أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والثروة السمكية البحرية والتنمية الريفية والمياه والغابات في دولة المغرب، تعميمًا مشتركًا يفرض حظرًا على ذبح إناث الأبقار والأغنام والماعز في الدولة، ويشمل هذا الحظر تطبيقه على جميع المسالخ الوطنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة الثروة الحيوانية في البلاد.
ويأتي هذا القرار في سياق التأثيرات الكبيرة التي خلفتها سنوات الجفاف المتتالية على الإنتاجية الحيوانية، مما أسفر عن انخفاض عدد قطعان الأغنام والماعز بنسبة 38% مقارنة بعام 2016. هذا الوضع، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأعلاف والموارد، دفع بعض المزارعين إلى ذبح إناث الأغنام والماعز المخصصة للتكاثر، مما يهدد استدامة هذا النشاط الحيوي.
وشددت المغرب على ضرورة التنفيذ الصارم لهذا القرار بالتعاون مع السلطات المحلية، والبلديات الإقليمية، والمكتب الوطني لسلامة الأغذية. كما دعت إلى ضرورة توعية العاملين في صناعة اللحوم الحمراء، خاصة منتجي اللحوم، حول أهمية حظر ذبح الإناث وتوعية السكان المحليين في المناطق الريفية بأهمية الحفاظ على إناث الأغنام والماعز لحماية الثروة الحيوانية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن هذا الحظر يستثني الحالات الصحية أو الحيوانية التي تستدعي الذبح، وكذلك الحيوانات المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح. ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ 19 مارس 2025 ويستمر حتى نهاية مارس 2026.
وأكد وزير الزراعة في تصريح سابق أن عدد الإناث المنتجة في المغرب انخفض من 11 مليون رأس في عام 2016 إلى 8.7 مليون رأس في 2024، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على توازن الثروة الحيوانية وتعزيز جهود إعادة تأهيل القطيع الوطني.
يعد هذا القرار جزءًا من خطة استراتيجية لوزارة الزراعة ووزارة الداخلية لتحسين إدارة الثروة الحيوانية وضمان استدامة الإنتاج في المستقبل.
0 تعليق