أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة لسنة 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحديث الهياكل الإدارية وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.
اضافة اعلان

وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، عقب انتهاء الجلسة في رئاسة الوزراء. وأكد المومني أن التحديث الإداري يشمل إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، بهدف تحقيق المزيد من الفعالية وضمان قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أن هذه العملية جزء من خطة إصلاحية أوسع لتعزيز كفاءة القطاع العام.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظامًا معدلًا لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025، لتنظيم الآبار غير المرخصة، بحيث يتم ترخيص هذه الآبار المستخدمة حاليًا لغايات الزراعة فقط، وفق أسس واضحة.

وفي خطوة جديدة لدعم التنمية الاقتصادية، أعلن المومني عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية من 25 دينارًا للمتر المربع الواحد إلى 10 دنانير، بهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات.

إصلاحات تشريعية وإدارية جديدة

ضمن جهود التحديث الإداري، أقرّ مجلس الوزراء تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025، بالإضافة إلى تعليمات الرقابة والامتثال، والتي تهدف إلى تعزيز مراقبة مؤسسات الدولة وتطبيق الإصلاحات الإدارية لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2025، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، خصوصًا تلك المتعلقة بإزالة الشيوع، والاستملاك، والتعويض.

وفي إطار تطوير المنظومة العدلية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وذلك بهدف التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، بما يساهم في تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وإيجاد بدائل قانونية أكثر فاعلية لتحقيق الردع والإصلاح.

كما صادق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 ، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية ، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المحكوم عليهم.

الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية

أكد المومني خلال المؤتمر الصحفي أن السياسة الأردنية في المرحلة الحالية تركز على تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، وأن رئيس الوزراء شدد على أن هذا المبدأ يمثل عنوان المرحلة ومتطلبًا أساسيًا نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار المومني إلى أن الأردن يواصل دعمه للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته على ترابه الوطني، باعتبار ذلك عنصرًا جوهريًا في تحقيق الاستقرار في المنطقة.