عقدت جمعية مصارف البحرين اجتماع جمعيتها العمومية العادية بحضور الأعضاء من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقش الاجتماع عددًا من البنود الهامة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز مسيرة الجمعية ودورها في دعم القطاع المصرفي وضمان استمرارية نموه وريادته.

وصادق الأعضاء على جدول الأعمال الحالي، وعلى محضر الاجتماع السابق، واستمعوا إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية للعام 2024، كما استمع الأعضاء إلى تقرير مراقب الحسابات للعام ذاته الذي قدمته شركة "جرانت ثورنتون"، وتمت مناقشة الأداء المالي للجمعية والمصادقة على البيانات المالية للعام 2024، إضافةً إلى تعيين مدقق الحسابات لعام 2025.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد ياسر الشريفي نظرة شاملة حول أبرز المبادرات والمشاريع التي نفذتها جمعية مصارف البحرين على مدار العام 2024، ومساهماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنشطتها وبرامجها التي نفذتها في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ورفع الوعي في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع المالي، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026.

واستعرض الشريفي الخطوات التي تعتزم الجمعية العمل على تنفيذها خلال العام 2025، حيث سوف تواصل تنفيذ استراتيجيتها وخططها الهادفة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن الجمعية سوف تركز على خلق برامج واعدة لتدريب الكوادر البحرينية، وتعزيز برامج البنوك المعنية بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بدور لجان الجمعية في توفير بيئة ملائمة لنمو المؤسسات المالية، كما سوف تواصل العمل مع البنوك على تعزيز دعمها لمشاريع التنمية الحكومية، وكذلك التركيز على الابتكار وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المصرفية من خلال تشجيع المبادرات الجديدة. ويذكر أن الجمعية نظمت خلال العام 2024 حفل تكريم المؤسسات الفائزة بجائزة "التحول الرقمي في القطاع المصرفي" التي أطلقتها الجمعية.

من جانبه، أعرب د. وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين عن فخر واعتزاز الجمعية بما حققته من منجزات هامة خلال العام 2024 والتي انعكست على تطور القطاع المصرفي في مملكة البحرين وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي، منوهًا بالتزام الجمعية بالعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين من أجل ضمان اعتماد أفضل الممارسات المصرفية الدولية وتوفير تجارب مالية آمنة وسلسة للجميع.

وأكد د. القاسم القدرة الكبيرة التي أثبتها القطاع المصرفي البحريني خلال العام الماضي على مواصلة الأداء القوي مع الالتزام بالأطر التنظيمية والرقابية والمحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، والعمل بكفاءة ومرونة مع التحديات الاقتصادية العالمية.