أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن موقف الاقتصاد المصري جيد، وهو ما تعكسه المؤشرات التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر، لافتاً إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني من عام 2024-2025، وصل إلى 4.3%، وهو معدل جيد جداً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، أن معدل التضخم انخفض إلى النسبة المستهدفة، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي وصافي الأصول للبنوك المصرية يسيران بصورة جيدة، وأن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح.
ولفت إلى أنه يأمل تحييد التحديات الخارجية التي تواجه مصر، والتي سوف يعقبها طفرة هائلة في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن هناك نمواً في جميع القطاعات بصورة كبيرة، عدا قناة السويس واستخراج البترول والغاز، التي تراجعت مؤشراتها خلال الفترة السابقة، حيث تعمل وفق خطة لإعادة نموها الإيجابي لتعزيز معدلات النمو لتصل إلى أكثر من 6% في حالة تحييد التحديات الخارجية.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى رغبته في تصحيح عدد من المؤشرات التي تم نشرها بخصوص معدلات البطالة في مصر، (وذلك في تلميح إلى تصريحات أدلى بها مؤخراً ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط بشأن البطالة في مصر).
وأوضح مدبولي أن معدل البطالة في مصر، وصل خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي إلى 6.4%، وهو يعد من أقل نسب البطالة التي سجلت في مصر منذ نحو 20 عاماً، لافتاً إلى أن معدل البطالة في عام 2014 وصل إلى 13%، واليوم نشهد انخفاضاً لأكثر من النصف.
وبيّن أن نسبة البطالة بين الشباب في العمر من 15 إلى 29 عاماً، تسجل 14.2% مقارنة بـ26.5% من عشر سنوات، حيث يتم رصد هذه المعدلات والنسب وفقاً للمعايير الدولية، كما أنه تتم مراجعتها من مختلف المؤسسات الدولية.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن هذا الأسبوع شهد توقيع العقد النهائي لمجموعة «شين فينج» الصينية، لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبيرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار.
وقال إنه سيتم تنفيذ وإقامة هذه المصانع على مدار السنوات الخمس المقبلة على الأكثر، في العديد من المجالات والقطاعات المهمة، من بينها مكونات وقطع غيار السيارات، والمكونات المعدنية للأجهزة المنزلية، وقطع غيار الآلات، ولفائف الصلب المدرفل. ونوه بأن المرحلة الأولي من هذا المجمع سيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين، على أن تتبعها المرحلة الثانية خلال العامين التاليين.
ولفت مدبولي إلى أن مجلس الوزراء وافق على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة لشركة «الستوم» لإنتاج قطع غيار عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث تدخل هذه صناعة إلى مصر لأول مرة، مؤكداً أن هذا المصنع سيكون إضافة لقطاع الصناعة في مصر.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى لقائه بأعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وتحديداً في ثلاثة قطاعات هي، الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية «صناعة الدواء»، مشيراً إلى أن اللقاء شهد نقاشات شديدة الثراء، حيث تم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية، لإحداث زيادة في صادرات تلك القطاعات، التي تبلغ حاليا 14 مليار دولار سنوياً خلال خمس سنوات، لتقفز إلى 34 ملياراً، وهو ما يصب في الاتجاه الذي تسعى إليه الدولة بشأن مضاعفة صادراتنا السنوية بأسرع وقت ممكن وبوسائل وإجراءات سريعة.
وقال: «هناك جهود بذلتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أثمرت عن التوصل إلى توقيع اتفاقية الخدمات الاستشارية بين الحكومة المصرية، ومُؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية، لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية. وتم بذل جهود كبيرة في هذا الشأن مع تلك المؤسسة الدولية المرموقة على مستوى العالم، بالتنسيق مع وزير الطيران».
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن الاتفاقية تعنى بإدارة وتشغيل الأصول من جانب أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم وليس بيعها،؛ حتى تحقق الطفرة التي نسعى إليها في مجال السياحة.