Local

-OneArabia

أصدرت وزارة المالية قرارًا وزاريًا جديدًا لتعزيز نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحول الرقمي الشاملة التي تبذلها الدولة، بهدف تحسين كفاءة النظام المالي. ويحدد القرار معايير اعتماد مقدمي الخدمات، وإنشاء بنية تحتية آمنة للفوترة والمعاملات الرقمية.

يجب على مقدمي الخدمات المعتمدين استيفاء معايير فنية وتشغيلية وأمنية محددة. وتشمل هذه المعايير الامتثال لإطار عمل توافق الموظفين وبروتوكولات الأمان المعتمدة. وهذا يضمن تبادلًا دقيقًا للفواتير الإلكترونية وبيانات الضرائب مع الهيئة الاتحادية للضرائب. وتؤكد وزارة المالية أن مقدمي الخدمات المعتمدين فقط هم من يمكنهم تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُفصّل القرار معايير الأهلية، وآليات التقييم، وإجراءات الاعتماد لمقدمي الخدمات. كما يتضمن شروط تسجيل الشركات، والالتزامات الضريبية، ومتطلبات أمن المعلومات لمنتجات مقدمي الخدمات. ويجب على مقدمي الخدمات الالتزام بمتطلبات الاعتماد الذاتي واتباع إجراءات التقديم للحصول على الاعتماد وتصاريح التشغيل.

تم إطلاق منصة رقمية مركزية لإدارة عملية الاعتماد بكفاءة. تُسهّل هذه البوابة إدارة جميع مراحل الاعتماد بشفافية، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة. وقد صممت وزارة المالية هذه الآلية لحماية مصالح الدولة ودعم مجتمع الأعمال.

تعكس مبادرة وزارة المالية حرصها على تبني الحلول الرقمية المتطورة. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الحوكمة، والارتقاء بجودة الخدمات المالية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتتوافق المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة، وتدعم توجه دولة الإمارات نحو نظام مالي ذكي.

يسري الاعتماد لمدة عامين، ويتطلب من مقدمي الخدمات التقدم بطلب تجديد قبل انتهاء صلاحيته. وستجري الوزارة تقييمات دورية لضمان استمرار الالتزام بالمتطلبات. وقد يؤدي عدم الالتزام أو استيفاء شروط التجديد إلى إلغاء الاعتماد والحرمان من إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين.

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى بناء نظام مالي مترابط يدعم النمو المستقبلي. ومن خلال تطبيق هذه الإجراءات، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي في المنطقة.

With inputs from WAM

Story first published: Thursday, March 20, 2025, 15:11 [GST]