الرسوم تجاوزت معدل فرضه «سموت-هاولي» عام 1930

كشفت السياسات الجمركية، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن رفع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها البلاد، منذ أكثر من 100 عام، بحسب محللين اقتصاديين.
وتضمّنت الخطة فرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم أعلى بكثير على أساس كل دولة على حدة، استهدفت بعض الشركاء التجاريين الكبار، وعلى رأسهم الصين، ويبدو أن معدلات الرسوم حسب الدولة تستند إلى حجم العجز التجاري، الذي تسجله الولايات المتحدة مع كل منها.
وذكرت سارة بيانكي، كبيرة استراتيجيي الشؤون السياسية الدولية في مؤسسة «إيفركور»، أن هذه الإجراءات تدفع متوسط التعريفة الجمركية الأمريكية إلى نحو 24%، وهي أعلى من المعدل، الذي فرضه قانون «سموت-هاولي» لعام 1930، والذي يُشار إليه كثيراً كأحد أسباب الكساد الكبير.
وكتبت بيانكي في مذكرة للعملاء: «إعلان متشدد للغاية، يحمل طابعاً سلبياً واضحاً، يدفع متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية إلى 24%، وهو الأعلى منذ أكثر من قرن، ومن المرجح أن يصل إلى 27% مع إضافة الرسوم الجديدة المقترحة ضمن الفئة 232».
وتشير «الفئة 232» إلى رسوم قطاعية إضافية يجري العمل على تطبيقها قريباً، تشمل مجالات مثل أشباه الموصلات والصناعات الدوائية والمعادن الحيوية.
وأكد خبراء في «جيه بي مورغان» نتائج مشابهة؛ حيث قال كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك مايكل فيرولي: «بحساباتنا، فإن التعريفات الجديدة ترفع متوسط الرسوم الفعّالة من نحو 10% إلى ما يزيد قليلاً على 23%، مع إمكانية ارتفاعها أكثر، إذا استمرت الدول الأخرى في الرد بالمثل».
وفي السياق ذاته، قدّرت وكالة «فيتش» أن معدل التعريفة الجمركية الجديد سيكون الأعلى منذ عام 1909.
وفي تصريح له من حديقة الورود بالبيت الأبيض، أشار ترامب إلى قانون «سموت-هاولي» قائلًا، إن المشكلة لم تكن في فرض الرسوم في الثلاثينيات، بل في إزالة الرسوم الأعلى التي كانت مفروضة في أوائل القرن العشرين.
وأضاف: «لو أنهم حافظوا على سياسة الرسوم الجمركية، لما حدث ما حدث. حاولوا لاحقاً إعادة العمل بها لإنقاذ البلاد، لكنها كانت محاولة متأخرة جداً».
ويعتقد خبراء أن التأثير الاقتصادي الكامل لهذه الرسوم، سيعتمد على مدة استمرارها، ومدى رد فعل الدول الأخرى تجاهها. وصرّح ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت أن الرسوم يمكن خفضها إذا غيرت الدول المستهدفة سياساتها التجارية.
لكن نورا سنتيفانيي، الخبيرة الاقتصادية العالمية في «جيه بي مورغان»، حذرت من أن استمرار هذه الرسوم قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد الأمريكي والعالمي نحو ركود خلال العام الجاري.