مولي ويليامسون*

بإشراف ما يُسمى وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك، تُكثّف إدارة ترامب هجماتها على إدارة الضمان الاجتماعي، مُعرّضةً بذلك المزايا الحيوية التي يعتمد عليها واحد من كل خمسة أمريكيين للخطر. وأعلنت الإدارة مؤخراً عن نيتها إلغاء 7000 وظيفة، ما يُقلص عدد موظفيها المحدود أصلاً إلى أدنى حد.
وبعد أن غطّت القوى العاملة المتناقصة في إدارة الضمان الاجتماعي عدداً متزايداً من المستفيدين لسنوات، قد نشهد تفاقماً سريعاً للعواقب السلبية في ظل عدم وجود بدائل احتياطية.
ومع تقدم جيل طفرة المواليد في السن، وهي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية بين عامي 1946 و1964، تتزايد أعداد الأمريكيين الذين على وشك التقاعد كل عام بشكل قياسي، ما يجعل هذه اللحظة تحديداً هي التي يحتاج فيها كبار السن بشدة إلى أنظمة الضمان الاجتماعي للعمل من أجل الحصول على المزايا التي استحقوها. ولكن كما حذّر مارتن أومالي، مفوض الضمان الاجتماعي السابق، مؤخراً، فإن إجراءات الإدارة قد تُعطّل هذه الأنظمة وتُعيق دفع الاستحقاقات.
وإذا توقفت استحقاقات الضمان الاجتماعي - أو حتى تأخر صرفها - فسيكون التأثير فورياً وكارثياً. وفي استطلاع حديث، أفاد 42% من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر أنهم لن يتمكنوا من توفير الضروريات كالطعام أو الملابس أو السكن بدون استحقاقاتهم التقاعدية الشهرية من الضمان الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يتلقى أكثر من 11 مليون أمريكي من ذوي الإعاقة دون سن 65 عاماً استحقاقات من خلال الضمان الاجتماعي، وهي مدفوعات تخضع لقواعد صارمة تُعيق قدرة المستفيدين على كسب الأجور أو تكوين مدخرات. وبالنسبة لهؤلاء الأمريكيين من هذه الفئة، فإن مجرد تأخير لبضعة أيام قد يعني عدم القدرة على توفير لقمة العيش.
وحتى لو استطاعت إدارة الضمان الاجتماعي الحفاظ على تدفق المدفوعات للمستفيدين الحاليين، فإن هذه التخفيضات ستظل تُلحق الضرر بالأشخاص الذين يسعون للحصول على الاستحقاقات. ويعاني موظفو الضمان الاجتماعي بالفعل من ضغط العمل لدرجة أنهم غير قادرين على معالجة طلبات التقاعد، ويتفاقم ذلك بسبب تقادم نظام تكنولوجيا المعلومات الذي يشهد عدداً متزايداً من الانقطاعات. وينتظر أكثر من مليون أمريكي البتّ الأولي في طلبات الإعاقة. وغالباً ما يضطرون إلى مراكمة ديون بطاقات الائتمان، أو بيع منازلهم في انتظار رد بدخل ضئيل أو معدوم، وغالباً بدون تأمين صحي. وستؤدي تخفيضات الموظفين وقيود العمل الإضافي إلى إبطاء عملية المعالجة بشكل أكبر وتراكم الطلبات أكثر.
كما ستؤثر تخفيضات إدارة ترامب سلباً في خدمة العملاء التي يحتاج إليها مقدمو الطلبات. وفي الآونة الأخيرة، أوقفت الوكالة فجأةً السماح لمقدمي الطلبات بتغيير ترتيبات الإيداع المباشر عبر الهاتف. ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، تخطط إدارة الضمان الاجتماعي وفريق وزارة الكفاءة الحكومية لإيقاف خدمة الهاتف تماماً، لكنهما تخليا عن الفكرة بعد أن نشرت الصحيفة تقريراً عن الاقتراح.
ومع ذلك، حتى هذا التغيير البسيط له عواقب وخيمة: فسيُجبَر مقدمو الطلبات على زيارة المكاتب الميدانية شخصياً، أو استخدام الإنترنت لمجرد تحديث معلوماتهم المصرفية. ويُمثل هذا تحديات حقيقية في إمكانية الوصول. فكبار السن الأمريكيون، الذين يُشكلون أغلبية المُطالبين بالإعانات، هم الأقل حظاً في الحصول على خدمة الإنترنت من النطاق العريض في منازلهم، في وقت أثارت فيه منشورات وزارة الصحة العامة مخاوف من إغلاق مكاتبها الميدانية قريباً. أما بالنسبة للخدمات التي لا تزال متاحة عبر الهاتف، فقد ارتفعت أوقات الانتظار بشكل كبير لتصل إلى ساعات.
تتزامن هذه الهجمات على إدارة الضمان الاجتماعي مع إشارات أخرى تُنذر بالسوء بشأن مستقبل البرنامج. فقد كشف ترامب في خطابه الأخير أمام الكونغرس وجود «مستويات مُروعة من عدم الكفاءة، وربما الاحتيال»، داخل نظام الضمان الاجتماعي. وهدد ب«الكشف عن أين تذهب هذه الأموال»، مُشيراً إلى أن «الأمور لن تكون على ما يُرام».
وفي غضون ذلك، وصف ماسك الضمان الاجتماعي بأنه «أكبر مُخطط بونزي على الإطلاق» - وهذه النقطة محل نقاش متكرر بين منتقدي البرنامج اليمينيين، مثل ستيفن مور، مؤلف مشروع 2025. وقد طرح الجمهوريون في مجلس النواب فكرة خفض استحقاقات الضمان الاجتماعي لبعض الأطفال ذوي الإعاقة، وسعت جماعات مثل لجنة الدراسات الجمهورية لسنوات إلى خفض الاستحقاقات من خلال رفع سن التقاعد. وقد تكون الهجمات الحالية على إدارة الضمان الاجتماعي مجرد البداية.
في كل شهر، يراجع أكثر من 70 مليون أمريكي بريدهم أو حساباتهم المصرفية للحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي خاصتهم. وبالنسبة للكثيرين، قد تعني هذه الشيكات الفرق بين دفع الإيجار والعيش في العراء، وبين شراء حاجيات البقالة والجوع. وبعرقلة عمل الوكالة التي تقدم هذه المزايا الأساسية، تُعرّض إدارة ترامب ببساطة حياة الملايين للخطر.
*زميلة في مركز التقدم الأمريكي «إم إس إن بي سي»