loading ad...
عمان- أثار النقاش حول مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة جدلا واسعا تحت قبة مجلس النواب، قدم نواب وكتل وبرلمانيات ووزراء في الحكومة مداخلات خلاله، دارت حول التعريفات الواردة في المشروع.اضافة اعلان
وبرز الجدل حول النص الذي يقول "تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة"، بخاصة وأن توصية اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة)، تضمنت شطب كلمة أهلية، ولكنها عادت وتراجعت عن قرارها بلسان رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي".
إصرار على التعريف الحكومي
وقد أصرت الحكومة بلسان وزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات، على التعريف الحكومي، معتبرا بأن شطب الكلمة سينعكس سلبا على مواد مشروع القانون، وعند التصويت وافق النواب على التعريف.
وامتد الجدل الواسع إلى مواد أخرى، أضافتها اللجنة المشتركة، ومن أبرزها إضافة فقرة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، إذ داخل نواب حول الإضافة، فهناك من ايدها وآخرون عارضوها، وعند التصويت وافق النواب على رفض الإضافة، والتعديلات الواردة في المادة الرابعة كافة.
كان ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها شرع النواب بإقرار مشروع القانون، وصولا الى المادة الخامسة.
وخلال نقاش مشروع القانون، داخل عدد كبير من النواب حول مواده، وقال النائب فراس القبلان إنّ المرأة التي تنجح بإدارة شؤون البيت، قادرة على إدارة الدولة، وباتت قادرة على إدارة حكومة، وتسلم منصب رئيس وزراء، فقد تبوأت النساء مناصب عديدة في الأردن.
المصطلح لا ينسجم مع القانون
بينما طالبت النائب تمارا ناصر الدين، بتحويل مسمّى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى المجلس الوطني لشؤون المرأة، مبررة ذلك بالقول إنّ مصطلح اللجنة، لا ينسجم مع أهمية القانون وأهدافه، لأن مصطلح المجلس أكثر شمولية وقيمة من مصطلح لجنة.
وطالب النائب صالح العرموطي بتعديل القانون، واستبداله إما بهيئة او قانون تنظيم شؤون المرأة، وإنشاء وزارة لشؤون المرأة، تكون مرجعية لما يتعلق بحقوق النساء، وهو ما يتوافق مع الدستور الذي كفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في البلد.
مراعاة أحكام الشريعة
أما النائب ينال فريحات، فقال إن المساواة ليست المطلب العادل للمرأة، بل العدالة هي المطلوبة، لأن هناك اختلافات بيولوجية بين الرجل والمرأة، لذلك فإن العدالة هي الأفضل للمرأة وليست المساواة، وان الشريعة الإسلامية لم تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، بل نصت على العدالة.
وانتقد النائب عارف السعايدة، وجود 5 قادة للجنة الوطنية لشؤون المرأة في مشروع القانون، منوها إلى أن اللجنة مكونة من 17 شخصا فقط، بوجود رئيس ونائب رئيس وأمين عام ونائب له، مبينا ان الأصح بأن يكون للجنة رئيس ونائب رئيس ومقرر فقط.
ودار جدل واسع مستفيض بين النواب حول المادة الرابعة من مشروع القانون التي تتعلق بأهداف اللجنة، بخاصة الفقرة (ب) منها، والتي تقول "تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية"، إذ أضافت اللجنة المشتركة "القانونية وشؤون المرأة" الى مطلع الفقرة جملة جاء فيها "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، الى بداية الفقرة، ما دفع نواب للمطالبة بشطب إضافة اللجنة، في حين دافع عنها عدد آخر من النواب، أبرزهم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، وعند التصويت رفض النواب كل التعديلات الواردة في هذه المادة.
وبحسب مشروع القانون المعدل، يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على ألا يزيد عددهم على 17 عضوا، يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام، ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه.
تتمتع اللجنة بالإعفاءات
وبحسب مشروع اللجنة، فطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها "دون المساس بالشأن القضائي، وكما يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس".
ويشترط مشروع القانون، موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني، كما تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامية، بما في ذلك رسوم الطوابع.
وترافقت جلسة أمس، مع وقفة نظمها مواطنون أمام مبنى المجلس، للمطالبة بعفو عام شامل، وإقرار قانون عفو عام، يشمل المساجين والموقوفين بمراكز الإصلاح والتأهيل.
وبرز الجدل حول النص الذي يقول "تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة"، بخاصة وأن توصية اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة)، تضمنت شطب كلمة أهلية، ولكنها عادت وتراجعت عن قرارها بلسان رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي".
إصرار على التعريف الحكومي
وقد أصرت الحكومة بلسان وزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات، على التعريف الحكومي، معتبرا بأن شطب الكلمة سينعكس سلبا على مواد مشروع القانون، وعند التصويت وافق النواب على التعريف.
وامتد الجدل الواسع إلى مواد أخرى، أضافتها اللجنة المشتركة، ومن أبرزها إضافة فقرة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، إذ داخل نواب حول الإضافة، فهناك من ايدها وآخرون عارضوها، وعند التصويت وافق النواب على رفض الإضافة، والتعديلات الواردة في المادة الرابعة كافة.
كان ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها شرع النواب بإقرار مشروع القانون، وصولا الى المادة الخامسة.
وخلال نقاش مشروع القانون، داخل عدد كبير من النواب حول مواده، وقال النائب فراس القبلان إنّ المرأة التي تنجح بإدارة شؤون البيت، قادرة على إدارة الدولة، وباتت قادرة على إدارة حكومة، وتسلم منصب رئيس وزراء، فقد تبوأت النساء مناصب عديدة في الأردن.
المصطلح لا ينسجم مع القانون
بينما طالبت النائب تمارا ناصر الدين، بتحويل مسمّى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى المجلس الوطني لشؤون المرأة، مبررة ذلك بالقول إنّ مصطلح اللجنة، لا ينسجم مع أهمية القانون وأهدافه، لأن مصطلح المجلس أكثر شمولية وقيمة من مصطلح لجنة.
وطالب النائب صالح العرموطي بتعديل القانون، واستبداله إما بهيئة او قانون تنظيم شؤون المرأة، وإنشاء وزارة لشؤون المرأة، تكون مرجعية لما يتعلق بحقوق النساء، وهو ما يتوافق مع الدستور الذي كفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في البلد.
مراعاة أحكام الشريعة
أما النائب ينال فريحات، فقال إن المساواة ليست المطلب العادل للمرأة، بل العدالة هي المطلوبة، لأن هناك اختلافات بيولوجية بين الرجل والمرأة، لذلك فإن العدالة هي الأفضل للمرأة وليست المساواة، وان الشريعة الإسلامية لم تنص على المساواة بين الرجل والمرأة، بل نصت على العدالة.
وانتقد النائب عارف السعايدة، وجود 5 قادة للجنة الوطنية لشؤون المرأة في مشروع القانون، منوها إلى أن اللجنة مكونة من 17 شخصا فقط، بوجود رئيس ونائب رئيس وأمين عام ونائب له، مبينا ان الأصح بأن يكون للجنة رئيس ونائب رئيس ومقرر فقط.
ودار جدل واسع مستفيض بين النواب حول المادة الرابعة من مشروع القانون التي تتعلق بأهداف اللجنة، بخاصة الفقرة (ب) منها، والتي تقول "تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهدافها، المهام والصلاحيات التالية"، إذ أضافت اللجنة المشتركة "القانونية وشؤون المرأة" الى مطلع الفقرة جملة جاء فيها "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا"، الى بداية الفقرة، ما دفع نواب للمطالبة بشطب إضافة اللجنة، في حين دافع عنها عدد آخر من النواب، أبرزهم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، وعند التصويت رفض النواب كل التعديلات الواردة في هذه المادة.
وبحسب مشروع القانون المعدل، يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على ألا يزيد عددهم على 17 عضوا، يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام، ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه.
تتمتع اللجنة بالإعفاءات
وبحسب مشروع اللجنة، فطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها "دون المساس بالشأن القضائي، وكما يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس".
ويشترط مشروع القانون، موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني، كما تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامية، بما في ذلك رسوم الطوابع.
وترافقت جلسة أمس، مع وقفة نظمها مواطنون أمام مبنى المجلس، للمطالبة بعفو عام شامل، وإقرار قانون عفو عام، يشمل المساجين والموقوفين بمراكز الإصلاح والتأهيل.
0 تعليق