عمّان- أوصى مشاركون في جلسة نقاشية متخصصة، عقدت حول نظام "الرعاية البديلة والاحتضان في الأردن"، بضرورة مراجعة الإطار التشريعي الناظم للرعاية البديلة، وإصدار تشريع خاص به، عدا عن إجراء مراجعة شاملة لإجراءات الاحتضان وتفعيل تعليمات التأهيل الوالدية. اضافة اعلان
وجاءت هذه التوصيات الأولية، خلال جلسة حوارية نظمها مركز العدل للمساعدة القانونية، بمشاركة ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات المعنية بالطفولة وقضاة  أحداث.
التوافق على توصيات محددة وشاملة
وقالت المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبدالعزيز في افتتاح الجلسة النقاشية، إنها تهدف للتوافق على توصيات محددة وشاملة وأكثر تفصيلا ومواكبة لملف الرعاية البديلة والاحتضان، ويتوقع بأن يتبعها أيضا عدة جلسات.  
وعرض المركز، الإطار التشريعي الناظم لملف الاحتضان والرعاية البديلة المتمثلة أيضا بالدمج الأسري والرعاية البديلة، المتمثل بنظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الـ18 عاما، لسنة 1972، والصادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1956، والذي صدر قانون جديد عوضا عنه العام الماضي، قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024.
وينظم هذا الملف ايضا بموجب تعليمات الاحتضان لسنة 2013، وقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014.
الحاجة لتشريع خاص بالرعاية البديلة
ومن الإشكاليات التي طرحها المتحدثون، الحاجة لإصدار تشريع خاص بالرعاية البديلة والاحتضان، بحيث لا يستند نظام رعاية الطفولة لسنة 1972 إلى قانون الأحداث. 
كما أشاروا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه العائلات المحتضنة، منها فتح الحسابات البنكية والعلاج وإجازة الأمومة للأم الحاضنة، والسفر خارج البلاد والإرث والوصية وأثر الصدمة على الأطفال المحتضنين، وتهيئة الأطفال لمعرفة حقيقة الاحتضان وتدريب العائلات المحتضنة على الاحتضان.
هواجس ظهور العائلات البيولوجية
وحظيت قضية سحب الأطفال من العائلات المحتضنة بمناقشات عديدة، وما قالت عنه أمهات محتضنات "هواجس ظهور العائلات البيولوجية"، ومطالبتها بطفلها المحتضن، أو سعي الطفل بعد سنوات من الاحتضان للبحث عن عائلته البيولوجية، ما قد يشكل صدمة للعائلة وللمحتضن. 
معرفة التاريخ الصحي للمحتضنين
وبرزت أيضا تحديات معرفة التاريخ الصحي الكامل للأطفال المحتضنين، لتفادي توجه عائلات محتضنة لإرجاع الأطفال إلى مؤسسة الرعاية، وطرح قضايا كضرورة توحيد أسماء الأطفال في العائلة المحتضنة، وتدريب الأطفال والأهل على مواجهة التنمر، وإمكانية إلزام الأهالي المحتضنة بالوفاء بالتزاماتها مع الأطفال المحتضنين، بحيث تطرق بعضهم لقصص واقعية شهدت إرجاع يافع بعمر الـ16 للمؤسسة بسبب مروره بحالة مرضية نفسية، برغم احتضانه بعمر الأشهر. 
وطرحوا أيضا ضرورة وجود إجراءات كفيلة بتحقيق التوازن العاطفي والاجتماعي، بين العائلتين: المحتضنة والبيولوجية في ظهورها ومطالبتها بابنها أو ابنتها بعد سنوات من الاحتضان.
تطوير المنظومة الإجرائية
وقالت قاضيات شاركن بالجلسة، إن هناك إشكالية لوجستية وصعوبات في المتابعة أحيانا، تتعلق بتسليم الأطفال للعائلات المحتضنة إذا كانت خارج العاصمة.
وأشرن إلى أن هناك إجراءات وقرارات بشأن قضايا الاحتضان، من منظور مصلحة الطفل الفضلى، وأن هناك حاجة لتطوير المنظومة الإجرائية، بشكل أكثر تفصيلا وتمييزا بين برامج الرعاية المختلفة، أكانت احتضانا أو دمجا أسريا أ ورعاية.