علي سعادة
بات كثير من الأمريكيين على قناعة بأن دولة الاحتلال متورطة في عملية اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون إف. كينيدي، في عام 1963، في دالاس، بعدما أشارت إحدى الوثائق السرية المنشورة حديثا إلى زيارة لي هارفي أوزوالد المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال إلى فلسطين المحتلة عام 1962.

وتشير آلاف الوثائق السرية عن اغتيال كيندي إلى أن الصهاينة غضبوا من كينيدي، بعد الكشف عن تبادل لرسائل مع المصري آنذاك جمال عبد الناصر تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وقيل إن كينيدي وعبد الناصر اتفقا على حل للقضية الفلسطينية، يتم تطبيقه بإشرافهما.

وبدأ الترويج لتورط تل أبيب في هذه الجريمة، عندما أشارت بعض الصحف إلى معارضة كيندي للمشروع النووي الإسرائيلي، ومحاولته إرسال فرق تفتيش للتأكد من سلمية البرنامج، مما جعله، محط أنظار خطط الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلي).

وبعد وفاة كينيدي تسلم نائبه ليندون جونسون رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بالغ إلى حدود مستهجنة في دعمه لدولة الاحتلال حتى نشوب حرب 1967
بل أن أصابع الاتهام توجه أيضا إلى وجونسون من ضمن شخصيات عديدة اُتهمت بعملية الاغتيال.

وقتل أوزوالد، الذي ألقي القبض عليه، بعد يومين أثناء نقله من سجن المدينة بيد مالك ملهى ليلي يدعى جاك روبي، الذي كشفت إحدى الوثائق المنشورة حديثا أنه زار دولة الاحتلال أيضا عام 1962.

وهو ما ذهبت إليه لجنة تحقيق خاصة، تابعة لمجلس النواب، خلصت عام 1979 إلى أن كينيدي “اغتيل على الأرجح نتيجة مؤامرة”، مرجحة أن شخصين أطلقا النار.
وتم نشر ملايين الملفات السرية المرتبطة بكينيدي، بموجب قانون تم تمريره عام 1992، ردا على تزايد الدعوات من قبل الرأي العام لكشف ملابسات الحادثة، على إثر صدور فيلم للمخرج أوليفر ستون عن الاغتيال كان مشبعا بنظريات المؤامرة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن العديد من الأميركيين ما زالوا يعتقدون بأن وفاته كانت نتيجة مؤامرة.

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وثائق تتعلق باغتيال كينيدي، وذلك في إطار سعيه للوفاء بوعده الانتخابي بتوفير مزيد من الشفافية إزاء هذا الحدث الصادم الذي شهدته ولاية تكساس.

ونُشرت دفعة أولى من النسخ الإلكترونية للوثائق على موقع الأرشيف الوطني، ومن المتوقع نشر أكثر من 80 ألف نسخة بعد أن أمضى محامو وزارة العدل ساعات في تدقيقها.

كينيدي هو آخر رئيس أمريكي حاول تفكيك القوى السرية الغامضة داخل الإدارة الأمريكية، والتي تتحكم بالشؤون العالمية، خصوصا وكالة الاستخبارات المركزية المرتبطة بالموساد الإسرائيلي، وكان يسعى إلى وصف لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) بأنها منظمة أجنبية، وهي التي تتولى جمع التبرعات من أثرياء أمريكا لدعم دولة الاحتلال. وهي أحد جماعات الضغط لصالح الحكومة الإسرائيلية، وبتت تتحكم في مفاصل الحياة الأمريكية وبشكل خاص الإدارة الأمريكية والكونغرس ووسائل الإعلام.

في أي مكان توجد فيه جرائم او فوضى..فتش عن الصهاينة.