Local

-Leen Zayat

كشف مركز الإحصاء - أبوظبي عن تقديراته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مسلطًا الضوء على النمو الاقتصادي الملحوظ للإمارة. وتُظهر الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي، بشقيه العام وغير النفطي، قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة للعام الثالث على التوالي. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بنسبة 3.8% في عام 2024، ليصل إلى 1.2 تريليون درهم إماراتي.

لعبت القطاعات غير النفطية دورًا محوريًا في هذا النمو الاقتصادي، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا بلغ 54.7%. ويؤكد هذا النمو نجاح استراتيجيات أبوظبي للتنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.2% في عام 2024، مما يعكس توسعًا قويًا.

التنوع الاقتصادي والنمو

لا تزال أنشطة الصناعة التحويلية تُسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تُمثل 9.5% من إجمالي الناتج المحلي. وبلغت قيمة هذا القطاع 111.6 مليار درهم إماراتي، مُحققةً نموًا بنسبة 2.7% مُقارنةً بالعام السابق. وتُبرز هذه الإنجازات فعالية استراتيجية أبوظبي الصناعية في تعزيز نمو هذا القطاع.

كما حقق قطاع الإنشاءات نتائج إيجابية، حيث ساهم بنسبة 9.1% في الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل نمو ملحوظ بلغ 11.3%. وارتفعت قيمته إلى 107.4 مليار درهم إماراتي في عام 2024، مما يُبرز استمرار الاستثمار والتطوير في الإمارة.

وشهدت الأنشطة المالية والتأمينية نمواً ملحوظاً، بمعدل نمو سنوي بلغ 10.7%، لتصل القيمة المضافة إلى 77.8 مليار درهم، وتساهم بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024. وهذا يضع أبوظبي كمركز مالي عالمي بارز.

المساهمات القطاعية

وشهد قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 6.6%، محققاً قيمة قياسية بلغت 32.2 مليار درهم، مساهماً بنسبة 2.2% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. كما بلغت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أعلى قيمة لها عند 62.7 مليار درهم، مساهمةً بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وسجلت أنشطة النقل والتخزين أعلى معدل نمو بين كافة القطاعات بنسبة 16.9% مدفوعاً باستثمارات البنية التحتية وزيادة النشاط التجاري، مساهمةً بنحو 27.8 مليار درهم أو 2.4% في الاقتصاد.

وسجلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 4.2%، مما يعكس استقرار الطلب والاستثمار المستمر في مشاريع التطوير داخل الإمارة، مساهمةً بنحو 41.7 مليار درهم أو 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي.

الالتزام برأس المال البشري

وبلغت قيمة قطاع التعليم 20.4 مليار درهم بمعدل نمو 2.5%، في حين حقق قطاع الصحة نمواً بنسبة 4.1% لتصل قيمته إلى 17 مليار درهم خلال العام، مما يؤكد حرص أبوظبي على تنمية رأس المال البشري.

في الربع الرابع من عام 2024، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بمعدل مذهل بلغ 4.4% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، في حين زاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل أعلى بلغ 6.6%، محافظاً على مساهمته الكبيرة في الناتج الاقتصادي الإجمالي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "يؤكد الأداء القوي استراتيجياتنا الطموحة"، مسلطاً الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التحول الصناعي ومبادرات النمو المستدام.

وأضاف أن "التزامنا واضح من خلال المبادرات المبتكرة التي تدفع عجلة التحول الصناعي"، مؤكداً على الجهود المبذولة لتشكيل المشهد الاقتصادي المستقبلي من خلال استراتيجيات التنويع مثل التنويع الاقتصادي 2.0.

وأشار سعادة عبد الله غريب القمزي، من مركز الإحصاء - أبوظبي، إلى أن "التقديرات الإحصائية السنوية تؤكد تقدمًا مطردًا، حيث وصلت الأنشطة غير النفطية إلى مستويات قياسية جديدة". وسلط الضوء على تضاعف الاستثمارات الأجنبية ثلاث مرات تقريبًا خلال عشر سنوات بفضل السياسات المواتية التي سهّلت نمو الأعمال عالميًا.