عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها صباح اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد موسى محمد رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشروع قانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، والذي يهدف إلىتحقيق الأمن السلعي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الإستراتيجية وبصفة خاصة الأساسية منها بكميات كافية وأمنة وهو ما يلزم التخطيط الإستراتيجي والرقابة على هذه السلع وتوفير المخزون الآمن منها، وبعد إجراء التعديلات على المشروع، والإطلاع على رأي كل من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، والمستشار القانوني، ورد كل من: وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والإطلاع على مرئيات وزارة شئون البلديات والزراعة، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، قررت اللجنة الموافقة على المشروع.

من جانب آخر ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخفيض أقساط المنتفعين من وحدات الإسكان للمتقاعدين، وبعد الإطلاع على رد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، قررت اللجنة الموافقة الاقتراح.

وتضم اللجنة كلاً من النائب محمد موسى محمد رئيساً للجنة، والنائب بدر صالح التميمي نائباً للرئيس، وعضوية كل من النواب: النائب هشام عبد العزيز العوضي، والنائب حمد فاروق الدوي، والنائب حنان محمد علي، والنائب خالد صالح بو عنق، والنائب محمد حسين جناحي.