لماذا تختار الشركات الاقتصادية والبنوك شهر مارس لعقد جمعياتها العمومية؟

الوطن البحرينية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أيمن شكل

ما علاقة ديسمبر بالاجتماعات؟

يشهد شهر مارس من كل عام كثافة في عقد الجمعيات العمومية للشركات الاقتصادية والبنوك، وهو ما يطرح التساؤل حول السبب لاختيار هذا الشهر للإعلان عن النتائج المالية واجتماع المساهمين.

وللإجابة على السؤال أوضحت الخبيرة الاقتصادية نورا الفيحاني أن البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، عادة ما تختتم السنة المالية في شهر ديسمبر من كل عام، ثم تبدأ بعد ذلك بمراجعة تقاريرها المالية وتعرضها على تدقيق داخلي وخارجي وهو ما يتطلب وقتاً للانتهاء من هذا التدقيق، وتكون الفترة المناسبة في حدود 3 أشهر.

وأشارت الفيحاني إلى أن المؤسسات الاقتصادية تعمل خلال تلك الفترة على وضع خطط واستراتيجيات عملها في المرحلة القادمة، سواء أكانت ستستثمر في مشروعات جديدة، أو تتخارج من أخرى وأخذ موافقة المساهمين على تلك الخطط والاستراتيجيات، وأيضاً عرض الإنجازات المتحققة واحتساب الأرباح وتقدير الميزانيات وتحديد نسب التوزيعات المقدرة لكل سهم في حال إذا كانت قد حققت أرباحاً، ومخصصات الاحتياطي النقدي وغيرها من الأمور التفصيلية.

ولفتت إلى أن المؤسسات المالية والاقتصادية تلتزم بنشر التقرير المالي وجدول الأعمال في الصحف المحلية، خلال فترة لا تقل عن 21 يوماً من موعد انعقاد الجمعية العمومية، حتى يمنح المساهمون والمستثمرون الفرصة لمراجعة كافة التفاصيل وإبداء الرأي فيها، كما أن الجمعية العمومية لا تنعقد إلا باكتمال النصاب وهو أكثر من نصف عدد الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم التأجيل إلى فترة 7 أيام، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني، يتم التأجيل مرة أخرى وبحد أقصى أسبوعين.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن التقارير المالية والأدبية التي يتم إعدادها للعرض على الجمعية العمومية تتطلب مراجعة تفصيلية ودقيقة لتفادي أي خطأ يمكن أن يتسبب في تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، لإعادة تعديل بند أو تصحيح خطأ، منوهةً بأن كل هذه المراجعات تحتاج إلى وقت طويل؛ لأنها تعرض على التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي، والذي يحتاج أيضاً لسعة من الوقت لوضع تقريره النهائي.

وأوضحت الفيحاني أن الجمعية العمومية تعتبر فرصة لانتخاب أعضاء مجالس الإدارة الجديدة للمؤسسات الاقتصادية، وذلك بتصويت المساهمين أو بطريقة عرض قائمة الأعضاء عليهم وأخذ الموافقة أو الاعتراض ضمن الجلسة، ولفتت إلى وجود نوعين من الجمعيات العمومية وهي العادية وغير العادية، والأخيرة تعقد في حال الحاجة إلى اتخاذ قرارات استجدت خلال السنة، وتحتاج لموافقة المساهمين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق