اعتبر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ارتفاع تكلفة الاستكشاف التعديني من أبرز التحديات التي واجهت قطاع التعدين، كاشفًا في ذات الوقت عن ارتفاع إنفاق المملكة على الاستكشاف التعديني من 25 مليون ريال في 2018 ليصل إلى 500 مليون ريال في 2024.

في عام 2024 تضاعفت الرخص المطروحة 10 مرات من العام الماضي

وفي سياق رده على سؤال "أخبار24" حول خطط الوزارة لمواجهة تحدي ارتفاع تكاليف الاستكشاف التعديني، أكد المديفر أن الوزارة عملت من خلال رؤية السعودية 2030 واستراتيجية التعدين وبمتابعة القيادة، على تكوين برامج متعددة ابتداءً من المسح الذي ساهم بتوفير 62% من المعلومات بقاعدة البيانات الجيلوجية التي تحتوي على تقنيات متطورة، إضافة للعمل على نظام التعدين الذي يسمح للجميع بالاستكشاف واستخراج الرخص، واستحداث برامج حوافز للمستثمرين بنحو 780 مليون ريال لمواجهة المخاطر الكبيرة في مجال التعدين، مما ساهم بزيادة رخص الاستثمار بأربعة أضعاف مقارنة بما قبل استراتيجية التعدين.

واستطرد المديفر بشرح برامج الوزارة لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستكشاف التعديني، حيث ذكر أن الوزارة أطلقت مزادات للمستثمرين للتنافس على رخص الاستكشاف، ففي عام 2024 تم طرح 10 أضعاف الرخص المطروحة في العام الماضي، مؤكداً أن الوزارة تتطلع لطرح مزادات بـ5 أضعاف ما طرح هذا العام، مما أدى لجذب شركات عالمية تتنافس على الأحزمة.

وقال إن المملكة من أكثر الدول التي نما فيها الإنفاق على الاستكشاف حيث ارتفع بنسبة 40% سنويا، من 80 ريالاً للكيلومتر المربع إلى 300 ريال للكيلومتر المربع، ولا نزال أقل من المعدل العالمي، لكن نتوقع أن تصل نسبة زيادة الإنفاق بنهاية هذا العام إلى 50% وذلك مع استمرار النمو مستقبلاً في هذا المجال، فالمعدل العالمي للنمو 6% ونحن ننمو بـ40%.

وعن الاستثمارات في قطاع التعدين أشار المديفر إلى أنه تم تأسيس أكثر من 70 شركة في مجال الاستكشاف التعديني في عام 2024 فقط، في وقت ارتفع فيه الإنفاق على الاستكشاف ليصل 500 مليون ريال بينما كان في عام 2018 لا يتجاوز 25 مليون ريال.

وأضاف أن هناك استثمارات ومشاريع كبيرة في مجالات أخرى غير الاستكشاف مثل سلاسل الإمداد والحديد والألومنيوم والنحاس والمواد التي تدخل في صناعة البطاريات تزيد على 120 مليار ريال ونتطلع لأن تصل إلى 300 مليار قبل عام 2035م.