عمان- في وقت وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" ضمن خطة للضغط على حركة حماس، الاعتراف بــ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، أكد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق طموحات تل أبيب نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية.اضافة اعلان
وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، لا تستطيع إسرائيل مصادرة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية في الوقت الحالي، ولكن بمجرد الضم، سيسمح القانون الإسرائيلي بذلك، وهذا تغيير كبير، إذ إنه في حالة ضم إسرائيل للمنطقة "ج"، فمن المرجح ألا يُمنح الفلسطينيون هناك تصاريح الإقامة والحقوق المصاحبة لها.
تقاسم أدوار بين التيارات
اليمينية الإسرائيلية
وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيحي نضال أبو زيد، بأن هناك تقاسما لأدوار بين التيارات اليمينية الإسرائيلية حيث وزير المالية سموتريتش يريد بسط نفوذ إسرائيل على الضفة، فيما يأمن بن غفير بالسيطرة على غزة.
وأضاف، إن قرار إخلاء أراضي المنطقة "ج" يأتي ضمن مؤشرات تصاعدت حتى وصلت لإخلاء المنطقة "ج" استعدادا لضمها، إرضاء لوزير المالية سموتريتش الذي يبتز نتنياهو في ضم الضفة مقابل تمرير التصويت على مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر الحالي، وإلا وحسب القانون الاسرائيلي إذا لم يتم مشروع الموازنة فإن ذلك سيؤدي لإجراء انتخابات مبكرة.
وأشار أبو زيد إلى أن نتنياهو وقع فريسة الابتزاز السياسي لليمين الإسرائيلي "بن غفير وسموتريتش" وكلاهما يبتزان نتنياهو، لاستمرار الحكومة وعدم الانسحاب من الائتلاف مقابل مقابل تنازلات عسكرية سياسية وأمنية تتعلق بالضفة وغزة.
ولفت إلى أن ضم المنطقة "ج" يعني اكتمال المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على 60 % من مساحة الضفة الغربية، ولا يتوقع أبو زيد بأن تتوقف أطماع إسرائيل عند هذا الحد بل قد تصل إلى تقسيم ما تبقى من مناطق الضفة إلى بلديات بإدارات ذاتية من دون وجود سلطة فلسطينية.
إسرائيل لا تستطيع
مصادرة أراض خاصة
من جهته، قال عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، لا تستطيع إسرائيل مصادرة الأراضي الخاصة في الضفة الغربية في الوقت الحالي، ولكن بمجرد الضم، سيسمح القانون الإسرائيلي بذلك، وهذا تغيير كبير، إذ إنه في حالة ضم إسرائيل للمنطقة "ج"، فمن المرجح ألا يُمنح الفلسطينيون هناك تصاريح الإقامة والحقوق المصاحبة لها.
وأضاف، " تسمح التصاريح التي حصل عليها الفلسطينيون في القدس الشرقية للناس بالتنقل بحرية داخل إسرائيل والحق في اللجوء للمحاكم الإسرائيلية، ويمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية اللجوء إلى المحكمة العليا، ولكن ليس إلى المحاكم الأدنى".
وتابع : الضم بالنسبة للفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية سيكون بمثابة سيناريو الكابوس.
وأكد على أنه من الناحية القانونية، مخططات الضم الإسرائيلية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي، إذ تُعدّ الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة تخضع لاتفاقيات دولية، كما أن قرارات الأمم المتحدة، وفتوى محكمة لاهاي ومحكمة العدل قبل عده أشهر، تؤكد عدم شرعية أي تغيير أحادي الجانب على الأراضي المحتلة. 
وتابع: هذه المخططات تستهدف تقويض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ما يستدعي استثمار أدوات القانون الدولي لملاحقة قادة الاحتلال ومحاصرة سياساتهم دبلوماسيا.
تطبيق سيادة الاحتلال
على الضفة الغربية
بدوره، قال المحلل السياسي د.صدام الحجاحجة، عندما ظهرت نتائج الانتخابات الأميركية التي بموجبها عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أعلن وزير مالية الاحتلال بيتسلئيل سموتريتش أن العام الحالي سيكون عام تطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية، كما أصدر نفتالي بينيت إعلانا مماثلا عام 2016، حين خاض ترامب السباق الأول لرئاسة الولايات المتحدة، زاعما حينها أن علينا أن ننتقل من التردد إلى اتخاذ القرار، وتحويل الضفة الغربية لتصبح جزءا من كيان الاحتلال.
وتوقع الحجاحجة أن يؤدي ضم المنطقة "ج"، أو جزء منها بعملية تدريجية، إلى انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، ووقف التنسيق الأمني، وسيطرة جيش الاحتلال على جميع مناطق الضفة الغربية.
وأضاف " في مثل هذا الوضع، سيضطر الاحتلال لتشكيل حكومة عسكرية، وتحمل مسؤولية حياة 2.8 مليون فلسطيني، حيث تقدّر التكاليف الاقتصادية لمثل هذه الخطوة بنحو عشرات المليارات دولار سنويا، بما في ذلك الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليم والتأمين الوطني للفلسطينيين.