أبدى عدد من المواطنين في المنطقة الشرقية استياءهم إزاء الحالة المتردية التي وصلت إليها الأرصفة في العديد من الشوارع الرئيسية، مؤكدين أنها لم تعد مجرد تشويه للمظهر الحضري، بل تحولت إلى خطر حقيقي يهدد سلامة مستخدميها، وخصوصاً المشاة، ويفاقم من احتمالية وقوع الحوادث المؤسفة.
ورصدت "اليوم" خلال جولة ميدانية تآكل وتصدع أجزاء واسعة من الأرصفة في عدد من المواقع بالمنطقة، بالإضافة إلى وجود حفر وهبوطات تعيق حركة المارة وتجعل استخدام الأرصفة مهمة محفوفة بالمخاطر، خاصةً لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، الذين يجدون صعوبة بالغة في التنقل الآمن عليها.
ولم يقتصر الأمر على الإهمال وغياب الصيانة الدورية الفعالة، بحسب شهادات المواطنين، بل تفاقمت المشكلة بسبب ظاهرة التعدي على الأرصفة.
وأشار عدد من المواطنون إلى أن تضافر عوامل الإهمال المتراكم، والتعديات الصريحة، ومخلفات أعمال المقاولين غير المعالجة، أدى إلى هذا الوضع المزري الذي يهدد سلامة مستخدمي الطريق ويشوه المنظر الحضري للمنطقة.
وفي هذا السياق، وصف المواطن صالح آل عمير الوضع بأنه أصبح ”لا يُطاق“ ومصدر قلق يومي، مؤكداً أن الخطر أصبح حقيقياً ويتجاوز مجرد التشويه البصري. مشيرا إلى مشاهداته اليومية لمعاناة الفئات الأكثر ضعفاً في استخدام هذه الأرصفة المتآكلة، لافتاً إلى أن استيلاء بعض أصحاب المحال والمنازل على أجزاء من الرصيف يزيد المشكلة سوءاً ويضطر المشاة أحياناً للنزول إلى حرم الطريق.
من جهته، اعتبر المواطن عيسى العيد أن مشهد الأرصفة المتهالكة ”مؤلم ومؤسف“ ويعكس إهمالاً متراكماً وغياباً للصيانة الفعالة، مما يعطي انطباعاً سلبياً عن مستوى الاهتمام بالمرافق العامة.
وانتقد العيد بشدة ظاهرة التعدي على الأرصفة من قبل المحلات والمنازل، متسائلاً عن دور الرقابة والمتابعة في منع هذه التجاوزات.
كما أضاف إلى قائمة المشاكل الحفريات التي يتركها المقاولون دون إعادة تأهيل مناسب وجذور الأشجار التي تدمر بنية الرصيف، مطالباً الجهات المختصة بتحمل مسؤوليتها وإعادة تأهيل الأرصفة بما يضمن حق المشاة في مسار آمن وسليم.
وأوضح أن الصعوبة البالغة والمخاطر المترتبة على محاولة المشي على هذه الأرصفة بسبب التشققات والهبوط والحفريات والأشجار المعيقة، مما يجبر الكثيرين على النزول إلى الشارع، داعياً إلى تبني ”رؤية شاملة“ لتطوير الأرصفة تتجاوز الإصلاحات السطحية، مع إلزام المقاولين بمعايير صارمة للمساءلة ومحاسبة المتعدين.
ومن الناحية القانونية، أوضح المحامي حسين فتح الله أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تُلزم الجهات البلدية المختصة بمسؤولية صيانة المرافق العامة، بما في ذلك الأرصفة، وضمان سلامتها للاستخدام العام.
وأضاف أن الإهمال في صيانة الأرصفة وتركها في حالة سيئة قد يُرتّب مسؤولية قانونية على الجهة المعنية في حال وقوع أضرار أو إصابات للمارة تكون ناتجة بشكل مباشر عن هذا الإهمال، كالسقوط بسبب الحفر أو التشققات الواضحة.
وفيما يتعلق بظاهرة التعدي على الأرصفة، أكد المحامي فتح الله أن الأرصفة تعد جزءاً من الأملاك العامة المخصصة لمنفعة الجميع، وأن أي استيلاء عليها أو ضمها للملكيات الخاصة دون وجه حق يُعتبر مخالفة نظامية تستوجب تدخل الجهات الرقابية لإزالتها وتطبيق العقوبات اللازمة، مشدداً على حق المواطنين والمقيمين في التمتع بمرافق عامة آمنة ومطالبة الجهات المسؤولة بواجباتها.
ورصدت "اليوم" خلال جولة ميدانية تآكل وتصدع أجزاء واسعة من الأرصفة في عدد من المواقع بالمنطقة، بالإضافة إلى وجود حفر وهبوطات تعيق حركة المارة وتجعل استخدام الأرصفة مهمة محفوفة بالمخاطر، خاصةً لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، الذين يجدون صعوبة بالغة في التنقل الآمن عليها.
ولم يقتصر الأمر على الإهمال وغياب الصيانة الدورية الفعالة، بحسب شهادات المواطنين، بل تفاقمت المشكلة بسبب ظاهرة التعدي على الأرصفة.
إهمال وتعدي
وأوضح الأهالي أن بعض أصحاب المحال التجارية والمنازل يستولون على أجزاء من الرصيف، إما لعرض بضائعهم أو بدمجها ضمن حدود ممتلكاتهم الخاصة، مما يقلص المساحة المخصصة للمشاة ويضطرهم في كثير من الأحيان إلى النزول إلى قارعة الطريق ومزاحمة المركبات، معرضين أنفسهم لخطر أكبر.وأشار عدد من المواطنون إلى أن تضافر عوامل الإهمال المتراكم، والتعديات الصريحة، ومخلفات أعمال المقاولين غير المعالجة، أدى إلى هذا الوضع المزري الذي يهدد سلامة مستخدمي الطريق ويشوه المنظر الحضري للمنطقة.
وفي هذا السياق، وصف المواطن صالح آل عمير الوضع بأنه أصبح ”لا يُطاق“ ومصدر قلق يومي، مؤكداً أن الخطر أصبح حقيقياً ويتجاوز مجرد التشويه البصري. مشيرا إلى مشاهداته اليومية لمعاناة الفئات الأكثر ضعفاً في استخدام هذه الأرصفة المتآكلة، لافتاً إلى أن استيلاء بعض أصحاب المحال والمنازل على أجزاء من الرصيف يزيد المشكلة سوءاً ويضطر المشاة أحياناً للنزول إلى حرم الطريق.
من جهته، اعتبر المواطن عيسى العيد أن مشهد الأرصفة المتهالكة ”مؤلم ومؤسف“ ويعكس إهمالاً متراكماً وغياباً للصيانة الفعالة، مما يعطي انطباعاً سلبياً عن مستوى الاهتمام بالمرافق العامة.
وانتقد العيد بشدة ظاهرة التعدي على الأرصفة من قبل المحلات والمنازل، متسائلاً عن دور الرقابة والمتابعة في منع هذه التجاوزات.
كما أضاف إلى قائمة المشاكل الحفريات التي يتركها المقاولون دون إعادة تأهيل مناسب وجذور الأشجار التي تدمر بنية الرصيف، مطالباً الجهات المختصة بتحمل مسؤوليتها وإعادة تأهيل الأرصفة بما يضمن حق المشاة في مسار آمن وسليم.
حالة متردية
بدوره، رأى المواطن عادل حمدي أن الحالة المتردية للأرصفة لا تكشف فقط عن إهمال في الصيانة، بل عن مشكلة أعمق تتعلق بالتخطيط الحضري ومدى احترامه لحقوق المشاة.وأوضح أن الصعوبة البالغة والمخاطر المترتبة على محاولة المشي على هذه الأرصفة بسبب التشققات والهبوط والحفريات والأشجار المعيقة، مما يجبر الكثيرين على النزول إلى الشارع، داعياً إلى تبني ”رؤية شاملة“ لتطوير الأرصفة تتجاوز الإصلاحات السطحية، مع إلزام المقاولين بمعايير صارمة للمساءلة ومحاسبة المتعدين.
ومن الناحية القانونية، أوضح المحامي حسين فتح الله أن الأنظمة المعمول بها في المملكة تُلزم الجهات البلدية المختصة بمسؤولية صيانة المرافق العامة، بما في ذلك الأرصفة، وضمان سلامتها للاستخدام العام.
وأضاف أن الإهمال في صيانة الأرصفة وتركها في حالة سيئة قد يُرتّب مسؤولية قانونية على الجهة المعنية في حال وقوع أضرار أو إصابات للمارة تكون ناتجة بشكل مباشر عن هذا الإهمال، كالسقوط بسبب الحفر أو التشققات الواضحة.
وفيما يتعلق بظاهرة التعدي على الأرصفة، أكد المحامي فتح الله أن الأرصفة تعد جزءاً من الأملاك العامة المخصصة لمنفعة الجميع، وأن أي استيلاء عليها أو ضمها للملكيات الخاصة دون وجه حق يُعتبر مخالفة نظامية تستوجب تدخل الجهات الرقابية لإزالتها وتطبيق العقوبات اللازمة، مشدداً على حق المواطنين والمقيمين في التمتع بمرافق عامة آمنة ومطالبة الجهات المسؤولة بواجباتها.
0 تعليق