو ما لم يتحقق بعد، حسب ما ورد في أوراق القضية.

وأكد المحامي أن هناك قصورًا واضحًا في تنفيذ متطلبات التشغيل، خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية اللازمة، مثل المعامل الدراسية، القاعات التدريسية، والمرافق الأكاديمية، بالإضافة إلى عدم اكتمال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالشكل الذي يكفل تقديم تعليم بجودة مناسبة تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

مخاطر عدم استيفاء الشروط

أوضح المحامي أن السماح للجامعة بمزاولة نشاطها دون استيفاء هذه المتطلبات يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لإنشاء الجامعات في مصر، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور جودة التعليم العالي، مما يؤثر بالسلب على مستقبل الطلاب الملتحقين بها، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات واضحة حول مستوى تأهيل هيئة التدريس والمناهج الدراسية التي سيتم تدريسها.

وأضاف أن استمرار الجامعة في العمل دون رقابة صارمة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات قد يفتح الباب أمام انتشار كيانات تعليمية لا تلتزم بمعايير الجودة، وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستوى التعليم الجامعي في مصر.

مطالب الدعوى

وطالب المحامي في دعواه بضرورة إلزام الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بتقديم ما يثبت استيفاء الجامعة لكافة الاشتراطات الأكاديمية واللوجستية المطلوبة قبل السماح لها بممارسة النشاط التعليمي بشكل رسمي. كما شدد على ضرورة إيقاف الدراسة بالجامعة لحين استكمال جميع المتطلبات القانونية، حتى لا يتضرر الطلاب من أي خلل إداري أو تعليمي قد ينجم عن بدء الدراسة دون اكتمال التجهيزات المطلوبة.

موعد نظر الدعوى

ومن المتوقع أن تحدد محكمة القضاء الإداري جلسة قريبة لنظر الدعوى والاستماع إلى دفوع الجهات المعنية قبل إصدار قرارها بشأن استمرار أو تعليق نشاط الجامعة.