السبيل

استنكر نادي الأسير الفلسطيني تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عدتها اعترافا منه بارتكابه جرائم منظمة بحق الأسرى الفلسطينيين.

والاثنين، استعرض بن غفير عبر حسابه بمنصة “أكس” الإجراءات العقابية التي اتخذها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكتب قائلا: “لا توجد ممتلكات (للأسرى)، لا يوجد مقاصف، الاستحمام لمدة 15 دقيقة (بدلا من 8 ساعات بالنسبة للقسم الذي يضم عشرات الأسرى)، ساعة واحدة للساحة (الفورة)، لا توجد ثلاجات كبيرة، لا تمثيل للأسرى، لا تعليم، لا توجد علاجات أسنان، لا توجد علاجات تجميلية”.

وتعقيبا على ذلك، قال الناطق باسم نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أمجد النجار في بيان، إن “التصريحات الأخيرة للوزير الفاشي بن غفير هي اعتراف جديد بجرائمه التي تندرج جميعها في إطار جرائم التعذيب، والتي أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، تشكل أدلة كافية لتقديمه للمحاكم الدولية”.

وأضاف النجار أن ما صدر عن بن غفير “هو اعتراف صريح بارتكاب جرائم منظمة وممنهجة بحق الأسرى، تضاف إلى عشرات التصريحات التي حرض فيها على الأسرى وأمر بقتلهم، قبل وبعد الإبادة”.

وتابع أن استمرار تفاخر الوزير الإسرائيلي بالجرائم التي تنفذ بحق الآلاف من الأسرى على مرأى ومسمع من العالم “تعكس العجز الحاصل والمستمر للمنظومة الحقوقية الدولية التي سقطت أمام استمرار الإبادة الجماعية، وأحد أوجها الجرائم المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين، والتي تتصاعد مع مرور المزيد من الوقت”.

وفي أكثر من مناسبة تفاخر بن غفير بإجراءاته ضد الأسرى، وظهر في مقاطع فيديو خلال التنكيل بهم، ويدعو لإعدامهم.

ففي 24 فبراير/ شباط تفاخر بإجبار أسرى فلسطينيين تحت تهديد السلاح على الجثي بركبهم وطلاء جدران كتبوا عليها عبارات بينها “القدس العربية”، ونشر مقطع فيديو يوثق ذلك بينما كانت أسلحة الحراس الإسرائيليين موجهة نحوهم.

ونهاية يوليو/ تموز 2024، قال بن غفير، في مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي: “يجب إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطاء المزيد من الطعام”.

وأكد دعمه لمشروع القانون الذي تقدم به حزبه “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية) اليميني، والذي يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين.

ووفق معطيات نشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غبر حكومي)، فإن عدد الأسرى في سجون إسرائيل يتجاوز 9 آلاف و500، من بينهم أكثر من 350 طفلا، و22 أسيرة، و3405 معتقلين إداريين.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي و/ أو المعتقل من الاطلاع عليه.

ووفق المؤسستين، فإن الأسرى “يواجهون في سجون الاحتلال الإسرائيليّ جرائم منظمة وممنهجة، بلغت ذروتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وأدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين أُعلن عن هويات 63 أسيرا ومعتقلا ممن استشهدوا من بينهم 40 من غزة، فيما لا يزال العديد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري”.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 940 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.