تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت قاضية اتحادية أمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف ترحيل بدر خان سوري، الطالب الهندي في جامعة جورج تاون، بعد أن زعمت وزارة الأمن الداخلي أنه يشكل تهديداً للسياسة الخارجية الأمريكية بسبب ارتباطه بحركة "حماس".
 وأصدرت القاضية باتريشيا جايلز من محكمة فيرجينيا الجزئية حكماً من ثلاث فقرات يمنع ترحيل سوري مؤقتاً، على أن يظل القرار سارياً حتى إشعار آخر.
 وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت سوري من أمام منزله في فيرجينيا، وتم احتجازه في ولاية لويزيانا في انتظار جلسة استماع بمحكمة الهجرة. وأفاد محاميه بأن موكله تعرض لما وصفه بـ"الاختطاف" من قبل السلطات، مؤكداً أن هذا الحكم يعد "أول إجراء قانوني عادل" يحصل عليه منذ اعتقاله.
 تتهم وزارة الأمن الداخلي الطالب الهندي بنشر دعاية مؤيدة لحماس ومعادية للسامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويواجه سوري الترحيل على الرغم من إقامته القانونية في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية وزواجه من مواطنة أمريكية تُدعى مافيزي صالح، وهي صحفية فلسطينية من غزة سبق لها العمل مع وزارة الخارجية الفلسطينية.
 ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، من بينها "واشنطن بوست"، فإن أحمد يوسف، والد زوجة سوري، كان مستشاراً سياسياً لحركة "حماس"، وكتب مقالات لصحف عالمية مثل "الغارديان".
يأتي هذا القرار القضائي في سياق حملة يقودها الرئيس ترامب لترحيل الأجانب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت إدارة ترامب الطالب الفلسطيني محمود خليل من جامعة كولومبيا، وتسعى إلى ترحيله بسبب نشاطه الاحتجاجي. ويخوض خليل حالياً معركة قانونية ضد قرار احتجازه.
 

اتهامات التمييز وحرية التعبير
أثارت إجراءات ترامب موجة من الاعتراضات من قبل مجموعات حقوقية ومدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين اتهموا إدارته باستخدام قوانين نادرة التطبيق لإسكات الأصوات المعارضة، مستغلين تهمة معاداة السامية كذريعة لاستهداف المناصرين للقضية الفلسطينية.
في المقابل، يصرّ ترامب على أن هذه السياسات تهدف إلى مكافحة معاداة السامية، في حين يرى معارضوه أن انتقاد الهجوم الإسرائيلي على غزة ودعم حقوق الفلسطينيين لا يعني بالضرورة العداء لليهود.
يواجه ملف بدر خان سوري معركة قانونية معقدة قد تكون محورية في تحديد مدى قانونية إجراءات الترحيل الجماعية التي تنفذها إدارة ترامب. ومع استمرار المعارك القضائية لعدد من الطلاب والنشطاء، يبقى التساؤل قائماً حول مدى تأثير هذه السياسات على حرية التعبير والحقوق المدنية في الولايات المتحدة.