حسن الستري
أكدت وزارة الشؤون القانونية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة، كلا حسب اختصاصها، وفق آليات متكاملة ومنهجيات واضحة لتحديد الحاجات التشريعية المستجدة ومراجعة التشريعات النافذة؛ ليتم دراسة وإعداد الأدوات القانونية المنظمة أو المعدلة بأقصى درجات الجودة والإتقان.
وذكرت في ردها على سؤال النائب محمد الأحمد، أنه لتوحيد المنهجية والآلية المتبعة من قبل كافة الجهات الحكومية، فقد تبنى مجلس الوزراء وثيقة ترسم المبادئ والأطر التي تنظم إعداد التشريعات التي تعمل عليها الحكومة، حيث تم تضمين تلك الوثيقة منهجية دراسة التشريعات والأسس التي يلزم مراعاتها عند إعدادها وصياغتها، ومن بينها أن تكون التشريعات مبنية على دراسات فنية وقانونية متكاملة تراعي الاستفادة من أفضل التجارب في الأنظمة التشريعية المقارنة، وأن يتم دراسة الآثار المالية المترتبة على التشريع وأثره على الميزانية العامة سواء بترتيب التزام إضافي أو رقد الميزانية بإيرادات جديدة والموارد اللازمة لتنفيذ أحكام التشريع وآثاره المادية وغير المادية على الحكومة، وعلى المخاطبين بأحكامه على حد سواء، وأن يُرَاعَى التناسق والتكامل فيما بين التشريعات لتلافي التضخم أو التناقض التشريعي، كما تعزز الوثيقة نهج إجراء المشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة، وعلى الأخص مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لاستطلاع آرائهم والوقوف على مرئياتهم حول التشريع محل البحث.
ولمزيد من الدعم للعمل الحكومي وتمكين الحكومة من وضع الرؤية التشريعية وتحديد الأولويات الاستراتيجية وتقسيم العمل التشريعي بما ينفذ برنامج الحكومة والتطلعات الحكومية وفق منهجية تؤدي لتكامل وتناغم العمل التشريعي بين كافة الجهات الحكومية، فقد أطلق مجلس الوزراء الموقر في العام 2023 الآلية المطورة لإعداد وتقديم ودراسة مشاريع التشريعات الحكومية، وتم اعتماد إعداد خطة تشريعية سنوية للحكومة. وتتضمن الخطة التشريعية السنوية المتطلبات التشريعية التي تتقدم بها الجهات الحكومية، وتعمل على إنجازها خلال تلك السنة، وبذلك تساهم الخطة التشريعية السنوية في رسم الإطار العام التشريعي للحكومة عن طريق المعرفة المسبقة للمتطلبات التشريعية على نحو يكفل الاستخدام الأمثل للوقت وعدم التعارض فيما بين الجهات المعنية وتوحيد جهودها نحو اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذ التشريع الذي يقع ضمن نطاق اختصاصها والتناسق والتكامل فيما بينها لعدم تضخيم التشريعات بتفادي وضع تنظيم لذات المسائل في أكثر من تشريع الأمر الذي يسهم في تبسيط التشريعات وسهولة تنفيذها من قبل المخاطبين بها، وهو الهدف الذي وضعه مجلس الوزراء الموقر نصب عينه، إذ تم تكثيف الجهود الحكومية لدراسة التشريعات الجديدة أو إعادة دراسة التشريعات النافذة، وعلى الأخص التشريعات المنظمة للخدمات الحكومية للتأكد من اتفاقها مع أفضل الممارسات الدولية على نحو يكفل تبسيط وتسهيل تلك الخدمات.
وتواكب الحكومة أفضل الممارسات الدولية في قياس «تقييم الأثر التنظيمي للتشريع (Regulatory Impact Assessment)، حيث تسير على نهج العديد من الدول والمنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثال المملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا، والصين، ونيوزلندا، ومنظمة التعاون والتنمية (OECD)، حيث استهدفت الحكومة بتجاربها والأدلة الموضوعة من قبلها في تبني مبادئ قياس أثر التشريعات التي يتم الالتزام بها عند القيام بعملية التقييم من أجل تطوير الرؤية والمنظومة التشريعية بصورة مستمرة. وتحرص الحكومة على انتهاج أسلوب المبادرة بدلاً من أسلوب ردة الفعل في مراجعة التشريعات حيث تقوم كافة الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية بتقييم التشريعات التي تقع ضمن اختصاصها بشكل دوري للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها واقتراح إدخال أي تعديلات عليها من أجل معالجة أي قصور أو ثغرات يكشفها الواقع العملي من تطبيقها، والتي قد تحول دون إحداث التشريع للأثر المنشود منه أو تلافي وجود معوقات تتبين بعد العمل بأحكامه.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التشريعات النافذة في المملكة قد تضمنت أحكاماً بشأن إلزامية إجراء مشاورات بشأن القرارات التي يتم إصدارها تنفيذاً لأحكامها أو أية تعديلات قد تجرى عليها مستقبلاً، وذلك من أجل إعطاء المخاطبين بأحكامها والجهات والقطاعات المعنية الفرصة لإبداء وجهة نظرهم وطرح آرائهم بشأنها.
0 تعليق