أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ العفو عن المحكومين والنزلاء، يعتبر نهجًا إنسانيًا راسخًا، ويتعاظم ويتعمق عبر المبادرات النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، وحرص جلالته على ترسيخ مبدأ التسامح، واستدامة تعزيز التنمية الوطنية والاجتماعية، مشيدًا بصدور المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 630 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، بالإضافة إلى عددٍ ممن تم تطبيق العقوبات البديلة عليهم.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن الفخر والاعتزاز بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظّم، أيّده الله، والدعم والرعاية التي يوليها جلالته للمواطنين، وتأكيد جلالته على إسهامات المواطنين في النهوض بمسيرة التطور والنماء، مؤكدًا أن العفو والإفراج عن المحكومين يشكّل فرصة لهم لبذل الجهود وتسخير إمكانياتهم وقدراتهم في حصد الإنجازات الوطنية، والمشاركة الفاعلة والإيجابية في مسيرة الازدهار بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ مبادرات العفو الإنساني عن المحكومين من جلالة الملك المعظّم، رعاه الله، تعكسُ لفتةً أبويةً معبّرة عن قائدٍ إنسانيٍ حكيم، مؤكدًا أنَّ هذه المبادرات تُعزز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على المستويات الإقليمية والدولية، وتضاف لسجل حقوق الإنسان الزاخر بالنجاحات والمنجزات.
وثمَّنَ رئيس مجلس الشورى الدور والجهد الذي تضطلع به الحكومة الموقرة في وضع مبادرات وبرامج ترسخ منظومة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، مقدّرًا المؤازرة والمساندة المتواصلتين من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهات سموّه الكريم بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية المتطورة في المجال الحقوقي، والتي تعكس التاريخ الحضاري العريق لمملكة البحرين في المجالات الإنسانية والحقوقية المتقدمة.
ونوَّه رئيس مجلس الشورى بالنجاح اللافت الذي تحققه البرامج الخاصة بالمحكومين والنزلاء المشمولين في مراسيم العفو الملكي، وخصوصًا برنامج العقوبات البديلة، وبرنامج السجون المفتوحة، اللذين أصبحا علامة فارقة في السجل الحقوقي لمملكة البحرين، ويلعبان دورًا مشهودًا في تأهيل المشمولين بالعفو الملكي، وفتح الآفاق أمامهم للمشاركة والإسهام في تطور وازدهار جميع مسارات العمل الوطني والتنموي.
0 تعليق