loading ad...
عمّان - صوتت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) المعنية بمناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أعمالها لسنة 2024، برئاسة النائب د. مصطفى العماوي أمس، على تعديلات أدخلت على بنوده، وسيعرض على البرلمان للتصويت عليه، وفق بيان لمديرية الإعلام بمجلس النواب.اضافة اعلان
وأكد العماوي، أن اللجنة استفاضت بمناقشة المشروع، مشددًا على أهمية تجويد النصوص التشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ حقوق المرأة وفقًا للدستور، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن المشروع، يهدف لتحقيق توازن بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع، ومتطلبات التطور الاجتماعي والتشريعي، مشيدًا بأهمية الاستماع للآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية.
وأضاف العماوي، أن اللجنة حرصت على أن يدعم المشروع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، بخاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، وضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع تقاليد المجتمع.
وحضر الاجتماع النواب: هالة الجراح، مي السردية، رانيا أبو رمان، مالك الطهراوي، ناصر النواصرة، بيان المحسيري، فليحة سبيتان، حياة المسيمي، إيمان العباسي، خالد بني عطية، وإبراهيم الصرايرة.
وعقدت اللجنة، أكثر من 7 اجتماعات لمناقشة مسودة المشروع، الذي أدخلت على نصوصه تعديلات تتواءم مع التشريعات الوطنية، و"إضافة تعديلات محددة على صلاحية اللجنة الوطنية بشأن الاتفاقيات الدولية، وتشكيلة مجلس الأمناء وغيرها.
نائبة رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية د. بيان المحسيري أكدت أن التعديلات حسمت بالتوافق، وركزت على ألا تتعارض نصوص مشروع القانون مع القوانين الوطنية، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، مع إدراج عضوية ممثلين عن دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام على تشكيلة مجلس الأمناء، وتقييد عضوية "مؤسسات المجتمع المدني" بالمؤسسات الوطنية.
وبينت المحسيري، أن التعديلات انصبت على إضافة عدم التعارض مع قانون الأحوال الشخصية الأردني في بعض البنود، وتقييد صلاحية اللجنة نحو تسريع إنفاذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وفي مقدمتها اتفاقية "سيداو"، أو منح القانون الجديد قوة إضافية لذلك.
وبينت بأن ذلك مرده إلى أن اتفاقية "سيداو" لديها مرتبة الاتفاقيات الدولية وبآليات إنفاذ مختلفة، كما أنها تسمو على القوانين الوطنية. موضحة أن "التعديل في هذه الجزئيات، ذهب نحو عدم إضافة التزام رسمي بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة، عبر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدم إعطاء القانون قوة إضافية للاتفاقيات الدولية"، باعتبار أن تلك الاتفاقيات لديها مرتبة الاتفاقيات التي تسمو على القوانين الوطنية.
وأدرج بند في مشروع القانون الوارد لديوان التشريع والرأي، قبل إدخال التعديلات الأخيرة عليه، في أحكام المادة 4 بأن يكون من مهام اللجنة الوطنية، متابعة الجهود الرامية لتحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة، والتي صادقت عليها المملكة والمساهمة بإعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت المحسيري، إنه أعيدت صياغة البند بالكامل بالتوافق، مبينة أن تعديلا أجري على تصنيف اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بجعلها فقط "لجنة وطنية" وإزالة صبغة الأهلية عنها، باعتبار أن مجلس الأمناء يجري تعيينهم وليس انتخابهم. مبينة بأن هناك نصوصا أضيفت لمنع أي تداخل بين مهام اللجنة الوطنية ومهام دائرة قاضي القضاة، وعدم المساس بالشأن القضائي ضمن مهام عمل اللجنة.
وقالت إن ما يميز مشروع القانون، النقاش الوافي الطويل وتحقيق التوافق بين كل الأطراف المعنية. ويتألف مشروع القانون الأول من نوعه، لمأسسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تشكلت بموجب قرار مجلس وزراء في مارس من العام 1992، من 13 مادة قانونية.
وأكد العماوي، أن اللجنة استفاضت بمناقشة المشروع، مشددًا على أهمية تجويد النصوص التشريعية بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ حقوق المرأة وفقًا للدستور، ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن المشروع، يهدف لتحقيق توازن بين الحفاظ على الخصوصية الثقافية للمجتمع، ومتطلبات التطور الاجتماعي والتشريعي، مشيدًا بأهمية الاستماع للآراء والمقترحات لضمان صياغة قانون يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية.
وأضاف العماوي، أن اللجنة حرصت على أن يدعم المشروع مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، بخاصة في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة، وضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع تقاليد المجتمع.
وحضر الاجتماع النواب: هالة الجراح، مي السردية، رانيا أبو رمان، مالك الطهراوي، ناصر النواصرة، بيان المحسيري، فليحة سبيتان، حياة المسيمي، إيمان العباسي، خالد بني عطية، وإبراهيم الصرايرة.
وعقدت اللجنة، أكثر من 7 اجتماعات لمناقشة مسودة المشروع، الذي أدخلت على نصوصه تعديلات تتواءم مع التشريعات الوطنية، و"إضافة تعديلات محددة على صلاحية اللجنة الوطنية بشأن الاتفاقيات الدولية، وتشكيلة مجلس الأمناء وغيرها.
نائبة رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية د. بيان المحسيري أكدت أن التعديلات حسمت بالتوافق، وركزت على ألا تتعارض نصوص مشروع القانون مع القوانين الوطنية، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية، مع إدراج عضوية ممثلين عن دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام على تشكيلة مجلس الأمناء، وتقييد عضوية "مؤسسات المجتمع المدني" بالمؤسسات الوطنية.
وبينت المحسيري، أن التعديلات انصبت على إضافة عدم التعارض مع قانون الأحوال الشخصية الأردني في بعض البنود، وتقييد صلاحية اللجنة نحو تسريع إنفاذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وفي مقدمتها اتفاقية "سيداو"، أو منح القانون الجديد قوة إضافية لذلك.
وبينت بأن ذلك مرده إلى أن اتفاقية "سيداو" لديها مرتبة الاتفاقيات الدولية وبآليات إنفاذ مختلفة، كما أنها تسمو على القوانين الوطنية. موضحة أن "التعديل في هذه الجزئيات، ذهب نحو عدم إضافة التزام رسمي بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة، عبر قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدم إعطاء القانون قوة إضافية للاتفاقيات الدولية"، باعتبار أن تلك الاتفاقيات لديها مرتبة الاتفاقيات التي تسمو على القوانين الوطنية.
وأدرج بند في مشروع القانون الوارد لديوان التشريع والرأي، قبل إدخال التعديلات الأخيرة عليه، في أحكام المادة 4 بأن يكون من مهام اللجنة الوطنية، متابعة الجهود الرامية لتحقيق أهداف المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بشؤون المرأة، والتي صادقت عليها المملكة والمساهمة بإعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقالت المحسيري، إنه أعيدت صياغة البند بالكامل بالتوافق، مبينة أن تعديلا أجري على تصنيف اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بجعلها فقط "لجنة وطنية" وإزالة صبغة الأهلية عنها، باعتبار أن مجلس الأمناء يجري تعيينهم وليس انتخابهم. مبينة بأن هناك نصوصا أضيفت لمنع أي تداخل بين مهام اللجنة الوطنية ومهام دائرة قاضي القضاة، وعدم المساس بالشأن القضائي ضمن مهام عمل اللجنة.
وقالت إن ما يميز مشروع القانون، النقاش الوافي الطويل وتحقيق التوافق بين كل الأطراف المعنية. ويتألف مشروع القانون الأول من نوعه، لمأسسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، التي تشكلت بموجب قرار مجلس وزراء في مارس من العام 1992، من 13 مادة قانونية.
0 تعليق