عمان- خلصت دراسة حكومية حديثة إلى أن الأردن يتمتع بموقع إستراتيجي يجعله مؤهلا ليصبح لاعبا رئيسا في قطاع الهيدروجين الأخضر، إلا أن تحقيق هذا الأمر يعتمد على تنفيذ إطار تنظيمي واضح والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار. اضافة اعلان
وبينت الدراسة أن الأردن يمكنه توفير المنتجات المتعلقة بالهيدروجين الأخضر للأسواق المحلية والتصدير، مؤكدة أن  الأردن يمتلك إمكانيات واعدة في قطاع الهيدروجين الأخضر بفضل موارده الطبيعية، والموقع الإستراتيجي، والإصلاحات التنظيمية المستمرة.
ومع ذلك، فإن نجاح القطاع بحسب الدراسة، يعتمد على تنفيذ إطار تنظيمي واضح، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار، لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية وتعزيز موقعه في السوق العالمية.
ووفقا للدراسة التي نشرتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية حديثا، بعنوان "الأردن: خيارات الأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره – مذكرة سياسات"، فإن توفر مصادر الطاقة الشمسية والرياح في الأردن يشكل قاعدة قوية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
وقطاع الهيدروجين الأخضر هو جزء من صناعة الطاقة المتجددة التي تركز على إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة نظيفة، مثل الطاقة الشمسية أو الرياح.
ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عملية التحليل الكهربائي للماء، حيث يُستخدم الكهرباء المولدة من مصادر متجددة لتفكيك الماء إلى هيدروجين وأوكسجين على أن تكون منتجة من مصادر طاقة متجددة (شمس ورياح)، مما يجعله خيارًا صديقًا للبيئة مقارنة بالهيدروجين الرمادي أو الأزرق، واللذان يُنتجان باستخدام الوقود الأحفوري أو الغاز الطبيعي.
يُعد الهيدروجين الأخضر من الحلول الواعدة للتخفيف من انبعاثات الكربون في العديد من الصناعات، مثل النقل، الصناعة، والطاقة، كما يُمكن استخدامه لتخزين الطاقة المتجددة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأردن يمتلك سجلا قويا في استقطاب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة، غير أن الإطار التنظيمي الحالي يحتاج إلى تعديلات لتعزيز جاذبية الاستثمارات في القطاع.
وقد أُجريت الدراسة من قبل شركة كواليتي إنرجي ديفيلوبمنتس للاستشارات المحدودة بالتعاون مع شركة واتسون، فارلي وويليامز LLP، بهدف تحليل الأطر القانونية والتنظيمية المطلوبة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في الأردن خلال عامي 2023-2024، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وبدعم من البنك الدولي.
التحديات والفرص
من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر يسير وفق الخطة الموضوعة، إلا أنه قد يواجه تأخيرات.
وأوضحت أن المشاريع الحالية في هذا المجال ما تزال تتماشى مع الجداول الزمنية المحددة في خريطة طريق الهيدروجين الأخضر، والتي تتوقع بدء تشغيل المشاريع الكبرى بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن الجداول الزمنية ستصبح أكثر ضغطا مع حلول عام 2025، مما يجعل اتخاذ الحكومة الأردنية قرارات حاسمة بشأن القضايا الرئيسة، مثل مشاركة الدولة في القطاع، وإقرار التعديلات التشريعية، وتوفير الدعم التنظيمي، أمرا بالغ الأهمية.
أهمية الإطار التنظيمي
أكدت الدراسة ضرورة تنفيذ إطار تنظيمي متكامل، إذ يسهم ذلك في تحقيق العديد من الفوائد، مثل جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة والمناخ، وتحسين الميزان التجاري وزيادة الإيرادات الضريبية.
كما شددت على أن استمرار الحكومة في العمل على التعديلات التشريعية سيسهم في تقليل حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، بينما قد يؤدي التأخر في إصدار القوانين إلى التأثير سلبا على القرارات الاستثمارية للمطورين.
وفي ظل سوق عالمي متغير للهيدروجين الأخضر، فإن قدرة الأردن على تبني عمليات تنظيمية واضحة وشفافة ستعزز مكانته التنافسية وتفتح أمامه فرصا استثمارية أكبر.
الرؤية الإستراتيجية
تطرقت الدراسة أيضا إلى رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية لعام 2033 وإستراتيجية الطاقة لعام 2030، التي تركز على الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وتعتمد هذه الخطط على المساهمات الوطنية المحددة (NDCs) التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات واستغلال الموقع الإستراتيجي للأردن وموارده المتجددة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وبموجب مصفوفة الإصلاح الخمسية، وتحديدا محور "سياسات الطاقة والحوكمة – التنويع"، أصبح تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر (GH2) محط اهتمام إستراتيجي للحكومة الأردنية.
التكلفة والإنتاج
أشارت الدراسة إلى أن تكلفة الطاقة المتجددة تعد عاملا رئيسا في تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر إذ تتمتع العديد من المناطق الأردنية، خاصة العقبة والمناطق المحيطة بها، بظروف شمسية قوية، إلى جانب ظروف الرياح الجيدة في المناطق الشمالية والشرقية من العقبة.
ويعد مزيج الطاقة الشمسية (نهارا) وطاقة الرياح (ليلا) الخيار الأكثر كفاءة من ناحية التكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتشير البيانات إلى أن الأردن لديه القدرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر ومنتجاته الثانوية مثل الأمونيا الخضراء (GA) والميثانول الأخضر (GM) بأسعار تنافسية عالميا.
وبحسب السيناريو الأساسي، فإن تكلفة الكهرباء من مشروع متكامل للطاقة الشمسية والرياح تقدر بـ 44 دولارا لكل ميجاواط/ساعة في عمان، و38 دولارا لكل ميجاواط/ساعة في العقبة.
التصدير والطلب المحلي
تتمثل إحدى مزايا إنتاج الأمونيا الخضراء في سهولة تخزينها ونقلها للتصدير، في حين يتطلب إنتاج الميثانول الأخضر استيراد الكربون أو التقاطه من الهواء، مما يجعله أكثر تعقيدا كما يمكن تطبيق هذه الفكرة على إنتاج الكيروسين الأخضر.
وعلى الصعيد المحلي، يشمل الطلب على الهيدروجين الأخضر القطاعات الصناعية التي تستخدم الهيدروجين الرمادي حاليا، مثل صناعة الأسمدة، تكرير النفط، الزجاج، الصلب، الأدوية، المواد الكيميائية، وتصنيع الزيوت النباتية ومن المتوقع أن يتركز الإنتاج بالقرب من الأسواق المستهلكة في عمان والزرقاء.
أما على المدى البعيد، فقد يظهر الطلب في قطاعات جديدة، مثل النقل (الشحن والمركبات الثقيلة)، التدفئة السكنية والتجارية، وتخزين الطاقة، وذلك بعد عام 2030.
الموقع الإستراتيجي
سيتمركز إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء للتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZ)، نظرا لقربها من الميناء والاستفادة من الحوافز الاقتصادية كما يتوقع أن يتمركز إنتاج الأسمدة والصلب المعدة للتصدير في المنطقة الصناعية الثقيلة داخل ASEZ، حيث يضيف تحويل الهيدروجين الأخضر إلى منتجات نهائية قيمة اقتصادية أكبر مقارنة بتصديره كمواد خام.