أعلنت السلطة الفلسطينية الخميس أنها لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن شهر شباط/فبراير قبل عيد الفطر الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بسبب عدم تحويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال الضرائب والرسوم الجمركية.اضافة اعلان

وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان “بخصوص رواتب الموظفين، نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر شباط/2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط قبل حلول عيد الفطر”.

وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994 ومنح إسرائيل السيطرة الحصرية على حدود الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإنّ المدفوعات التي تجمعها سلطات الاحتلال تمثّل 60 في المئة من إيرادات السلطة التي تعاني من ضائقة مالية.

وتصل قيمة هذه الضريبة شهريا إلى نحو 400 مليون شيكل (120 مليون دولار)، ذلك بعد أن تقتطع منها اسرائيل مبالغ تتعلق بأثمان الكهرباء والماء.

وأضاف بيان الوزارة “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شهر شباط 2025”.

ووفقا لمصدر في وزارة المالية الفلسطينية، فإن “مجموع ما تحتجزه سلطات الاحتلال شهريا منذ العام 2019 يشمل 52 مليون شيكل مخصصة للأسرى، وأكثر من 200 مليون شيكل كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لقطاع غزة، وبدأت سلطات الاحتلال في حسمها من المقاصة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر” .

ويقدّر عدد الموظفين العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية بحوالي 144 ألفا، يضاف إليهم 50 ألف عامل تقريبا من الذين يتقاضون رواتب تحت مسميات أخرى، وفق مصدر موثوق في وزارة المالية.

وقال المسؤول في الوزارة الذي فضّل عدم الكشف عن هويته “إن فاتورة الرواتب الشهرية تبلغ حوالي مليار و100 مليون شيكل، (حوالي 3 مليار دولار)”.

ومنذ العام 2021، لم يتلق الموظفون العاملون في القطاع الحكومي الفلسطيني رواتبهم كاملة بسبب عدم انتظام تحويل قيمة ضريبة المقاصة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتبرر سلطات الاحتلال توقفها عن تحويل قيمة الضريبة إلى خزينة السلطة الفلسطينية، بمواصلة دفع السلطة رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلة أو أولئك الذين يستشهدون أو يجرحون خلال مواجهات أو عمليات لجيش الاحتلال الاسرائيلي والذين تصفهم قوات الاحتلال بأنهم “إرهابيون”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت في 11 شباط/فبراير إلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأشخاص الذين تعتقلهم أو تغتالهم الأجهزة الإسرائيلية.

وزعم المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أورين مارمورستين حينها تعليقا على القرار “إنها حيلة جديدة من جانب السلطة الفلسطينية التي تعتزم الاستمرار في الدفع للإرهابيين وعائلاتهم عبر قنوات أخرى”.-(وكالات)