زهراء حبيب

أصدرت جمعية المحامين البحرينية بياناً أدانت فيه الاعتداء الجسيم الذي تعرض له أحد المحامين أثناء تأديته لمهنته داخل مبنى المحاكم الشرعية، التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وأكدت في بيانها أن هذا الاعتداء لا يمكن اعتباره حادثاً بسيطًا، بل يمثل تعدياً خطيراً على استقلالية مهنة المحاماة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.ودعت الجمعية إلى إصدار قانون للمحاماة يحفظ حقوق المحامين، ويجرّم أي اعتداء عليهم، أو على مكاتبهم أثناء ممارستهم لمهامهم، أسوةً بما هو معمول به في العديد من الدول الخليجية والعربية. كما شددت على أهمية مواءمة القوانين المحلية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين، لضمان بيئة عمل آمنة للمحامين.وأكدت استمرار جهودها في مناشدة الجهات الرسمية والتشريعية لسد الثغرات القانونية التي قد تتيح مثل هذه التعديات، والعمل على تعزيز مكانة المحاماة كركيزة أساسية في تحقيق العدالة وحماية الحقوق.من جانبه أوضح رئيس جمعية المحامين البحرينية صلاح المدفع، أن المحامي المعتدى عليه كان يتولى الدفاع عن زوجة في قضية شرعية، وداخل مبنى المحاكم الشرعية تعرض للاعتداء العنيف على يد الزوج، وهو الطرف الآخر في القضية. وأشار إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة المحامي بجرح في الرأس ونزيف، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تم القبض على المعتدي.