loading ad...
عمان- "خجولة" و"متأخرة" هكذا يصف خبراء اقتصاديون حال مساهمة المسؤولية الاجتماعية في عملية التنمية في الأردن رغم دورها الأساسي في الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة التي يتواصل تراجعها منذ أعوام.اضافة اعلان
ويوضح خبراء أن تضخم التحديات التي يعيشها الاقتصاد الأردني، مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع مستويات المعيشة يدعو لتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بصورة حقيقية من خلال دعم حكومي للقطاع الخاص يسمح له باداء دوره الحقيقي في هذا المجال.
ويقصد بالمسؤولية الاجتماعية، اقتطاع المؤسسات والشركات جزءا من أرباحها وعوائدها، لغايات تقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لها.
وبحسب الخبراء تكمن الأهمية الاقتصادية والتنموية للمسؤولية الاجتماعية، في مساهتمها باستدامة العملية الاقتصادية، إضافة إلى الحد من معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، علاوة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وزيادة مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني.
وبهدف تشجيع الشركات الكبرى والقطاع الخاص في زيادة حجم مساهمته في المسؤولية الاجتماعية، دعا الخبراء إلى ضرورة وضع إطار وطني مختص بالمسؤولية، إضافة إلى تدشين صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية، ومضاعفة جهود التوعية بها وإيضاح أثرها في تحسين ديناميكية العملية الاقتصادية، فضلا عن ضرورة نشر ثقافتها في أوساط الطلبة في المدارس، وفي دور العبادة.
مسؤولية وطنية
قال الخبير الاقتصادي موسى الساكت "المسؤولية الاجتماعية في الأردن تلعب دورا مهما حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في المدن والبلدات التي تعاني من نقص الخدمات والموارد".
وأضاف الساكت "التحديات التي يعيشها الاقتصاد الأردني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، عدا عن الظروف الخارجية الضاغطة على الاقتصاد الأردني، ترتب مسؤولية وطنية واجتماعية على القطاع الخاص في دعم عملية التنمية المحلية، التي تعد لبنة أساسية في استقرار العملية الاقتصادية واستمراريتها".
وأكد الساكت الذي يشغل ايضا منصب عضو غرفة صناعة عمان، أن الشركات الكبرى عليها مسؤولية اجتماعية في مضاعفة جهودها للمساهمة في تحسين نوعية الحياة، في المناطق النائية المحيطة بها على الأقل وتطوير المجتمعات المحلية، من خلال إيجاد توازن فعال بين تحقيق الأرباح واحتياجات المجتمع المحلي.
وأوضح الساكت أن المسوؤلية الاجتماعية، لا تقتصر على الشركات الكبرى فحسب، بل ان هناك مسؤولية أيضا على كافة الشركات والمؤسسات وفق قدرات كل منها، حتى وأن صغرت مساهمتها.
وشدد الساكت على أن تحقيق المسؤولية الاجتماعية غايتها في دعم التنمية المحلية، يستدعي أن تكون المسؤولية مصممة وفقا لاحتياجات ونواقص الخدمات بالنسبة للمجتمع المحلي.
وأوضح الساكت، أن أوجه الاستفادة الممكنة من مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات تتركز على عدة محاور، تتمثل بدعم قطاع التعليم والتدريب المهني، من خلال تقديم الشركات لمزيد من المنح دراسية للطلاب في المجتمعات المحلية، وتوفير تجهيزات تعليمية للمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب مهني تواكب متطلبات سوق العمل، حيث يمكن لهذا النوع من الدعم يعزز المهارات المحلية ويمكن الشباب من المنافسة على فرص العمل في القطاعات المختلفة، ما يسهم بشكل مباشر في تقليل نسب البطالة.
ويضاف إلى ذلك إمكانية مساهمة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، من خلال دعم الشركات الكبرى إنشاء الطرق، وتحسين خدمات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي من خلال بناء المراكز الصحية وتوفير المعدات والأدوية الأساسية، إذ يمكن لهذه المبادرات المساهمة في تحسين مستوى الحياة وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمعات المحلية التي تفتقر إلى هذه المرافق.
و أشار الساكت إلى ان يمكن للمسؤولية الاجتماعية أن تساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم التمويل والدعم الفني لرواد الأعمال، بما يعزز روح الابتكار وريادة الأعمال في المناطق النائية، مما سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمارات المحلية في المحافظات.
ولفت الساكت إلى أن المسؤولية الاجتماعية في العالم تعد من القطاعات المهمة التي لها حضور في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، لكن في الأردن ما يزال انتشارها محدود ومشتت ضمن مبادرات فردية ومؤسسية، داعيا إلى أهمية تعزيز هذه الثقافة محليا وغرسها في المشهد العام المحلي.
المسؤولية الاجتماعية ضمانة ضرورية لدوران العجلة الاقتصادية
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري بدوره أكد أهمية المسؤولية الاجتماعية في تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في الحد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات، لذا هي ضرورة وطنية على كافة المؤسسات والشركات.
واعتبر الحموري أنه كما يستفيد القطاع الخاص في الأردن من التنمية والتطور الاقتصادي، عليه أن يفيد هو ايضا المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني، بما يضمن استمرار دوران العجلة التنموية والاقتصادية المحلية.
وأوضح الحموري أن دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية الاقتصادية دور تكميلي للجهود الحكومية في مجال التنمية ، حيث يمكن من خلال هذه المسؤولية تغطية نقص الخدمات في مجتمع محدد، أو اتاحة المزيد من الشواغر التشغيلية في أحد القطاعات.
وأشار الحموري إلى أن هناك مجالات عدة تحتاج المزيد من المساهمات من القطاع الخاص، خاصة في مجالات الفقر، والبطالة والبحث العلمي، والصحة والتعليم.
ويرى الحموري أن جهود القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية ما تزال خجولة ودون المأمول، وتكاد تقتصر على القطاع المالي والمصرفي، الذي انخرط منذ سنوات في هذا المجال، مشددا على ان الواقع المعيشي محليا يستدعي من القطاع الخاص تحمل مسؤولياته الإنسانية والوطنية.
ولفت الحموري إلى أن المؤسسات الدولية الكبرى أصبحت تحدد في معاييرها المحاسبية ، ضرورة وجود بند خاص بالمسؤولية الاجتماعية ، لذا على الشركات الكبرى أن تلتفت لذلك.
وبهدف زيادة حجم مساهمات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، دعا الحموري إلى ضرورة وضع إطار وطني مختص بالمسؤولية، إضافة إلى مضاعفة جهود التوعية بها، فضلا عن ضرورة نشر ثقافتها في أوساط الطلبة في المدارس، وفي دور العبادة.
المسؤولية الاجتماعية
في الأردن متأخرة
واتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع سابقيه، على أن المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات والمؤسسات في الأردن ما تزال متأخرة ودون المستوى المأمول.
وأكد عقل أن المسؤولية الاجتماعية في كثير من دول العالم، كان لها دور واضح في تسريع عملية التنمية الاقتصادية، وتوسيع نطاقها في المجتمعات المحلية.
وأشار عقل إلى أن اللحظة الحالية للاقتصاد الوطني تتوجب من الشركات والمؤسسات زيادة حصة المسؤولية الاجتماعية، وأن لا يكون فقط هدفها ربحي بحت.
وبين عقل، أنه كلما تضاعف حجم إلتزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، تضاعفت مكاسبه من العملية الافتصادية ويضمن له الاستمرارية والتوسع، حيث أن ما تضخ من مساهمات يعود بالنفع على الدورة الاقتصادية وبالتالي على اركان المشهد الاقتصادي كافة.
وأكد عقل أن المسؤولية الاجتماعية، تعزز شعور العدالة والمساواة، والذي ينعكس عادة على ثقة المواطنين بالاقتصاد الوطني وشركاته، وهو ما يخلق حالة إيجابية للاقتصاد الوطني وهنا تكمن أهمية هذه المسؤولية.
ويوضح خبراء أن تضخم التحديات التي يعيشها الاقتصاد الأردني، مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع مستويات المعيشة يدعو لتطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية بصورة حقيقية من خلال دعم حكومي للقطاع الخاص يسمح له باداء دوره الحقيقي في هذا المجال.
ويقصد بالمسؤولية الاجتماعية، اقتطاع المؤسسات والشركات جزءا من أرباحها وعوائدها، لغايات تقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي لها.
وبحسب الخبراء تكمن الأهمية الاقتصادية والتنموية للمسؤولية الاجتماعية، في مساهتمها باستدامة العملية الاقتصادية، إضافة إلى الحد من معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، علاوة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية، وزيادة مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني.
وبهدف تشجيع الشركات الكبرى والقطاع الخاص في زيادة حجم مساهمته في المسؤولية الاجتماعية، دعا الخبراء إلى ضرورة وضع إطار وطني مختص بالمسؤولية، إضافة إلى تدشين صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية، ومضاعفة جهود التوعية بها وإيضاح أثرها في تحسين ديناميكية العملية الاقتصادية، فضلا عن ضرورة نشر ثقافتها في أوساط الطلبة في المدارس، وفي دور العبادة.
مسؤولية وطنية
قال الخبير الاقتصادي موسى الساكت "المسؤولية الاجتماعية في الأردن تلعب دورا مهما حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في المدن والبلدات التي تعاني من نقص الخدمات والموارد".
وأضاف الساكت "التحديات التي يعيشها الاقتصاد الأردني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر، عدا عن الظروف الخارجية الضاغطة على الاقتصاد الأردني، ترتب مسؤولية وطنية واجتماعية على القطاع الخاص في دعم عملية التنمية المحلية، التي تعد لبنة أساسية في استقرار العملية الاقتصادية واستمراريتها".
وأكد الساكت الذي يشغل ايضا منصب عضو غرفة صناعة عمان، أن الشركات الكبرى عليها مسؤولية اجتماعية في مضاعفة جهودها للمساهمة في تحسين نوعية الحياة، في المناطق النائية المحيطة بها على الأقل وتطوير المجتمعات المحلية، من خلال إيجاد توازن فعال بين تحقيق الأرباح واحتياجات المجتمع المحلي.
وأوضح الساكت أن المسوؤلية الاجتماعية، لا تقتصر على الشركات الكبرى فحسب، بل ان هناك مسؤولية أيضا على كافة الشركات والمؤسسات وفق قدرات كل منها، حتى وأن صغرت مساهمتها.
وشدد الساكت على أن تحقيق المسؤولية الاجتماعية غايتها في دعم التنمية المحلية، يستدعي أن تكون المسؤولية مصممة وفقا لاحتياجات ونواقص الخدمات بالنسبة للمجتمع المحلي.
وأوضح الساكت، أن أوجه الاستفادة الممكنة من مساهمات المسؤولية الاجتماعية للشركات تتركز على عدة محاور، تتمثل بدعم قطاع التعليم والتدريب المهني، من خلال تقديم الشركات لمزيد من المنح دراسية للطلاب في المجتمعات المحلية، وتوفير تجهيزات تعليمية للمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب إنشاء مراكز تدريب مهني تواكب متطلبات سوق العمل، حيث يمكن لهذا النوع من الدعم يعزز المهارات المحلية ويمكن الشباب من المنافسة على فرص العمل في القطاعات المختلفة، ما يسهم بشكل مباشر في تقليل نسب البطالة.
ويضاف إلى ذلك إمكانية مساهمة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، من خلال دعم الشركات الكبرى إنشاء الطرق، وتحسين خدمات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي من خلال بناء المراكز الصحية وتوفير المعدات والأدوية الأساسية، إذ يمكن لهذه المبادرات المساهمة في تحسين مستوى الحياة وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمعات المحلية التي تفتقر إلى هذه المرافق.
و أشار الساكت إلى ان يمكن للمسؤولية الاجتماعية أن تساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم التمويل والدعم الفني لرواد الأعمال، بما يعزز روح الابتكار وريادة الأعمال في المناطق النائية، مما سيساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمارات المحلية في المحافظات.
ولفت الساكت إلى أن المسؤولية الاجتماعية في العالم تعد من القطاعات المهمة التي لها حضور في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، لكن في الأردن ما يزال انتشارها محدود ومشتت ضمن مبادرات فردية ومؤسسية، داعيا إلى أهمية تعزيز هذه الثقافة محليا وغرسها في المشهد العام المحلي.
المسؤولية الاجتماعية ضمانة ضرورية لدوران العجلة الاقتصادية
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري بدوره أكد أهمية المسؤولية الاجتماعية في تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في الحد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات، لذا هي ضرورة وطنية على كافة المؤسسات والشركات.
واعتبر الحموري أنه كما يستفيد القطاع الخاص في الأردن من التنمية والتطور الاقتصادي، عليه أن يفيد هو ايضا المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني، بما يضمن استمرار دوران العجلة التنموية والاقتصادية المحلية.
وأوضح الحموري أن دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية الاقتصادية دور تكميلي للجهود الحكومية في مجال التنمية ، حيث يمكن من خلال هذه المسؤولية تغطية نقص الخدمات في مجتمع محدد، أو اتاحة المزيد من الشواغر التشغيلية في أحد القطاعات.
وأشار الحموري إلى أن هناك مجالات عدة تحتاج المزيد من المساهمات من القطاع الخاص، خاصة في مجالات الفقر، والبطالة والبحث العلمي، والصحة والتعليم.
ويرى الحموري أن جهود القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية ما تزال خجولة ودون المأمول، وتكاد تقتصر على القطاع المالي والمصرفي، الذي انخرط منذ سنوات في هذا المجال، مشددا على ان الواقع المعيشي محليا يستدعي من القطاع الخاص تحمل مسؤولياته الإنسانية والوطنية.
ولفت الحموري إلى أن المؤسسات الدولية الكبرى أصبحت تحدد في معاييرها المحاسبية ، ضرورة وجود بند خاص بالمسؤولية الاجتماعية ، لذا على الشركات الكبرى أن تلتفت لذلك.
وبهدف زيادة حجم مساهمات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، دعا الحموري إلى ضرورة وضع إطار وطني مختص بالمسؤولية، إضافة إلى مضاعفة جهود التوعية بها، فضلا عن ضرورة نشر ثقافتها في أوساط الطلبة في المدارس، وفي دور العبادة.
المسؤولية الاجتماعية
في الأردن متأخرة
واتفق الخبير الاقتصادي مفلح عقل مع سابقيه، على أن المسؤولية الاجتماعية من قبل الشركات والمؤسسات في الأردن ما تزال متأخرة ودون المستوى المأمول.
وأكد عقل أن المسؤولية الاجتماعية في كثير من دول العالم، كان لها دور واضح في تسريع عملية التنمية الاقتصادية، وتوسيع نطاقها في المجتمعات المحلية.
وأشار عقل إلى أن اللحظة الحالية للاقتصاد الوطني تتوجب من الشركات والمؤسسات زيادة حصة المسؤولية الاجتماعية، وأن لا يكون فقط هدفها ربحي بحت.
وبين عقل، أنه كلما تضاعف حجم إلتزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، تضاعفت مكاسبه من العملية الافتصادية ويضمن له الاستمرارية والتوسع، حيث أن ما تضخ من مساهمات يعود بالنفع على الدورة الاقتصادية وبالتالي على اركان المشهد الاقتصادي كافة.
وأكد عقل أن المسؤولية الاجتماعية، تعزز شعور العدالة والمساواة، والذي ينعكس عادة على ثقة المواطنين بالاقتصاد الوطني وشركاته، وهو ما يخلق حالة إيجابية للاقتصاد الوطني وهنا تكمن أهمية هذه المسؤولية.
0 تعليق